بنوك عربية
كشف البنك المركزي السعودي عن أنه مستمر في مشروع اختبار العملة الرقمية للبنك المركزي، حيث يعمل في الوقت الراهن بالتعاون مع البنوك وشركات التقنية المالية العاملة في المملكة على إحدى مراحل المشروع المعنية بدراسة حالات استخدام العملة الرقمية للبنك المركزي المخصصة للمؤسسات المالية محليا.
ويعتبر المشروع ضمن مبادرات البنوك المركزية عالميا في مجال العملات الرقمية للبنوك المركزية، كما يعد أحد جهود البنك المركزي السعودي المستمرة في دراسة العملة الرقمية للبنك المركزي واختبارها.
ويسعى البنك المركزي السعودي في هذه المرحلة إلى بحث الأثر الاقتصادي، وجاهزية السوق، والتطبيقات الفعالة والسريعة الممكنة لحلول الدفع باستخدام العملة الرقمية للبنك المركزي، إلى جانب النظر في المسائل المتصلة بالسياسات، والجوانب القانونية والتنظيمية قبل الانتقال إلى المراحل التالية من المشروع، وذلك للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وأوضح فهد بن عبد الله المبارك محافظ البنك المركزي السعودي أن البنوك وشركات المدفوعات المحلية ركن أساسي لا غنى عنه في هذا المشروع وتنفيذه، مشيرا إلى إشراك البنوك وشركات التقنية المالية المحلية في المرحلة الحالية للمشروع، إلى جانب مشاركة الجهات الأخرى الفاعلة في السوق، ومقدمي الخدمات الاستشارية والتقنية من الطرف الثالث، وذلك بهدف التعرف بشكل أوسع على وظائف العملة الرقمية، واختبار خيارات التصميم المتنوعة.
ومن المقرر أن يواصل البنك المركزي السعودي دراسة العملة الرقمية للبنك المركزي، مع التشاور في الوقت ذاته مع الجهات الدولية ذات الصلة، والجهات الحكومية المحلية والعموم.
كما سيستمر البنك المركزي في اختبار العملة الرقمية بالنظر إلى أنها أحد عناصر البنية التحتية الممكنة والداعمة للابتكار في الخدمات المالية، إلى جانب إمكانية مساهمة العملة الرقمية في تعزيز منظومة الدفع، وتسريع التحول الرقمي في القطاع المالي في المملكة.
وأكد البنك المركزي السعودي عدم اتخاذ أي قرار بشأن بدء استخدام العملة الرقمية للبنك المركزي في المملكة، إلا أنه يواصل عمله وتركيزه حاليا على استكشاف المنافع والمخاطر المحتملة لاستخدام العملة الرقمية، وهو ما سيسهم بلا شك في اتخاذ قرارات مدروسة داخل البنك المركزي السعودي، وسيثري النتائج العالمية المتعلقة باستخدام هذه العملات على صعيد البنوك المركزية.
ونجح البنك المركزي السعودي سابقا في اختبار العملة الرقمية للبنك المركزي عبر مشروع «عابر» في عام 2019، وهو مبادرة أُطلقت بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي؛ لبحث مدى إمكانية استخدام تقنية السجلات الموزعة لتسهيل المدفوعات عبر الحدود.