بنوك عربية
يترقب المستثمرين والأسواق أول طرح مصري للصكوك الدولية، والتي انتهت مصر من الترويج لها اليوم الإثنين الموافق لـ 20 فبراير الجاري 2023.
وبدأت الحكومة محادثات مع مستثمرين، الأسبوع الماضي، لتسويق طرح الصكوك الدولارية، وبناءً عليها ستتخذ مصر قرار الطرح وفقًا لظروف السوق، وسيكون الطرح بالحجم القياسي لأجل ثلاثة أعوام.
ويمكن تعريف الصكوك الإسلامية في أنها أوراق مالية إسمية متساوية القيمة، تصدر لمدة محددة، تمثل كل منها حصة شائعة في ملكية أصل من الأصول أو منفعة معينة أو حقوق أو مشروع معين أو حقوقه أو التدفقات النقدية له، وفقاً لما تحدده نشرة الإكتتاب العام أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال.
واعتبر مصرفيون تحدثوا إلى موقع “بنوك عربية” أن إصدارات الصكوك السيادية تدعم موقف الدول في سد إحتياجاتها في تمويل المشروعات التنموية نظراً لكثرة الأعباء على الموازنة العامة بالدولة وبالتالي تساهم الصكوك السيادية في توفير مصدر تمويل خارج الموازنة العامة لدعم عجلة النمو الاقتصادي.
وشددوا على ضرورة قيام مصر بتغطية كافة الجوانب القانونية والتشريعية اللازمة لإصدار مثل هذا الطرح لكي يكون مستوفيا لكافة الاشتراطات الدولية .
و ذكرت وكالة “بلومبرج” العالمية الأسبوع الماضي إن القيمة المتوقعة للطرح تدور حول 1.5 مليار دولار أمريكي.
وفي الوقت ذاته، ستكون الصكوك السيادية التي تعتزم مصر طرحها الأسبوع الجاري لجمع ما يصل إلى 1.5 مليار دولار، مضمونة بأصول عقارية.
وتستهدف مصر جمع 5 مليارات دولارات من إصدارات الصكوك خلال 6 أشهر، ويمثل العائد على السندات وفقًا لحسابات وزارة المالية قبل خفض تصنيف مصر بين 5.75 في المائة و6.5 المائة، إلا أنه تم تعديله بعد التخفيض ليكون بين 6.5 في المائة و 7.5 في المائة .
وتعتزم الحكومة توجيه حصيلة الصكوك السيادية المقومة بالدولار لتمويل الاستثمارات ومشاريع التنمية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وتستهدف خطة العام المالي الحالي إستثمارات بقيمة 1.4 تريليون جنيه بينها 1.1 تريليون جنيه استثمارات عامة، تمثل 78.6في المائة من جملة الاستثمارات. ومن المستهدف إنهاء الطرح خلال الأسبوع الحالي بقيمة قد تصل إلى 1.5 مليار دولار، ويتزامن ذلك مع حلول موعد استحقاق سندات اليورو اليوم الثلاثاء 21 فبراير بقيمة 1.25 مليار دولار، كانت قد طرحتها الحكومة 2018.
وفي هذا الصدد قال عز الدين حسانين الخبير المصرفي المصري في تصريحات لبنوك عربية أن الصكوك الإسلامية أداة من الأدوات التمويلية التي تشبه السند من حيث مدة الحيازة ووجود عائد ثابت أو متغير له وتختلف عن الأسهم العادية فإن لها أجل محدد ينتهي في مدة محددة وفق نشرة الاكتتاب بينما الأسهم العاديه ليس لها مدة محددة .
وأوضح أن الصكوك تتشابه مع الأسهم في أن لكل منهما ملكية شائعة ولكن حامل السهم يملك حقوق تصويتية في الشركة يمكنه ممارسة الإدراه بها بخلاف حامل الصك الاسلامي الذي لا يتمتع بمثل هذه المزايا.
وأضاف حسانين أنه بذلك يمكن اعتبار الصكوك الاسلاميه أداة وسط ما بين السهم والسند، مشيرا إلى سعي مصر في الآونة الأخيرة إلى تنويع مصادر التمويل .
و في هذا الإطار قامت مصر بإصدار السندات الخضراء وسندات الباندا باليوان الصيني المقومة بالدولار وسندات الساموراي بالين الياباني المقومة بالدولار وسندات اليوروبوند بخلاف السندات التقليدية الامريكية, وأيضا هناك المصادر التقليدية من مؤسسات التمويل المختلفة مثل صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والبنوك الأخرى المتخصصة في مثل هذه التمويلات الدولية بخلاف صناديق الاستثمار العربية والافريقية.
وذكر حسانين أنه بخلاف المصادر السابقة ستتجه مصر حاليا لاصدار الصكوك الاسلامية والدخول إلى سوق تمويلية جديدة حيث أن حجم الصكوك الاسلامية في العالم تجاوز 3 تريليون دولار أمريكي .
واعتبر أن أهم وأكبر الدول الرائدة في هذه الإصدارات هي آندونيسيا وماليزيا والسعوديه والإمارات.
وقد بلغت قيمة إصدارات الصكوك السيادية خلال الفترة من 2001 حتي 2021 حوالي 879.8 مليار دولار امريكي وتستحوذ الصكوك السيادية على النسبة الأكبر من الإصدارات الدولية والإصدارات المحلية للصكوك حيث تمثل الإصدارات السيادية وشبة السيادية 30 في المائة و41 في المائة من إجمالي الإصدارات الدولية للصكوك وتمثل الإصدارات الصكوك السيادية وشبه السيادية 59 في المائة و14 في المائة من إجمالي الإصدارات المحلية.
وبلغ حجم إصدارات الصكوك عالميا 118.1 مليار دولار أمريكي خلال العام 2021 مقابل 174.6 مليار دولار امريكي بنهاية 2020 و 145.7 مليار دولار امريكي بنهاية العام 2019 .
و يبلغ حجم الصكوك السيادية 110.2 مليار دولار امريكي بنهاية العام 2021 مقارنة 88.86 مليار دولار امريكي بنهاية 2020 مقارنة 74.4 مليار دولار امريكي للعام 2019 .
وبلغ حجم الإصدارات العالمية للصكوك طويلة الأجل 133.9 مليار دولار أمريكي بنهاية العام 2021 مقابل 54.2 مليار صكوك قصيرة الاجل لنفس العام، مقارنة بـ 118 مليار دولار أميركي اصدارات صكوك طويلة الأجل بالعام 2020 مقابل 56.4 مليار دولار أمريكي صكوك قصيرة الأجل لنفس العام.
وطلبت مصر في الإصدار الأول لها تقريبا 500 مليون دولار أمريكي لمدة ثلاث سنوات من جمله تمويلات تحتاجه الحكومة المصرية هذا العام لسد فجوة تمويلية تقدر بحجم 42 مليار دولار أمريكي خلال العام يونيو 2022 إلى يونيو 2023 يتضمنهم ودائع خليجية قصيرة الأجل في حدود 17 مليار دولار أمريكي يمكن تمديدها للعام المقبل ليتقلص حجم الفجوة التمويلية الي 25 مليار دولار أمريكي .
وتابع المصدر ذاته أن هذه هي المرة الأولى لمصر التي تقوم فيها بإصدار الصكوك الاسلامية وبالتالي ستحتاج إلى مديرين ماليين من البنوك والمؤسسات الماليه ( كمستشار ومنفذ للطرح الاول) للاشراف علي الاطار القانوني والتشريعي للاصدار بخلاف تحديد قيمته وفق احتياجات الأسواق الخارجية والذي تقرر بمبلغ 1,5 مليار دولار أمريكي وسيكون الاصدار الأول 500 مليون دولار أمريكي وفي حال نجاح الطرح سيتم مواصله الأطروحات الأخري تباعا وصولا للمبلغ المستهدف, وتحديد أجل حيازتها والذي تقرر بثلاثة أعوام.
ونوه إلى أنه في حال نجاح الطرح الأول من الصكوك الإسلامية ستكون هذه البداية الناجحة للاستعانة بها في الأعوام القادمة كأحد الأدوات التمويلية الهامة والتي أصبح لها سوق استثماري كبير في العالم .
وشدد على أهمية وجود مصادر تمويلية متنوعة تتأتى في عدم خضوع الحكومه لدائن وحيد او قله من الدائنين الدوليين يكون لهم سلطة تمويلية بالمنع والاتاحة وقت ما يشاء, لتقليص مخاطر التركز الائتماني ، مؤكدا على أنه مع تعدد أدوات وجهات التمويل تختفي مخاطر التركز التمويلية .
ويعتقد أنه في الطرح الأول للحكومة المصرية بالصكوك الاسلامية لن تواجه الدولة مشاكل تسويقية خاصة وأن المبلغ المستهدف قليل بالنسبة لحجم السوق سنويا والذي يتراوح ما بين 200 الي 300 مليار دولار أمريكي .
وقال : لاتوجد أي مشاكل متعلقة بالإطار القانوني أو التشريعي فطالما شرعت الدوله في الاصدار والاتفاق مع مديري الطرح من المؤسسات الدولية المخصصة وتحديد حجم المبلغ المستهدف وأجل الصك الاسلامي فهذا معناه أن الحكومة قامت بكافه الاجراءات اللازمة لإنجاح الاصدار وفق الاشتراطات والمعايير الدولية.
وفسر أن أهمية الطرح حاليا تتمثل في إستخدام أداة تمويلية جديدة علي الحكومة المصرية والدخول إلى أسواق جديده من التمويل والحاجة إلى تمويلات ملحه لسد الفجوة التمويلية خاصة وأن اسواق السندات الدولية ليست بالكفاءة التي تستطيع معها الحكومة المصرية الحصول علي مستهدفها المالي منها.
ووفقا للخبير المصرفي فإن السندات المصرية في الوقت الحالي لن تكون بالجاذبية الاستثمارية خاصة مع آخر تصنيف لوكالة مودريز التي خفضت التصنيف الائتماني للحكومة من B2 الي B3 وهذا التصنيف سينسحب الي اي اصدارات من السندات في الفتره الحاليه وبالتالي ستكون مكلفه جدا من اجل تسويقها الذي سيتطلب طرح السندات بعائد مرتفع وبالتالي ستكون تكلفة التمويل مرتفعة على الحكومة المصرية .
وأضاف: وصول مصر اإلى السقف الائتماني بالنسبة لمؤسسات التمويل الرئيسية مثل صندوق النقد الدولي سيجعل سوق الصكوك الاسلامية حاليا بمثابة طلقة رصاص كاشفة لسوق تمويلي جديد خاصة وان المبلغ المستهدف الأول 500 مليون دولار أمريكي وهو مبلغ ضئيل مقارنة بحجم سوق الاصدار للصكوك سنويا.
واعتبر أن الصكوك السيادية ستساعد في إيجاد حلول للمشكلات المالية (عجز الموازنة) بشكل غير مباشر، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب والمحليين والذين يفضلون التعامل مع الأدوات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لكونها تحقيق عوائد مرضية للمستثمرين، كما ان الصكوك السيادية ستساعد في حل مشكلات إدارة الدين على مستوى الاقتصاد الكلي.
وفي ذات السياق قال هاني جنينة الخبير الإقتصادي في تصريحات لبنوك عربية أنه حسب تقرير صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي/ تشرين الأول الماضي 2022 والخاص بإتقاق مصر مع الصندوق فمن المتوقع أن يكون لدى مصر احتياجات تمويلية لسداد العجز في ميزان المعاملات الجارية وسداد متطلبات الديون الخارجية، مقدرا هذه الإحتياجات التمويلية على مدار الأربعة أعوام القادمة بأنها تصل عند مستويات الــ20 مليار دولار أمريكي سنويا وقد تزيد خلال هذا العام لتقترب من 25 مليار دولار أمريكي .
وأوضح أن أحد مصادر هذا التمويل هو الطروحات الحكومية سواء للبورصة أو لمستثمر استيراتيجي وهو المصدر الرئيسي، وبجانب مصدر الطروحات يبرز إصدارات السندات الدولارية والصكوك كمصدر آخر من مصادر التمويل .
وأضاف أن المستهدف أن يكون هناك طروحات من سندات وصكوك خلال عام 2023 بقيمة 3.5 مليار دولار أمريكي وفقا للاتفاق المسبق مع صندوق النقد الدولي ، وبالتالي يأتي طرح الصكوك السيادية التي ينظمها القانون الصادر في عام 2021 في إطار تمويل جزء من احتياجات مصر التمويلية .
وأشار إلى أن دول الخليج ودول شرق آسيا تصدرت المشهد في اصدار صكوك وتفوقت عن نظيراتها ، مشيرا إلى أن هذه الأداة رغم انتشارها في الدول الاسلامية إلا أن عليها طلب كبير من قبل الصناديق الاستثمارية الأوروبية والأمريكية لأنها أدوات مشابهة لأدوات التمويل العربية في أصلها .
وتتصدر دولة ماليزيا قيمة الإصدارات العالمية للصكوك بنسبة 33.4 في المائة، تليها السعودية بنسبة 20 في المائة ثم اندونيسيا بنسبة 10.2في المائة، تليها تركيا بنسبة 9.6 في المائة، ثم الكويت بنسبة 7.7 في المائة. وبالنسبة للصكوك المتداولة عالمياً خلال الفترة ما بين 2004 حتي 2021 حوالي 732 مليار دولار أمريكي
وتوقع أن يكون طرح الصكوك بقيمة 1.5 مليار دولار عبر عقد الإجارة حيث أنه أكبر العقود المستخدمة في إصدارات الصكوك على مستوى العالم .
وقال كرم سليمان الخبير المصرفي المصري في تصريحات لبنوك عربية أن خطوة طرح الصكوك تعتبر الخطوة الأولى من نوعها وقد يعقبها طرح مماثل ولكن يتبقى أن يتم تداوله هذه الصكوك في الأسواق المالية العالمية بحرية وبأسعار مناسبة تتناسب مع التصنيف الائتماني لمصر.
وشدد على أنه يجب على مصر أن تغطي كافة الجوانب القانونية والتشريعية اللازمة لإصدار مثل هذا الطرح لكي يكون مستوفيا لكافة الاشتراطات الدولية .
وأشار إلى أن طرح الصكوك الدولارية ليس فكرة حديثة العهد وإنما سبق مناقشتها أكثر من مرة، ويبدو أن هذا هو الوقت المناسب لكي تخرج إلى حيز التنفيذ لاسيما وأنها تستهدف أسواق جديدة معينة للمستثمرين الذين يبحثون عن أدوات مالية استثمارية ذات طابع إسلامي.
وأوضح سليمان أن تلك الآليات تجعلها تلقى حيزا كبيرا من القبول ، حيث سبق أن دخل هذا السوق دول كثيرة لعل أشهرها ماليزيا والتي استخدمت بدورها هذه الأداة المالية الإسلامية في جذب مزيد من الإستثمارات مكنتها من تخطي الأزمات المالية التي واجهتها في بدايات القرن الحالي .
– عز الدين حسنين: الخبير المصرفي المصري – 
– هاني جنينة الخبير الإقتصادي المصري – 
– كرم سليمان: الخبير المصرفي المصري-
وأضاف أنه وفقا لما تضمنه خبر طرح الصكوك الدولية فإن مدراء الطرح لديهم خبرة كبيرة في هذا النوع من الإستثمارات وبالتالي لديهم قدرة على تغطية هذا الإصدار في وقت قصير .