بنوك عربية
أبرم رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء أمس الخميس، إجتماعاً مع آلان بيلو، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوفد المرافق له، خلال زيارته الحالية لمصر؛ حيث بحثا عددًا من ملفات العمل المشتركة، وتتطلع مصر لتعاون أكبر مع البنك بمشروعات الطاقة والمياه
وإنظم للإجتماع رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، وهايكه ماجارت، المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، وخالد حمزة، مدير مكتب البنك في مصر، وعدد من مسؤولي البنك، وفقا لبيان صحفي.
ولفت رئيس الوزراء في مستهل الإجتماع، أن الحكومة تتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبشكل خاص في ملف المشاريع الخاصة بالتغير المُناخي، والطاقة، وكذلك مشاريع تحلية المياه.
وبين آلان بيلو، أن البنك مستمر في دعمه للإقتصاد المصري في عدد من القطاعات البارزة، حيث يستفيد القطاع الخاص مما نسبته 80 في المائة من إجمالي محفظة تمويلات البنك.
وتابع بيلو: “نحن بحاجة إلى توسيع أطر التعاون فيما بيننا في ظل المعطيات الجديدة للإقتصاد المصري، مُعددًا مجموعة من المبادرات والقطاعات المهمة التي توليها الدولة المصرية إهتمامًا خاصًا، ويُمكن تعزيز التعاون بشأنها”.
وأضاف: هناك ملفات مهمة تتطلب مزيدا من التعاون مثل برنامج الحكومة للطروحات، وبرنامج “نُوَفِيْ”، خاصة محور الطاقة.
وبحث آلان بيلو، خلال الإجتماع، نقطة مهمة، تتعلق بأن طبيعة عمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لا تقتصر فقط على دعم القطاع الخاص، وإنما لدى البنك خطط أيضًا لمساندة المشروعات التي تنفذها الدولة، مُشيدًا في هذا السياق بما نفذته الدولة المصرية من مشروعات كُبرى وشبكة طُرق في أنحاء الجمهورية.
وتناول بعد ذلك خطط البنك لدعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك مشروعات الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث أعرب عن تطلعه لسرعة تحويل الإتفاقيات الموقعة في هذا القطاع إلى مشروعات فعلية، ومؤكدًا أن الحكومة المصرية يمكنها الإعتماد بشكل كبير على دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لهذا القطاع المُهم.
وعلى هامش الإجتماع، أشاد “بيلو” ببرنامج الطروحات الحكومية، لافتًا إلى أنه يبعث رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال الدولي تؤكد أن الحكومة المصرية جادة في برامجها لتمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في الإقتصاد المصري.
وعقّب رئيس الوزراء على ذلك مؤكداً أن الدولة المصرية عازمة على المُضي قدمًا في دعم القطاع الخاص، مُشيرًا إلى أن الإجراءات التي أٌعلن عنها مؤخرًا بشأن طرح 32 شركة في البورصة، وقبلها إصدار “وثيقة سياسة ملكية الدولة” بدعم من رئيس الجمهورية، تؤكد أن الحكومة جادة فعلًا في برامجها لأن تعود من جديد ريادة القطاع الخاص في الاقتصاد.
وقال: “أقضي ما يزيد على نصف وقتي في إجتماعات مع رجال أعمال وممثلي شركات عاملة أو ترغب في ضخ إستثمارات جديدة، حيث استمع إلى مشكلاتهم وآرائهم حول إمكانية تطوير مشروعاتهم وتحسين مناخ الأعمال بشكل عام”.
وأكد مدبولي، على أنه مثلًا فيما يتعلق بقطاع مُهم مثل الغزل والنسيج، فإن الحكومة ضخت إستثمارات هائلة في إعادة بناء البنية التحتية لهذه الصناعة المُهمة، لكنها في الوقت نفسه ستترك أعمال التشغيل والإدارة بالكامل للقطاع الخاص لما يتمتع به من خبرة كبيرة في هذه الصناعة.
وعقب الإجتماع، أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر هي الوجهة الأولى لإستثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام المنقضي2022 على مستوى دول جنوب وشرق البحر المتوسط، بحجم إستثمارات 1.3 مليار يورو.
وبينت الوزيرة، أن علاقة مصر الإستراتيجية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية متميزة للغاية وتنعكس على تعزيز التنمية في العديد من القطاعات، لاسيما في المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومكافحة تغير المناخ وتعزيز فرص العمل وتمكين المرأة، بما يدفع نحو إعادة البناء بشكل أفضل.
وأفادت: “تمت صياغة الإستراتيجية القطرية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022-2027 ، وذلك في إطار توجيهات مصر بتحقيق الإستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية
وتعزيز التعاون متعدد الأطراف بما يحقق الرؤى والأهداف الوطنية لتحقيق نمو إوقتصادي شامل ومستدام، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية، حيث تم اعتماد الاستراتيجية الجديدة للشراكة القطرية من قبل مجلس إدارة البنك في فبراير 2022″.
وشرحت المشاط، أوجه تعاون البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم المنصة المصرية الوطنية لبرنامج “نوفي” في إطار الترويج لمشروعات التنمية الخضراء وبدء الترويج لها مع جهات التمويل الدولية، حيث قامت وزارة التعاون الدولي بإطلاق البرنامج وفقا لمنهج متكامل بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة.
وقلات: يُعد البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية شريك التنمية الرئيسي في محور الطاقة الخاص ببرنامج “نوفي”.
ويُذكر أن محفظة التعاون بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منذ بدء البنك عملياته في مصر خلال عام 2012، تتمثل في قيام البنك باستثمار ما يزيد على 10 مليار يورو في 160 مشروعا، في قطاعات: المؤسسات المالية والمصرفية، والصناعات الزراعية والتصنيع والخدمات، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية مثل قطاع الطاقة والمياه وخدمات الصرف الصحي والنقل.