بنوك عربية
أظهرت بيانات لبنك المغرب (المركزي) بأن إستخدام المغاربة للكاش بلغ مستويات قياسية خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن حجم النقود المتداولة خلال العام الماضي بلغ 354.8 مليار درهم مغربي، بنسبة نمو تناهز الـ 10.8 في المائة على أساس سنوي.
جاء هذا الإرتفاع في وقت تسعى فيه السلطات الحكومية إلى تشجيع المعاملات المالية إلكترونياً.
وفي شهر يناير الماضي، أوضح نائب مدير العمليات النقدية والصرف، يونس عصامي، خلال مؤتمر صحفي نظمه بنك المغرب المركزي أن هناك ثلاثة أسباب تظهر زيادة تداول النقود من قبل المغاربة، وهي إرتفاع الأسعار، وقفزة تحويلات المغتربين، ونمو الإيرادات السياحية.
ووفق مركز “التجاري” للأبحاث، التابع لمجموعة التجاري وفا بنك، فإن هذا المستوى هو الأعلى على الإطلاق، ويمثل نحو 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد بنك المغرب(المركزي) أن نمو النقد المتداول يخلق ضغوطاً كبيرة على البنوك ويزيد حاجتها من السيولة التي بلغت العام الماضي نحو 90 مليار درهم مغربي، وهو ما يؤثر في قدرة القطاع على تمويل الإقتصاد بصفة عامة.
وكشف محمد شيكر الخبير الإقتصاد أن تفضيل المغاربة للتعامل بالنقد يفسر بعدة عوامل، منها كون التعامل مع البنوك يشترط أن يكون لدى الفرد دخل شهري ثابت، وهو ما ليس متاحاً للجميع، إضافة إلى أن ارتفاع مستوى الأمية يحول دون لجوء فئة كبيرة إلى فتح حساب بنكي.
وبين الشيكر إلى أن تفضيل نسبة كبيرة من المغاربة التعامل نقداً يعود أيضاً إلى ضعف ثقة المواطن بالدولة، خصوصاً إدارة الجبايات، ناهيك بعامل آخر له أهمية كبرى وهو حجم القطاع غير الرسمي، إذ تؤدى فيه الأجور نقداً وليس عن طريق التحويل البنكي.
ويُذكر أن حجم النقد المتداول في نهاية 2019 قد بلغ 250 مليار درهم مغربي، وقفز بقيمة 50 مليار درهم مغربي عام 2020 الذي شهد جائحة كوفيد-19. فُسِّر هذا الارتفاع الكبير آنذاك بالمساعدات المالية التي حوّلتها الدولة للفئات الهشة ولجوء المواطنين إلى التبضع بشكل أكبر من المعتاد خلال فترة الحجر الصحي.