بنوك عربية
أبرم الوفد المصري الذي يضم القيادات التنفيذية للهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري والبورصة المصرية خلال جولته الترويجية في السعودية والإمارات سلسلة لقاءات مع 20 مؤسسة إستثمارية ذات ملاءة مالية كبيرة في الرياض ودبي وأبو ظبي، وذلك لإستعراض آخر مستجدات وتطورات الإقتصاد المصري.
وإنظم في الجولةمحمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، ورامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، وذلك بهدف إجراء حوار مع ممثلي كبريات المؤسسات والصناديق العربية لتعريفهم بآخر المستجدات على مستوى السياسات النقدية والمالية، وكذلك جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي وسوق الأوراق المالية.
وتأتي الجولة الترويجية تزامنا مع إعلان الحكومة المصرية عن قائمة الطروحات الحكومية ضمن مستهدفاتها لتوسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة تفعيلا لوثيقة ملكية الدولة، حيث تضم قائمة الطروحات المرتقبة 32 شركة.
وإحتضنت الرياض أولى محطات الجولة الترويجية حيث تم عقد لقاءات مع 07 مؤسسات إستثمارية سعودية، ثم دبي وأبو ظبي التي شهدت عقد مقابلات مع 13 مؤسسة إستثمارية، تم خلالها تقديم عروض تقديمية وتبادل الآراء والخبرات والتجارب حول آخر مستجدات الإقتصاد المصري والسياسات التي تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية لتهيئة بيئة ممارسة الأعمال وتوفير مناخ جاذب للإستثمار.
فضلا على الإستماع إلى خطة التعامل مع المتغيرات الإقتصادية كالتضخم وإدارة سعر الصرف التي تجتهد كافة الإقتصادات العالمية لمعالجتها وإدارتها.
وأوضح محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى قيام الحكومة المصرية بتبني وتنفيذ خطة لتحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة تضمن إستقرار مؤشرات الإقتصاد الكلي وتعزز من مشاركة القطاع الخاص عبر تهيئة بيئة مواتية لممارسة الأعمال، حيث تتحرك الحكومة في إطار تحقيق مستهدفاتها التنموية بقدر كبير من التنسيق على كافة مستويات السياسات الإقتصادية.
في نفس السياق، أكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن السياسات النقدية المصرية حاليا تتسم بدرجة عالية من الوضوح وتستهدف السيطرة على التضخم.
وبين أبو النجا أن إتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي حول برنامج جديد يعتبر بمثابة شهادة ثقة على الخطة الموضوعة لتنفيذ الإصلاحات الإقتصادية اللازمة، مؤكدا أن العملة المصرية حالياً تتحرك وفق قوى العرض والطلب، كما أضاف أن القطاع المصرفي يعمل على التوسع في إتاحة أدوات مالية للتحوط ضد مخاطر التقلبات، مشيرا إلى أن المؤشرات الأخيرة لميزان المدفوعات تؤكد تحسن موارد مصر الدولارية.
وأضاف أبو النجا أن هناك تنسيقا بين صناع السياسات الاقتصادية لتنفيذ سياسات وخطط لتحقيق نمو إقتصادي قوي، موضحا أن مؤشرات القطاع المصرفي المصري تتمتع بالسلامة المالية وكفاية رأس المال.
وفي نفس السياق، أفاد رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، بأن سوق الأوراق المالية المصري جاهزة لإستقبال الطروحات الجديدة كإحدى أهم آليات تنفيذ وثيقة ملكية الدولة، مشيرا إلى أن متوسطات العائد على الإستثمار في الأسهم المصرية لا تزال تنافسية مقارنة بالأسواق المجاورة بنهاية يناير الماضي.
ولفت الدكاني أن مؤشرات أداء سوق الأورق المالية تشهد تحسنا كبيرا على مستوى قيم وأحجام ومعدل دوران الأسهم، وهو ما يعتبر توقيتا مثاليا لتنفيذ الطروحات الجديدة العامة والخاصة، موضحاً أن التعديلات الأخيرة التي أدخلتها الهيئة العامة للرقابة المالية على قواعد القيد ومنها القيد المؤقت وكذلك تقليل الفترات الزمنية اللازمة لإتمام زيادات رؤوس الأموال كله تدعم جهود تنشيط سوق الأوراق المالية، وتحفز الشركات على القيد والطرح والتداول.
وأكد الدكاني أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التنسيق والتواصل مع المؤسسات الإستثمارية المختلفة لتعريفهم دوريا بكافة التطورات والمستجدات لتحفيزهم على تعزيز إستثماراتهم في سوق الأسهم المصرية، وبالأخص المشاركة في الطروحات التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً، مؤكداً حرص إدارة البورصة على إتخاذ ما يلزم من إجراءات لتعزيز السيولة، والتداول في السوق لتلبية احتياجات كافة المستثمرين، عبر تطوير أدوات ومنتجات مالية جديدة تسهم في تنويع الخيارات الإستثمارية للمستثمرين.
وتعقيبا على الإجتماعات التي تمت مع المؤسسات السعودية والإماراتية، قال الدكاني إن ممثلي مجتمع المال والأعمال بالبلدين أظهروا اهتماما قويا بالمشاركة في برنامج الطروحات، وبحث فرص استثمارية أخرى في عدة قطاعات بسوق الأسهم المصرية، موضحا أن هناك حوارا ممتدا مع الجانب السعودي لمساعدتهم على تعظيم إستثماراتهم.
وفي نفس الإطار، أوضح عدد من ممثلي المؤسسات السعودية والإماراتية، أن السوق المصري يذخر بالفرص الإستثمارية، وجار بحث اقتناصها خاصة برنامج الطروحات الحكومية المرتقب، مؤكدين أنه جار دراسة التوسع وضخ استثمارات جديدة في الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر.
وفي سياق متصل شارك الوفد المصري في ملتقى إستثماري عقدته مجموعة مباشر القابضة في الرياض وكذلك ملتقى إستثماري نظمه بنك الإستثمار إتش اس بي سي في دبي حضره مسؤولو الصندوق السيادي المصري ووزارة المالية، بمشاركة عدد من المؤسسات الإستثمارية السعودية والإماراتية.
حيث شهد الملتقيان عروضا تقديمية من الجانب المصري تناولت آخر تطورات ومستجدات الإقتصاد المصري، حيث أوضح ممثلو الصندوق السيادي المصري خلال الملتقى أن الحكومة تتحرك بشكل سريع لتنفيذ الطروحات الحكومة لتوسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة إحدى أهم آليات تنفيذ وثيقة ملكية الدولة التي وافقت على إصدارها الرئاسة بعد حوار مجتمعي موسع لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الإقتصادي.
وذلك بما يخدم مستهدفات خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية، تبعها نقاش عام تضمن عدة نقاط أهمها برنامج توسيع قاعدة الملكية للشركات المملوكة للدولة وبيئة ممارسة الأعمال والجهود الأخيرة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي وسوق الأوراق المالية، حيث أظهر بعض من الحضور الإهتمام بعمليات الاستثمار المباشر أيضاً في عدة مجالات وأنشطة.
ولفت الجانب السعودي والإماراتي كذلك عن تقديره الكبير لحالة التنسيق بين صناع السياسات الإقتصادية في مصر المالية منها والنقدية، وهو الأمر الذي يعزز ثقة المؤسسات الإستثمارية في السوق المصري.
