بنوك عربية
تشرع البنوك الجزائرية بداية من شهر يناير الجاري في تبني سياسة جديدة لإسترجاع لأموال المكدّسة خارج القنوات الرسمية بالطرق الودّية عبر الخروج من المكاتب والنزول إلى الشارع، والتواجد بمناطق النشاطات والتجارة والجامعات والمعارض والصالونات والتظاهرات الكبرى، لتحسيس المواطنين بأهمّية الإدخار.
وذلك بالموازاة مع تصريحات عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائري الذي وجّه آخر إنذار لأصحاب الأموال المكدّسة خارج القنوات الرسمية، والتي قدّرها الخبراء يحوالي 90 مليار دولار أمريكي.
ومؤخرا تلقّت البنوك الجزائرية تعليمات صارمة من وزير المالية بإنتهاج كل السبل المتاحة لإسترجاع الأموال النائمة في السوق السوداء عبر مغادرة المكاتب والمقرات إلى المؤتمرات والمعارض والتظاهرات الإقتصادية والجامعات والأسواق والمساحات التجارية الكبرى وحضور إجتماعات الولاة واللجان الولائية بحثا عن عملاء جدد، وفتح وكالات رقمية وتعميم الصيرفة الإسلامية وإطلاق منتجات جديدة تخص الإستثمار مع عدم الإكتفاء بالإدخار، وتوسيع الشبكة البنكية عبر 58 ولاية.
وفي نفس السياق، إجتمع المدير العام للبنك الوطني الجزائري بمديريه الولائيين والجهويين نهاية الأسبوع المنصرم، لتوجيه توصيات بخصوص البحث عن عملاء جدد، حيث سيتم محاسبة مديري الوكالات شهريا على أساس العملاء الجدد الذين سيتم إستقدامهم، لاسيما أولئك المصنّفين ضمن خانة “كبار المدّخرين”.
وهو ما سيمكّن من احتواء نسبة كبرى من أموال السوق الموازية، ناهيك عن تعميم الرقمنة وتوفيرها بشكل سهل والترويج لها عبر المواقع الإفتراضية والحملات الإعلامية، وتدشين أكبر عدد من الوكالات البنكية الرقمية، إذ يُحصي البنك الوطني الجزائري لحد الساعة أزيد من 32 وكالة رقمية في شبكته.
بينما، يركّز البنك الخارجي الجزائري على تعميم الصيرفة الإسلامية كوسيلة إستراتيجية لإستقطاب أموال السوق الموازية من خلال فتح شبابيك عبر كافة وكالات الوطن، وتحصيل أكبر نسبة من المدّخرات والتي عادلت بتاريخ 31 ديسمبر 2022 ما يزيد عن 1700 مليار سنتيم، و3200 حساب إدخار، في حين أطلق البنك 03 منتجات جديدة متعلّقة بالإستثمار لجذب فئة رجال الأعمال المتخوّفين من الربا.
حيث تم إقتراح خدمات للتمويل عبر صيغ مطابقة للشريعة الإسلامية، مع التركيز على فتح وكالات بنكية جديدة عبر التراب الوطني، وهي السياسة التي انتهجها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط “كناب بنك”، من خلال السعي إلى فتح أكبر عدد من الوكالات عبر التراب الوطني بما في ذلك الولايات المستحدثة في التقسيم الإداري الأخير.
ويعمل بنك القرض الشعبي الجزائري أيضا لفتح شبابيك إسلامية جديدة، وتعميم الصيرفة الشرعية لتحقيق رقم قياسي خلال العام الجاري وتوسيع الرقمنة، في وقت شرعت البنوك عبر ممثليها في حضور إجتماعات الإستثمار على مستوى الولايات لإقتراح خدمات جديدة للعملاء والنظر في طلبات القروض، مع السعي لتقليص آجال منح القروض لأقصى درجة ممكنة، على أن لا تتجاوز الفترة القياسية شهرا، تنفيذا لتعليمات عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، وحتى أيمن بن عبد الرحمن الوزير الأول.
وفي إطار برنامج التواجد بمناطق النشاطات والفضاءات التجارية الكبرى والجامعات وتنظيم أيام تحسيسية لتوعية المواطنين بأهمية الإدخار والتمويل المصرفي، ستشارك البنوك العمومية في جل الصالونات والمعارض عبر أجنحة خاصة، لاسيما على مستوى قصر المعارض والفضاءات المشابهة بالولايات، مع توزيع مطويات على الزوّار تقترح مختلف الخدمات والعروض، وتحسّسهم بأهمية الإدخار البنكي ومزاياه.
في المقابل، يتضمن مشروع القانون النقدي والمصرفي الجديد عدّة مواد لمجابهة السوق السوداء وتشجيع الإدخار البنكي على غرار إلزامية التعاملات الكتابية بدل النقدية وفتح مكاتب صرف، بدل توجّه المواطنين للسوق الموازية للعملة الصعبة، وفتح بنوك حصرية للصيرفة الإسلامية بالموازاة مع إستمرار نشر الشبابيك البنكية، وإستحداث بنوك رقمية والدينار الرقمي وبنوك إستثمار، وغيرها من الإجراءات.