بنوك عربية
إفتتحت أمس الأربعاء الموافق لـ 15 فبراير /شباط 2023 في مدينة أبوظبي الإماراتية، الإجتماع الدوري السابع عشر لفريق عمل الإستقرار المالي في الدول العربية.
ويبحث الفريق في إجتماعه السابع عشر عدداً من المواضيع الهامة التي تواكب آخر المستجدات المرتبطة بقضايا الإستقرار المالي، من بينها إختبارات الأوضاع الضاغطة على صعيد الدروس المستفادة من أزمة فيروس كوفيد-19 والتطورات الراهنة.
وسيتم في هذا الصدد مناقشة دور هذه الاختبارات خلال أزمة جائحة كورفيد-19، ومدى الحاجة إلى تطويرها مستقبلاً أخذاً في الإعتبار المخاطر المستجدة على القطاع المصرفي.
ومن المنتظر أن تُناقش جوانب أخرى تتعلق بطرق تعزيز منظومة إدارة الأزمات لدى المصارف المركزية، ودور مؤسسات ضمان الودائع في التعامل مع الأزمات المصرفية، والترتيبات المؤسسية الخاصة بالتعامل مع الأزمات.
كذلك تشمل مواضيع الإجتماع، تناول عدد من المواضيع الجديدة التي تخص قضايا الإستقرار المالي في الدول العربية، نذكر منها: إستخدامات البيانات الضخمة، والتقنيات الرقابية والتنظيمية من منظور الاستقرار المالي، ومخاطر العملات الرقمية، والأثر المتوقع لنسبة التسهيلات الائتمانية غير العاملة بعد رفع تدابير الدعم المتخذة من البنوك المركزية، وأثر ارتفاع مديونية الحكومات على الاستقرار المالي.
في سياق أوراق العمل التي يعمل عليها الفريق، سيتم إستعراض أربعة أوراق حول خارطة المخاطر النظامية (تجربة بنك المغرب)، وأثر ارتفاع مديونية الحكومة على الإستقرار المالي، وتطبيق إختبارات الأوضاع الضاغطة في دولة فلسطين، وتداعيات التطورات العالمية الراهنة ومخاطر الضغوط التضخمية على الإستقرار المالي في الدول العربية.
أخيراً ستشمل المناقشات التحضيرات المتعلقة بتقرير الإستقرار المالي في الدول العربية لعام 2023 ومدى التقدم بشأن إعداد فصول التقرير.
ويُشار إلى أن الفريق ينبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويضم في عضويته مدراء إدارات الإستقرار المالي لدى تلك المصارف والمؤسسات، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية له.
يحضر إجتماع الفريق ممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية منها: صندوق النقد الدولي، ومجلس الاستقرار المالي، وبنك التسويات الدولية، ومعهد الإستقرار المالي، ولجنة بازل للرقابة المصرفية.
ويعمل الفريق في تطوير السياسات والأدوات المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية، وتبادل الخبرات والتجارب فيما بينها في هذا الشأن.
كما يندرج ضمن مهام الفريق إعداد تقرير الإستقرار المالي في الدول العربية، وإعداد أوراق عمل ودراسات حول أوضاع الإستقرار المالي في الدول العربية، إضافة إلى المساهمة في تعزيز الوعي بقضايا الاستقرار المالي من خلال عقد ندوات وورش عمل وإصدار التقارير الدورية ذات العلاقة.
في إطار تعاون الفريق مع المؤسسات الدولية، سيقدم مجلس الاستقرار المالي عرضاً حول آخر المستجدات المتعلقة بأنشطة المجلس. كما سيستمع الفريق إلى عرض آخر من لجنة بازل للرقابة المصرفية حول آخر المستجدات المتعلقة بأنشطة اللجنة بما في ذلك آلية التعامل مع مخاطر العملات الرقمية والمشفرة ضمن متطلبات كفاية رأس المال.
ذلك إضافةً لعرض ثالث من معهد الإستقرار المالي حول القيود المفروضة على مؤسسات ضمان الودائع في تمويل البنك المتعثر، وعرض رابع من صندوق النقد الدولي حول تقريره المتعلق بتقييم مخاطر الإستقرار المالي العالمي.
وبهذه المناسبة، أشار عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إلى الأهمية الكبيرة والمتزايدة للقضايا المتعلقة بالاستقرار المالي، حيث أن الحفاظ على الإستقرار المالي في الدول العربية يمثل أولوية رئيسة للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
