بنوك عربية
أعلن بنك المغرب(المركزي) بأن تداول النقد (الكاش) بين المغاربة نما خلال العام الماضي بنحو 10.8 في المائة، لتستمر هذه الظاهرة في نموها رغم جهود السلطات لخفضها.
ووفق المعطيات الرسمية، فقد ناهزت قيمة النقد المتداول بنهاية العام المنقضي 2022 حوالي 354,8 مليار درهم مغربي، بعدما زاد بنحو 34.7 مليار درهم مغربي في ظرف عام وحوالي 7 مليار درهم مغربي خلال شهر ديسمبر السابق.
وترتكز مُعظم المعاملات عبر “الكاش” على الأداءات ما بين الأفراد والتجار، والتي يُمكن اليوم تحقيقها عن طريق حلول أداء بواسطة الهاتف النقال؛ لكن الإقبال على هذه الوسيلة لم يلق التجاوب المنشود.
وبخصوص القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي، فقد سجلت نموا بنسبة 08.0 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 909 مليار درهم مغربي في نهاية العام الماضي.
وقفزت القروض الموجهة إلى الشركات غير المالية الخاصة بنسبة 10.9 في المائة، لتصل إلى 449,4 مليارات درهم مغربي. أما القروض الموجهة إلى الأسر فسجلت تباطؤا في النمو بنحو 03,5 في المائة.
وحسب معطيات بنك المغرب، سجلت القروض الموجهة إلى التجهيز نموا بنحو 08,6 في المائة، كما زادت تسهيلات الخزينة (facilités de trésorerie) بنحو 17,2 في المائة، فيما إستقرت قروض الإستهلاك في نمو بنحو 03,9 في المائة.
وفيما يخص القروض المتعثرة الأداء فقد نمت بنحو 05,5 في المائة على أساس سنوي، لتصل نسبتها من إجمالي القروض الممنوحة حوالي 08,4 في المائة، وهو ما يعادل 90 مليار درهم مغربي.
ويخلق السحب المرتفع للنقد وتداوله بين المغاربة أزمة سيولة لدى البنوك ويُقوض قُدرتها على توفير تمويلات للإقتصاد المغربي، وهو ما يسعى بنك المغرب إلى خفضه بالتشجيع على الأداء عبر الهاتف المحمول.
وتتم خدمة الأداء وإرسال الأموال عبر الهاتف، والتي يمكن القيام بها دون الحاجة إلى سحب الأموال نقدا، بالاعتماد على محفظة إلكترونية مرتبطة برقم الهاتف يتم إحداثها لدى مؤسسة بنكية أو مؤسسة أداء.
ووفق الإحصائيات الصادرة عن بنك المغرب، فإن عدد عروض المحافظ الإلكترونية في السوق بلغ، في نهاية العام الماضي، 06.3 مليون مقدمة من طرف مؤسسات الأداء المعتمدة إضافة إلى البنوك التجارية.
وبالرغم من جاهزية هذه الخدمة منذ عام 2018، فإن الإقبال عليها لا يزال ضعيفا، خصوصا من قبل التجار؛ وهم الفئة التي ينتظر أن تنخرط في هذه المنظومة لخفض تعاملات النقد بين المغاربة.