بنوك عربية
حققت أسعار الفائدة على القروض البنكية في المغرب نموا في نهاية العام الماضي 2022، إذ وصل معدلها العام إلى 04,5 في المائة، بإرتفاع سنوي ناهز الـ 26 نقطة، بحسب معطيات صادرة عن بنك المغرب.
ويُتوقع أن يكون هذا الإرتفاع نتيجة أول رفع لسعر الفائدة الرئيسي (الفائدة التي تقترض بها البنوك المغربية من بنك المغرب)، الذي كان في سبتمبر في العام الماضي2022 إلى 02.0 في المائة، ليتم رفعه مرة ثانية في ديسمبر المنقضي إلى 02.5 في المائة.
لكن أثر الرفع الأخير لن يظهر إلا في نهاية الربع الأول من العام الجاري.
ويظهر من المعطيات أن معدل أسعار الفائدة بالنسبة لتسهيلات الخزينة ناهز الـ 04,35 في المائة نهاية العام المنقضي 2022، وللقروض الخاصة بالتجهيزات وصل إلى 04,4 في المائة؛ أما للقروض الخاصة بالعقار فبلغ 04,84 في المائة، و06,4 في المائة بالنسبة لقروض الإستهلاك.
علما وأن القروض الإستهلاكية التي حصل عليها الأفراد كانت أغلى، إذ ناهز معدلها 05,72 في المائة. وبالنسبة للشركات غير المالية فقد كان السعر في حدود 04,3 في المائة.
وأظهرت معطيات بنك المغرب بأن نسبة فائدة إقتراض الشركات الكبرى بلغت 04,19 في المائة، في حين تقترض الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 05,04 في المائة.
وتجدر الإشارة إلى أن بنك المغرب(المركزي) لجأ إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 02.5 في المائة لمواجهة معدل التضخم الذي زاد إلى 06,6 في المائة، محققاً بذلك رقماً قياسياً لم يتم تسجيله في المملكة منذ ثلاثة عقود.
ويعمل بنك المغرب (المركزي) إلى كبح إرتفاع التضخم بتخفيف الإقبال على الإقتراض، وهو إجراء يندرج ضمن السياسة النقدية المتاحة لبنك المغرب لخفض الإستهلاك، وبالتالي خفض معدل التضخم.
وبخصوص إجراءات بنك المغرب، قامت الحكومة بإتخاذ خطوات لمواجهة التضخم، من قبيل دعم المهنيين في قطاع النقل، ورفع نفقات صندوق المقاصة الذي يدعم أسعار السكر والدقيق وغاز البوتان.
وتتوجه الأنظار إلى ما سيقرره بنك المغرب في إجتماع المرتقب خلال شهر مارس المقبل، حيث سيتخذ قراراً بخصوص سعر الفائدة الرئيسي، سواء بالرفع أو التثبيت لمواصلة جهود مكافحة التضخم، وذلك يعتمد على ما تقرره البنوك المركزية عبر العالم، خصوصاً البنك الإحتياطي الفدرالي الأميركي المركزي والبنك المركزي الأوروبي.