بنوك عربية
منح صندوق النقد العربي قرضاً تعويضياً جديداً للمملكة المغربية، بمبلغ 41.125 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل حوالي 166 مليون دولار أمريكي، بهدف توفير الموارد المالية بما يدعم الوضع المالي للدولة ويُلبي الإحتياجات الطارئة.
وتم سحب مبلغ القرض يوم الخميس الموافق لـ 02 فبراير 2023.
ووقع إبرام إتفاقيته في يوم الأربعاء الموافق لـ 11 يناير 2023، حيث قام بالتوقيع عن المملكة المغربية نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، وعن الصندوق عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق.
وفي الأثناء، أكدت وزيرة الإقتصاد والمالية المغربية عن تقديرها للدعم الذي يقدمه الصندوق وعن الدور المهم الذي يلعبه في سبيل تعزيز قدرة الدول العربية على المحافظة على الإستقرار الإقتصادي ومواجهة التحديات الراهنة.
ومن جهته، هنأ مدير عام الصندوق المملكة المغربية على نجاحها في تطبيق برامج التصحيح الإقتصادي التي تساهم بصورة كبيرة في تحسين النظرة المستقبلية لتصنيفها الائتماني من قبل مؤسسات التصنيف الدولية، مؤكداً حرص الصندوق على استمرار الشراكة المثمرة مع الحكومة المغربية لتوفير أنجع السبل لمواجهة التحديات المختلفة.
في نفس السياق، إستكمل الصندوق أيضاً الإجراءات لسحب الدفعة الثانية من قرض آخر للمملكة المغربية لدعم برنامج إصلاح لدعم البيئة المواتية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بلغت الدفعة المذكورة 5.1 مليون دينار عربي حسابي، تم سحبها في تاريخ 23 ديسمبر 2022.
كما يبحث الصندوق في الوقت الحالي طلبات من عدد من الدول الأعضاء الأخرى للإستفادة من موارده المالية، ويعمل على إستكمال الإجراءات في هذا الشأن، بما يكفل توفير الدعم بأقصى سرعة ممكنة، وبما يمكن الدول الأعضاء من إستيفاء إحتياجات التمويل وتعزيز مواقفها المالية لمواجهة التحديات المختلفة خاصةً في مثل هذه الأوقات.
ويعمل صندوق النقد العربي على دعم جهود دوله الأعضاء لتنفيذ الإصلاحات الإقتصادية والهيكلية ومواجهة التحديات المختلفة، من خلال عدد من الوسائل متضمنة توفير التمويل لتلبية إحتياجات موازين المدفوعات والموازنات العامة، وتمويل التجارة من خلال برنامج تمويل التجارة العربية التابع له.
هذا إلى جانب دوره في تعزيز التشاور والنقاش في قضايا الإقتصاد والتمويل والتنمية من خلال أطره وفعالياته المختلفة، وتقديم المشورة الفنية للدول الأعضاء في مجال السياسات الإقتصادية والمالية والنقدية، وتوفير التدريب للموظفين الحكوميين في الدول الأعضاء من خلال معهد التدريب وبناء القدرات في الصندوق.
وفي إطار مساعيه لدعم الإندماج المالي الإقليمي وتشجيع حركة التجارة والإستثمارات العربية البينية والربط مع الشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية، إستكمل الصندوق إنشاء المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية “منصة بُنى للمدفوعات” بهدف تشجيع إستخدام العملات العربية في المعاملات المالية والإستثمارية البينية.
والمساهمة في تعزيز منظومة الإمتثال في مقاصة وتسوية هذه المعاملات.
ويُذكر أنّ “منصة بُنى للمدفوعات” تتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة وتحظى بقبول دولي، حيث يُنظر لها كنموذج للتوافق مع توجهات مجموعة العشرين في تطوير المدفوعات عبر الحدود.