بنوك عربية
أعلنت بورصة قطر اليوم الثلاثاء بتاريخ 21 فبراير 2023 عن إستقبال وافداها رقم 50 من خلال إدراج أسهم بنك دخان القطري في السوق الرئيسية؛ وذلك بعد إستكمال جميع الإجراءات الفنية والتنظيمية والإدارية.
ومن المنتظر أن تدرج جميع أسهم البنك برأسماله البالغ 5.234 مليار سهم إدراجاً مباشراً دون طرح أسهمها للإكتتاب العام؛ إذ يشترط للإدراج المباشر في السوق الرئيسية توافر 100 مساهم على الأقل يمتلكون ما لا يقل عن 25 في المائة من رأسمال الشركة عند الإدراج.
جاء ذلك حسب نظام الطرح والإدراج الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية الذي بدأ العمل به إعتباراً من مطلع إبريل 2021 بعد إعتماد حزمة من الإجراءات الجديدة التي من شأنها أن تجذب المزيد من الشركات، وتوفر بدائل وخيارات متنوعة للشركات الراغبة بالتحول والإدراج في السوق المالي.
كما ستدرج أسهم بنك دخان برمز “DUBK” في قطاع البنوك والخدمات المالية، وسيكون سعر سهم الشركة مُعوماً في يوم الإدراج الأول، بينما سيُسمح إعتباراً من اليوم الثاني بتذبذب السعر بنسبة 10 في المائة صعوداً وهبوطاً، شأنها في ذلك شأن الشركات الأخرى المدرجة في السوق.
ويُشار إلى أنه لن يكون هناك أي تغيير في موعد جلسة التداول ليوم الإدراج، وسيبقى توقيت ما قبل الإفتتاح (Pre-Open) كما هو متبع عادة عند الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت قطر.
ويُشار بالذكر إلى أن بنك دخان قد أُسس في 2008 بإسم بنك بروة، ثم إندمج بطريقة الضم مع بنك قطر الدولي في إبريل 2019، وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2020 قام البنك بتغيير علامته التجارية إلى بنك دخان برأسمال مرخص به ومصدر قيمته 5.234 مليار ريال قطري؛ وهو مدفوع بالكامل بنسبة 100 في المائة.
ومن أبرز أغراض البنك القيام سواءً لحسابه أو لحساب الغير أو الإشتراك معه في الداخل والخارج، بجميع أوجه النشاط المصرفي والتمويلي والإستثماري والعقاري والخدمات الإجتماعية وذلك بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويُشار إلى أن الجمعية العامة غير العادية لبنك دخان أقرت في يوم الثلاثاء 17 يناير الماضي التحول على شركة مساهمة عامة قطر، والإدراج المباشر في بورصة قطر، فضلاً عن زيادة نسبة تملك الأجانب.
وكشفت بورصة قطر في يوم الأحد الموافق للخامس من فبراير الحالي، قبول أسهم بنك دخان للتداول في تلك السوق الرئيسية بدءً من اليوم الثلاثاء بتاريخ الـ 21 فبراير 2023؛ وذلك بعد إستكمال جميع الإجراءات الفنية والتنظيمية والإدارية؛ ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة في السوق الرئيسية إلى 50 شركة مساهمة.