بنوك عربية
أقرت بورصة قطر أسهم بنك دخان القطري للتداول في تلك السوق الرئيسية بدءً من يوم الثلاثاء 21 فبراير الجاري، وذلك بعد إستكمال جميع الإجراءات الفنية والتنظيمية والإدارية، ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة في السوق الرئيسية إلى 50 شركة مساهمة.
ووفق بيان البورصة القطرية اليوم الأحد، جاء ذلك في ضوء موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على إدراج بنك دخان في السوق الرئيسية في بورصة قطر، وموافقة مجلس إدارة البورصة على قبول تداول أسهم البنك.
ومن المنتظر أن تُدرج جميع أسهم الشركة برأسمالها البالغ 5.234 مليار سهم إدراجاً مباشراً دون طرح أسهمها للإكتتاب العام، إذ يشترط للإدراج المباشر في السوق الرئيسية توافر 100 مساهم على الأقل يمتلكون ما لا يقل عن 25 في المائة من رأس مال الشركة عند الإدراج.
جاء ذلك حسب نظام الطرح والإدراج الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية والذي بدأ العمل به اعتباراً من مطلع إبريل 2021 بعد اعتماد حزمة من الإجراءات الجديدة التي من شأنها أن تجذب المزيد من الشركات وتوفر بدائل وخيارات متنوعة للشركات الراغبة بالتحول والإدراج في السوق المالي.
ومن المنتظر أن تدرج أسهم بنك دخان برمز “DUBK” في قطاع البنوك والخدمات المالية، وسيكون سعر سهم الشركة مُعوماً في يوم الإدراج الأول، بينما سيُسمح اعتباراً من اليوم الثاني بتذبذب السعر بنسبة 10 في المائة صعوداً وهبوطاً، شأنها في ذلك شأن الشركات الأخرى المدرجة في السوق.
ويُذكر أنه لن يكون هنالك أي تغيير في موعد جلسة التداول ليوم الإدراج، وسيبقى توقيت ما قبل الإفتتاح (Pre-Open) كما هو متبع عادة عند الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت قطر.
وستُتاح بيانات المساهمين في الشركة لدى شركات الوساطة إعتباراً من يوم الأربعاء بتاريخ 15 فبراير 2023 إستعدادا لتداول أسهمها، بحيث يستطيع المساهمون بدءً من ذلك التاريخ مراجعة شركات الوساطة مباشرة لتسليم أوامر البيع أو الشراء.
ولفتت بورصة قطر إلى أن عناية المستثمرين إلى أهمية الإطلاع على نشرة إدراج بنك دخان المتوفرة على موقعي البورصة والشركة.
وتجدر الإشارة إلى أن بنك دخان قد أُسس في 2008 باسم بنك بروة، ثم اندمج بطريقة الضم مع بنك قطر الدولي في إبريل 2019، وفي شهر أكتوبر / تشرين الثاني 2020 قام البنك بتغيير علامته التجارية إلى بنك دخان برأسمال مرخص به ومصدر قيمته 5.234 مليار ريال قطري، وهو مدفوع بالكامل بنسبة 100 في المائة.
ومن بين أغراض البنك القيام سواءً لحسابه أو لحساب الغير أو الإشتراك معه في الداخل والخارج، بجميع أوجه النشاط المصرفي والتمويلي والإستثماري والعقاري والخدمات الإجتماعية وذلك بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.