بنوك عربية
كشف عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أن التحسن النسبي في مستويات الطلب العالمي، وإرتفاع معدلات نمو قطاعي النفط والغاز، ومواصلة الحكومات العربية تبني حزم التحفيز لدعم التعافي الإقتصادي، التي بلغت حوالي 400 مليار دولار أمريكي خلال الفترة (2020-2022).
إلى جانب الأثر الإيجابي لتنفيذ العديد من برامج الإصلاح الإقتصادي والرؤى والإستراتيجيات المستقبلية التي تستهدف تعزيز مستويات التنويع الإقتصادي، وإصلاح بيئة الأعمال، وتشجيع دور القطاع الخاص، ودعم رأس المال البشري، وزيادة مستوى المرونة الإقتصادية في مواجهة الصدمات، مكّنت من تعزيز فرص التعافي خلال عام 2022.
بناءً عليه، يرجح صندوق النقد العربي أن يشهد معدل النمو الاقتصادي في المنطقة العربية إرتفاعاً في العام المنقضي 2022 ليسجل نحو 05.4 في المائة، مقابل 03.5 في المائة في عام 2021. فيما يتوقع صندوق النقد العربي أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي للدول العربية نحو 4.0 في المائة في العام الجاري 2023.
جاء ذلك في كلمة على هامش إفتتاح أعمال الإجتماع الثامن لوكلاء وزارات المالية العرب بمدينة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشارك في الإجتماع وكلاء وزارات المالية في الدول العربية وخبراء من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، إلى جانب صندوق النقد العربي الذي يتولى الأمانة الفنية لمجلس وزراء المالية العرب.
كما بين الحميدي أن سوق السندات والصكوك المستدامة شهد نمواً استجابةً للإهتمام المتزايد بإعتبارات السياسة البيئية والإجتماعية وبأهداف التنمية المستدامة.
نتيجةً لذلك، ووفق المصدر ذاته، زادت أحجام الديون المستدامة بين عامي 2020 و2021 بأكثر من الضعف، لتتجاوز 2.9 تريليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يستمر هذا التوسع مع دخول جهات إصدار جديدة إلى السوق من أجل تلبية متطلبات الأهداف الإجتماعية والبيئية.
في هذا السياق، أشار معاليه إلى الاستبيان المُعد من قبل صندوق النقد العربي حول الأدوات السيادية المستدامة، الذي أظهر أن وزارات المالية في المنطقة العربية تهتم بشكل متزايد بإصدار الأدوات السيادية المستدامة، إلا أن هناك مجموعة من التحديات التي تتطلب المعالجة، مثل: إختيار المشاريع، وجمع البيانات، والتنسيق بين الوكالات، وإعداد التقارير المنتظمة، وقياس الأثر، وتطوير القدرات الكافية المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
كما أكد الحميدي أن الصدمات المتتالية التي تعرض لها الإقتصاد العالمي على مدى الأعوام الخمسة عشرة الماضية، أدت إلى تراكم الديون في معظم دول العالم. تحديداً، مع جائحة كوفيد-19 التي بدأت في عام 2020 وما تلاها من إنكماش إقتصادي بسبب التطورات العالمية الراهنة التي دفعت معظم الدول العربية إلى تقييد سياستها النقدية برفع أسعار الفائدة بسبب الضغوط التضخمية أو ارتباط العملة بالدولار الأمريكي.
وتعرضت الدول العربية لضغوطات على صعيد المالية العامة وكان عليها مواجهة تحديات إستقرار الإقتصاد والعمل على تعزيز القدرة على تحمل الديون.
في نفس السياق، أشار الحميدي إلى نتائج ورقة العمل المعدة من قبل صندوق النقد العربي حول “تقييم إستدامة الديون لمواجهة التعرض للصدمات”، التي أظهرت أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية المقترضة ارتفعت من حوالي 47.1 في المائة في عام 2010 إلى نحو 108.8 في المائة في عام 2021 وفقاً لتقديرات صندوق النقد العربي.
كما بيّنت ضرورة تحسين القدرة على تحمل أعباء الدين العام وتخصيص المزيد من الحيز المالي لنفقات التنمية الإجتماعية.
من جهة أخرى، أوضح الحميدي أن الورقة المُقدمة من صندوق النقد الدولي حول “تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية في الدول العربية”، التي بيّنت أنه بفضل الجهود المتواصلة، تمكنت بعض الدول العربية من إحراز تقدم ملحوظ في تعبئة الإيرادات المحلية قبل إنتشار جائحة كوفيد-19، الأمر الذي يعكس إصلاحات السياسة الضريبية وإدارة الإيرادات التي تبنتها العديد من الدول.
وهو ما مكّنها من تحقيق مكاسب طويلة الأجل من خلال الحفاظ على إصلاحات تعبئة الإيرادات على مدى فترة طويلة نسبياً. كما أوضحت الورقة أن زيادة الإيرادات لدعم النمو الشامل والمستدام أصبحت من المتطلبات في المنطقة العربية خصوصاً بعد الجائحة الوبائية.
كما عمقت التطورات العالمية الراهنة تلك التحديات، نظراً إلى الإرتفاع في أسعار المواد الغذائية والطاقة وزيادة عجز المالية العامة في بعض الدول العربية.
كما تناول المدير العام رئيس مجلس الإدارة إلى موضوع ” تحسين أداء المؤسسات والشركات الحكومية”، من خلال ورقة العمل المقدمة من مجموعة البنك الدولي، مشيراً في هذا الصدد إلى الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات والشركات الحكومية في إقتصادات المنطقة العربية لإمتلاكها العديد من الثروات الطبيعية، إضافةً إلى تطور دور الدولة في مناحي الإقتصاد المختلفة.
على الرغم من دور القطاع الخاص في قيادة مسار النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في الإقتصاد، إلا أن المؤسسات والشركات الحكومية يُمكنها أن تؤثر بشكل فعّال على التنمية الإقتصادية والإجتماعية والإبتكار والتوظيف، من خلال إتباع النُهج الأكثر فعالية والطرق الجيدة لتحسين إدارة وأداء هذه المؤسسات وحوكمتها وشفافيتها.
كما تناول الحميدي أهمية الإصلاحات العالمية لضرائب الشركات، متطلعاً للتعاون مع منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية حول هذا الموضوع، من واقع خارطة التنفيذ والإنعكاسات على الدول العربية، وتوجهات مجموعة العشرين في هذا الخصوص.
كما أوضح أهمية تعزيز تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية بخصوص موضوعي “دور السياسات المالية في تعزيز الأمن الغذائي” و”دعم الإنتقال للإقتصاد الدائري للكربون”، مؤكداً على أهمية التعرف على التحديات التي تواجه الدول العربية في هذا الشأن وإستراتيجيات التغلب عليها، متطلعاً للمناقشات حول هذه المواضيع.
أخيراً، تطرق إلى المناقشة المفتوحة حول “تقييم أثر السياسة الضريبية على النمو الإقتصادي في الدول العربية”.