ورد لأعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري توضيحات وتفاصيل جديدة حول مشروع العملة الرقمية، أو الدينار الرقمي الجزائري الذي تضمنه مشروع القانون النقدي والمصرفي الجديد، المتواجد على طاولة النقاش، وهذا بحضور إطارات ومديرين بوزارة المالية وبنك الجزائر.
ولفت مصدر حضر اللقاء أن معظم تدخلات أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، خلال الإجتماع الذي ضم ممثلين عن وزارة المالية الجزائرية وبنك الجزائر، إنصبت حول كيفية تعميم الدينار الرقمي الجزائري الذي سيتم إعتماده لأول مرة عبر مشروع القانون النقدي والمصرفي الجديد.
وكذلك الصلاحيات الجديدة لمحافظ بنك الجزائر وطرق تنظيم العهدة، كما ألحّ النواب على ضرورة نزول محافظ بنك الجزائر سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني لعرض التقرير النقدي بشكل دوري، وعدم قبول أي مبرّرات لتأخر هذا النزول.
ولفت ذات المصدر أنه حسب التوضيحات التي تلقّاها النواب فإن الدينار الرقمي الجزائري يصدره بنك الجزائر ويسيّره في المرحلة الأولى لتسوية المعاملات بين بنك الجزائر (المركزي) والبنوك التجارية والمؤسسات المالية في الجزائر وليس بالمفهوم الذي تم إستيعابه في البداية على أنه يكون متاحا للتعامل بين الأفراد في المرحلة الأولى.
كما أن هذا الدينار الجزائري الرقمي لا يشبه عملة البيتكوين، وإنما سيكون مشابها للعملة القانونية ولكن بحامل رقمي إلكتروني وفق بروتوكولات رقمية مؤمنة ومراقبة، كما تكون قيمته مستقرة وتشبه إلى حدّ بعيد العملة المادية المتعامل بها حاليا، ولكن بشكل رقمي.
وجاءت هذه العملة إستكمالا لما سبق وأن أعلن عنه الوزير الأوّل أيمن بن عبد الرحمن قبل أسابيع، حينما كشف عن فتح ورشة أمام بنك الجزائر متعلّقة برقمنة المدفوعات وتسييرها وتطويرها تحت مسمى الدينار الرقمي الجزائري، مشدّدا على أن مراجعة قانون النقد والقرض جاء مواكبة لمقتضيات الاقتصاد المنشود واستجابة لمتطلّبات الإصلاح الإقتصادي المستهدف.
ويشمل مشروع القانون النقدي والمصرفي الجديد إدراج رقمنة المدفوعات من خلال إدخال شكل رقمي من العملة النقدية “العملة الرقمية لبنك الجزائر المركزي، التي يطوّرها بنك الجزائر ويُسيّرها ويراقبها وتسمّى “الدينار الرقمي الجزائري” الذي سيشكل فيما بعد دعما للشكل المادي للعملة النقدية، وينصّ رقمنة النظام المصرفي أيضا على انفتاح النظام البيئي المصرفي على البنوك الرقمية ومقدّمي خدمات الدفع إلى جانب توسيع وسائل الدفع لتشمل العملة الإلكترونية.
وتنص المادة /02/ من مشروع قانون القرض والنقد على أن العملة النقدية في شكلها المادي من أوراق نقدية وقطع نقدية معدنية، يُمكن أن تأخذ شكلا رقميا، وتسمّى العملة الرقمية لبنك الجزائر المركزي “الدينار الرقمي الجزائري”، ويعود للدولة امتياز إصدار العملة النقدية عبر التراب الوطني، ويحدّد عن طريق أنظمة تتخذ طبقا لأحكام هذا القانون تحديد شروط إصدار وتطوير العملة الرقمية لبنك الجزائر المركزي وقواعد تسيير ورقابة العملة الرقمية لبنك الجزائر.
وفي المقابل، شهد الإجتماع نقاشا واسعا بين أعضاء لجنة المالية والميزانية وإطارات وزارة المالية وبنك الجزائر حول دور المحافظ والصلاحيات الواسعة لمحافظ بنك الجزائر، مع التأكيد على إستقلالية هذا الجهاز في إدارة السياسة النقدية بعيدا عن أي تدخّل للجهاز التنفيذي، وإلزام محافظ بنك الجزائر بتقديم وعرض التقرير السنوي أمام أعضاء غرفتي البرلمان يكون متبوعا بمناقشة عامة، وهو ما يضمن شفافية الوضع المالي.