بنوك عربية
حققت تحويلات مغاربة العالم رقما قياسيا جديدة في العام الماضي 2022، فقد قفزت إلى 109,15 مليار درهم مغربي، كي تساهم في دعم إيرادات الأسر في المغرب وتعزيز رصيد المغرب من العملة الصعبة.
وأظهرت بيانات مكتب الصرف في المغرب الصادر في التقرير السنوي، أن التحويلات ارتفعت بنسبة 16,5 في المائة في العام الماضي الماضي، بعدما بلغت في العام الذي قبله في حدود 93,67 مليار درهم مغربي.
ووافقت التحويلات في العام الماضي التوقعات التي راهنت على تحقيق رقم قياسي جديد للعام الثاني على التوالي، حيث كانت زادت في عام 2021 بنسبة 36,8 في المائة، قياسا بعام 2020، حين كانت في حدود 68 مليار درهم مغربي.
وتبينت أهمية أكثر في الأعوام الثلاثة الأخيرة، فبعدما كانت تنمو بنسبة 05.0 في المائة في العام قبل جائحة كوفيد-19، سجلت قفزة قوية، في سياق الجائحة، مكذبة جميع التوقعات التي كانت تنتظر تراجعها.
كما لم ينقطع ذلك السخاء في الأعوام الثلاثة الأخيرة. ولم يستبعد المراقبون عامل التضامن الذي يعبر عنه المغاربة عند محاولة تفسير تدفق التحويلات في الثلاثة أعوام الأخيرة، خاصة في ظل تداعيات الجائحة الصحية.
وهو عامل حاسم يؤكد إرتباط مغاربة العالم ببلدهم، هم الذين تساهم ودائعهم لدى البنوك البالغة أكثر من 180 مليار درهم مغربي في تحريك عجلة الإقتصاد، ناهيك عن الإستثمارات التي ينجزونها وإن كانت لا تذهب للقطاعات المنتجة، حيث جرى التركيز في الأعوام الماضية على العقار.
وتبرز منذ الأزمة الصحية مسألة ارتفاع كلفة تحويلات مغاربة العالم، حيث بلغ متوسط تكلفة إرسال 200 دولار من قبل المغتربين 08 في المائة، مقابل 06,4 في المائة على الصعيد الدولي.
ويُذكر أن عبد اللطيف الجواهري محافظ بنك المغرب، قد أثار في الفترة الأخيرة في الفترة، بعض المشاكل التي تلوح في الأفق بالنسبة لتحويلات مغاربة العالم، حيث أشار إلى أن أنشطة مواكبة مغاربة العالم من قبل البنوك المغربية في أوروبا، والتي إتسمت، حسب الجواهري، بالشفافية واحترام التشريعات المحلية، تواجه في الأعوام الأخيرة تشديدا غير مسبوق لشروط ممارسة تلك الأنشطة.
ولفت إلى أنه في منتدى شهدته الرباط في الثالث عشر من يناير الماضي، حول كلفة تحويلات المغتربين الأفارقة، أن العديد من السلطات البنكية قررت تعليق نشاط الوساطة الذي تتولاه فروع البنوك تجاه المغتربين لفائدة البنوك الأم بالمغرب، مشيرا إلى أن شروط هذا النشاط سيتم تشديدها أكثر، إذا ما تم تبني تشريع أوروبي يمنع البنوك الأجنبية غير المقيمة في الإتحاد الأوروبي من توفير خدمات بنكية لفائدة زبنائها المقيمين بالإتحاد الأوروبي.
وأكد ضرورة القيام بعمل دبلوماسي، من أجل التخفيف من تأثيرات مثل هذا التشريع الأوروبي على التحويلات والعلاقة التي ينسجها المغتربون مع بلدانهم.
ولفت الجواهري إلى إتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) حول تبادل البيانات الجبائية، التي تثير مخاوف مغاربة العالم، داعيا إلى العمل من أجل عدم تأثير تلك الاتفاقية على تحويلات المغتربين.
وقدم بعض الحلول التي يمكن أن تساهم في التأثير إيجابا على تكاليف التحويلات، حيث أشار إلى الفرص التي تتيحها الرقمنة في العلاقات المغتربين وبلدهم الأصلي، معتبرا أن ذلك سيفيد الأجيال الجديدة، مؤكدا أن هناك هوامش كبيرة ما زالت متاحة لإستثمار القنوات الرقمية في التحويلات، وهو ما سيمكن من زيادة معدل إستبناك المغتربين وأسرهم.