بنوك عربية
تُعلن أول حصيلة من نوعها للصيرفة الإسلامية في الجزائر، تضم البنوك العمومية الستة والبنوك الخاصة والمصارف المتخصّصة في الخدمات المطابقة للشريعة، ممثلة في مصرف السلام الجزائر وبنك البركة، عن مدّخرات تعادل 386 مليار دينار جزائري أي 38 ألفا و600 مليار سنتيم جزائري، إلى غاية نهاية العام الماضي 2022.
وكشفت عن عدد 503 نافذة وشبّاك إسلامي موزّع عبر مختلف البنوك و64 وكالة مخصّصة حصريا لهذه الخدمات.
ويُشير لزهر لطرش رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، في لقاء جمعه بأعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني بمناسبة مناقشة أحكام مشروع القانون النقدي والمصرفي الجديد، تحقيق الصيرفة الإسلامية في الجزائر لنتائج مبشّرة العام الماضي، وتفوق التوقّعات.
ويُظهر لطرش، وفقا لمصادر حضرت اللقاء، أن هذه الحصيلة ترتبط سواء بالبنوك العمومية الستة، وهي البنك الخارجي الجزائري الذي يديره والذي حقّق رقم مدّخرات تعادل 18 مليار دينار جزائري، أي 1800 مليار سنتيم جزائري أو كافة البنوك الأخرى..
وهي بنك القرض الشعبي الجزائري والبنك الوطني الجزائري وبنك الفلاحة والتنمية الريفية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وبنك التنمية المحلية أو البنوك الخاصة مثل بنك “أ بي سي”، أو البنوك المخصّصة حصريا للخدمات الإسلامية مثل “السلام” و”البركة”.
وقال المتحدّث إن عملية فتح الشبابيك والنوافذ الإسلامية على مستوى البنوك متواصلة، وهو ما يتضمنه مشروع القانون النقدي والمصرفي الجديد، مع العلم أن عدد هذه الشبابيك بلغ بتاريخ 31 ديسمبر المنقضي 503 شباك، بالموازاة مع فتح وكالات متخصّصة للتعاملات المالية المطابقة للشريعة.
وتم تدشين إلى نهاية العام الماضي 64 وكالة، كما يتضمّن مشروع القانون الجديد الترخيص بفتح وإعتماد بنوك إسلامية حصرية، أي بنوك متخصّصة في الصيرفة الإسلامية، وهو ما يؤكد الأهمية القصوى التي توليها الحكومة لهذا النمط من التمويل.
وفيما يخص عملية خوصصة البنوك العمومية ويتعلّق الأمر ببنكين مملوكين للدولة، وهما القرض الشعبي الجزائري، وبنك التنمية المحلية، أكد لطرش في رد على أسئلة أعضاء لجنة المالية، خلال جلسة النقاش المغلقة أن المشروع يندرج ضمن مخطّط عمل الحكومة وستتم العملية عبر البورصة الجزائرية بفتح جزء من رأسمال هذين البنكين العموميين، حيث يستمر العمل على هذا المشروع.
كما بين ممثل البنوك عن التزام كل البنوك العمومية تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن ووزير المالية جمال إبراهيم كسالي بفتح الوكالات البنكية بالسرعة القصوى في الولايات الـ10 الجديدة المستحدثة في التقسيم الإداري الأخير.
وسيتم تجسيد هذا الإلتزام خلال العام الراهن 2023، وهذا بغية التقرب من المواطن بشكل أكبر والتواجد حيثما يتمركز هؤلاء.
كما تبذل البنوك الجزائرية خلال العام الراهن 2023 جهودا قصوى لإسترجاع الأموال النائمة خارج السوق الرسمية وإقناع المواطنين بالابتعاد عن التعاملات المشبوهة، المصنّفة في خانة الإقتصاد الموازي، وهو ما يتطابق مع ما كشف عنه عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية بشكل صريح خلال لقاء الحكومة ولاة، حينما قال إنه وجّه آخر إنذار لأولئك الذين يدخّرون أموالهم بعيدا عن أعين السلطات مخافة أن يتم إستغلالها بشكل مضرّ.