بنوك عربية
وقع البنك المركزي العراقي اليوم الاثنين، اتفاقية الحوكمة المؤسسية للمعايير البيئية والاجتماعية مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، مشيرا إلى أن إعداد التقارير القوية بشأن البيئة والمجتمع والحوكمة يعد أمرا أساسيا لخلق قطاع مالي مستدام.
وقال إحسان شمران مستشار البنك المركزي السعودي أن “بطاقة الأداء للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية (ESG) للقطاع المصرفي العراقي، بدأ العمل بها منذ 5 سنوات”، مبينا أن “البنك المركزي وضع 6 معايير مهمة تتعلق بأداء المصارف ونوعية الإدارة”.
وأوضح، أن المعايير ستحدد كفاءة كل مصرف من إجمالي المصارف العراقية التي يبلغ عددها 75 مصرفا، وقدرتها على تطبيق المعايير وتماشيها مع المتطلبات الاقتصادية والبيئية وغيرها”.
وأشار إلى قدرة البنك المركزي على فرز المصارف إذ تم تقسيمها الى عدة فئات (مصارف ممتازة جدا، مصارف بوضع متوسط، مصارف ضعيفة)”، لافتا إلى “أهمية دفع المصارف الضعيفة لتصل الى المستويات المقبولة”.
وأشاد الشمران بجهود مؤسسة التمويل الدولية، لافتا إلى أن “هذه القضية مهمة بالنسبة للبنك المركزي والمصارف كونها ستخدم القطاع المصرفي ومعرفة وضعه وقدراته والمخاطر المحيطة به”.
من جانبها، قالت ماري بورتر بيشكا مدير عام إدارة الحلول المعنية بشؤون الاستدامة والمساواة بين الجنسين في مؤسسة التمويل الدوليةأان “التقرير عرض سجل الأداء المصرفي للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وهو الأول من نوعه في العراق، كونه يقدم تحليلا مهما لمخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية عبر القطاع المصرفي للبلاد ويساعد المؤسسات المالية العراقية على قياس أدائهم و التزامهم بتلك المعايير.
واضافت، أن “إعداد التقارير القوية بشأن البيئة والمجتمع والحوكمة يعد أمرا أساسيا لخلق قطاع مالي مستدام”، مشيرة إلى أن “إطلاق التقرير يوضح التزام العراق بالإجراءات البيئية والاجتماعية والحوكمة”.
كما أكد السفير الهولندي هانز ساندي أنه “من المهم جدا أن ينتقل العراق نحو مرحلة جديدة من التطور المصرفي وتطبيق الشفافية وتفعيل نظام ادارة المخاطر بما يتلاءم مع الظروف المحيطة في العراق”.
بدورها قالت قسمة صالح مدير عام دائرة مراقبة الصيرفة والإتمان أن “بطاقة الأداء هو قياس كميٌ لمعرفة مدى امتثال المصارف لدليل الحوكمة المؤسسية وتحتوي على (6) محاور تتعلق بمستوى الالتزام بأفضل الممارسات في القطاع المصرفي داخل العراق، مما يسمح بأمكانية تصنيف المصارف المجازة من قبل البنك المركزي العراقي من حيث الرصانة والفرص الاستثمارية ونظام ادارة المخاطر المعتمدة من هذا البنك”.