بنوك عربية
تعكس الاستراتيجية التي يتبناها البنك العقاري المصري العربي المصري والسعي المستمر، وتمكين الابتكار في الخدمات المالية والتكنولوجية المقدمة، رؤية طموحة لمستقبل واعد لدعم الصناعة المصرفية على مستوى العالم العربي ورفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها .
وليد ناجي نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي وضع منذ توليه منصبه خلال العامين الماضيين مهمة تطوير البنك وانتزاعه من الخسائر التي لازمته طوال الفترة الماضية، والانطلاق به من كونه مصرفا متخصصا في التمويل العقاري إلى مصرفا تجاريا أكثر شمولية لتغطية جميع الإحتياجات المالية والتمويلية.
وفي حواره الموسع مع موقع ” بنوك عربية “ أكد ناجي أنه يراهن على الوصول بالبنك العقاري المصري العربي بفروعه المتعددة بمصر وفلسطين والأردن إلى المكانة التي تستحقها انطلاقا من 04 محاور استراتيجية يتبناها البنك خلال 2023 ..وإلى نص الحوار …
بصفتكم نائبا لرئيس مجلس إدارة البنك العقاري ..نريد الوقوف على أبرز محاور الاستيراتيجية خلال 2023؟
ناجي :نجح البنك العقاري المصري العربي في تحقيق التواجد خلال الفترة الماضية إنطلاقا من خطة طموحة تم وضعها من قبل مجلس الإدارة الحالي المتمثلة في التطوير وإعادة الهيكلة والسعي إلى التواجد بقوة في مصاف البنوك الكبرى .
وترتكز استراتيجية البنك حاليًا على 04 محاور رئيسية تنطوي على تعظيم الإيرادات، إلى جانب دراسة التخلص من أصول البنك، بالإضافة إلى البحث عن سبل الاستفادة من مبادرات البنك المركزي المصري، و التركيز على التحول الرقمى كما يضع البنك في تحديث البنية التكنولوجية على قائمة أولوياته وأنه يدرس جميع الوسائل المتاحة لتيسير الخدمات المصرفية للعملاء .
وتم تدشين مركز البيانات بمدينة الشروق بمصر باستثمارات تتخطى الــ300 مليون جنيه مصري، كما تم تدشين المركز الاحتياطي بمدينة السادس من أكتوبر بالتعاون مع شركة راية، ولدى البنك استثمارات أخرى في حماية البيانات .
نستنبط من ذلك أن مصرفكم شوطا كبيرا في إعادة هيكلة وتطوير البنية التكنولوجية ..فما حجم استثماراتكم في هذا المحور ؟
ناجي: القيمه الحاليه لاستثمارات البنك في البنية التحتية قرابة المليار جنيه مصري للبنك العقاري بمصر والأردن و فلسطين، و تم اطلاق Mobile Banking و Internet Banking في الأردن, و يدرس البنك التوسع فى تقديم الخدمات الرقمية على رأسها Mobile Banking وInternet Banking، في مصر بجانب إعادة هيكلة برامج القروض.
ونركز اهتماماتنا في الوقت الراهن على تطوير الفروع وإعادة هيكلتها بدلا من التوسع الجغرافي حيث تصل شبكة فروع البنك العقاري إلى 30 فرعا داخل مصر ونرتب لإفتتاح فرعا واحدا بمحافظة أسيوط منذ الفترة الماضية ليتم افتتاحه خلال العام الجاري.
وماذا عن فروع البنك العقاري بفلسطين ؟
ناجي :على صعيد فروع فلسطين فقد تمت أخذ موافقة الجمعية العمومية في شهر أغسطس الماضي وتمت مخاطبة وزارة الاستثمار لتغيير الشكل القانوني لفروع فلسطين وتحويلها إلى شركة مساهمة وإدخال شريك يساهم في زيادة رأس المال وفقا لما ينص عليه القانون الفلسطيني ولائحة البنك المركزي الفلسطيني بزيادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك في فلسطين ونحن كبنك عقاري ليس لدينا رغبة لزيادة استثماراتنا في فلسطين ، ومن ناحية أخرى اكتشفنا ضرورة وجود شريك محلي فلسطيني لفهم طبيعة السوق هناك .
ونحن الآن في مرحلة التهيئة وتعيين بنك استثماري لمتابعة إعادة الهيكلة والتقييم وإجراء التسويق الجيد لهذه الصفقة وتوفيق الأوضاع حتى تستوفي المعايير القانونية والتشريعية .
وماهى أبرز خطط البنك العقاري بالأردن خلال الفترة المقبلة؟
ناجي : أنوه إلى أن فروع الأردن البالغة 14 فرعا تسير بشكل جيد ومستقر ومستمرون في خطط التطوير التي تشمل الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجية وتم تدشين الموبايل البنكي ، ويعد تطوير الفروع وتنمية الكوادر البشرية من أهم محاور خطط التطوير، وتم تعيين مدير إقليمي جديد منذ 4 أشهر ، ونستهدف تحقيق ربحية بفروع الأردن بقيمة 5 مليون دينار أردني بما يوازي 200 مليون جنيه مصري .
ماذا عن حجم الأصول التي آلت ملكيتها للبنك العقاري ..وماحجم الأصول التي تم التخلص منها ؟
ناجي : يعمل البنك العقاري على الاستفادة من محفظة الأصول والمساهمات التى يمتلكها عن طريق طرحها للبيع ، وقد بلغت القيمة الدفترية للأصول حوالي 2.6 مليار جنيه مصري ، فيما تتعدى القيم السوقية 5 مليار جنيه مصري ، وتم بيع أصول بحوالي 580 مليون جنيه مصري خلال عامي 2021 و2022 .
حدثنا عن المؤشرات التي تم تحقيقها على صعيد محفظتي القروض والودائع وقاعدة العملاء؟
ناجي : استطاع البنك العقاري أن يقفز بمحفظة القروض إلى 20.2 مليار جنيه مصري خلال الوقت الراهن ، وتستحوذ محفظة تمويل الشركات الكبرى على 8.5 مليار جنيه مصري، فيما تستحوذ القروض المشتركة على 2.8 مليار جنيه مصري وبلغ حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 5.6 مليار جنيه مصري في حين تمثل قروض الأفراد 1.4 مليار جنيه مصري .
واستطاع البنك أيضا توسيع قاعدة العملاء ليصل بها إلى 84.553 ألف عميل وهناك خطة يتبناها البنك لزيادة عدد عملائه عبر الوصول لكافة الشرائح ، كما قفز البنك في محفظة الودائع بصوره غير مسبوقة.
تمر الافتصاديات العالمية بمرحلة غاية في الصعوية ..فما مدى تقييمكم للأحداث الاقتصادية العالمية خلال الفترة الراهنة ؟
ناجي : نعم يمر العالم بمنعطف حاد في ظل التداعيات الاقتصادية العاليمة المتمثلة في الأزمة الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري وخصوصا أنه من الاقتصادات الناشئة أو النامية .
وأدلل على كلامي بماحدث أثناء أزمة كورونا والتداعيات السلبية التي تسببت فيها وماحدث من إنكماش لم يشهده العالم من قبل جراء توقع حركة الطيران وحدوث شلل تام منذ أكثر من 120 عام ، وكانت المفاجأة هو رد الفعل العنيف من كل الحكومات العربية والعالمية خوفا من تداعيات الجائحة و اقتصادات الدول, فتم وضع احتياطات لمجابهة الأزمة واحتوائها و تم تقديمات تيسيرات ماليه و نقديه بعده دول من خلال الحكومات لمسانده اقتصاداته , الى ان ظهرت اللقاحات لمكافحة الفيروس.
وفي عام 2021 عادت الحياة لطبيعتها وتم فتح باب الطيران وعودة الصناعات التي تم إرجاء التوسعات بها وخاصة التوسعات الرأسمالية وعودة العرض والطلب بالتوازي وإن كان سرعه عودة العرض أقل وتيرة نظرا لتوقف حركه الإنتاج بأماكن عده، فتسبب ذلك في زيادة الطلب عن المعروض مما أدى الى الموجة التضخمية الشديدة و التي تبعتها البنوك المركزية بزيادة أسعار الفائدة على نحو لم يشهده العالم منذ عشرات السنين لكبح التضخم برغم مخاطر رفع الفائدة المتمثلة في حدوث كساد تضخمي.
وأنوه إلى تأثر الاقتصاد المصري بتلك التداعيات خاصة فيما يتعلق باستيراد القمح لأننا نستورد 80 في المائة من القمح من روسيا وأكثر من 30 في المائة و 40 في المائة من موارد السياحة تأتي لمصر من أوكرانيا .
هل ترى أن مصر استطاعت التعامل مع الأزمة في ضوء المؤشرات الأخيرة المعلنة ؟
ناجي: أود القول أننا لم نتخطى الأزمة بعد ولكننا استطعنا التعامل مع الأزمة من خلال الإمكانيات المتاحة والوصول لمرحلة تبدو آمنة برغم حدوث تحرير لسعر الصرف وخسارة العملة نحو 50 في المائة من قيمتها خلال عام 2023.
وأؤكد أن حدوث تحرير لسعر الصرف هو بمثابة إجراء تكتيكي لخضوع العملة لآليات العرض والطلب لاسيما وأن هناك مشكلة عقائدية تنطوي على ضرورة ثبات الدولار أمام الجنيه ، ولكن لابد أن تتسم العلاقة بين العملة المحلية والأجنبية بالمرونة والتعود على حدوث حركة في سعر الصرف .
ويعتبر التدرج في تحرير سعر الصرف آلية مرنة لمواجهة التضخم الفجائي ، حيث أنه ليس من المتوقع أن يتجاوز التضخم مستويات الــ25 في المائة .
من واقع خبراتكم المصرفية ..كيف ترى سيناريوهات سعر الصرف خلال الفترة المقبلة ؟
ناجي: أرى أنه في الوقت الراهن يصعب التنبؤ بمسارات سعر الصرف لاسيما وأن الظروف والأزمات المالية العالمية لاتزال تلقي بتداعياتها السلبية على الصعيد المحلي وبالتالي فالرؤية غير واضحة المعالم وتتسم بالضبابية ومن المستحيل رسم سيناريو واضح أو عدة سيناريوهات لمسارات سعر الصرف.
ولكن من المؤكد انه بعد فقد 50 في المائة من قيمه العملة, يصعب تحرك قيمتها كثيرا.
واصلت تحويلات المصريين في الخارج تراجعها، بعد نمو قياسي حققته خلال العام المالي الماضي …كيف تقيم ذلك التراجع وهل تراه أمر طبيعيا ؟
ناجي: نعم انخفض تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 20.9 في المائة خلال الشهر الأول من العام المالي الجاري2023 وأرى أن ذلك أمرا طبيعيا وكان متوقعا في ظل عدم استقرار العملة وعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية مما حجم نمو التحويلات وقيد ارتفاعها على غرار الشهور الماضية .
وأنوه إلى أن 70 في المائة من جملة تحويلات المصريين بالخارج لم تتأثر بالنظر إلى أنها عبارة عن التزامات أساسية من المغتربين إلى أسرهم وذويهم في مصر وتتم بشكل شهري وهو الشئ المطمئن الذي يمثل بارقة أمل تدعو إلى عدم القلق من تراجع هذا المورد الذي يعد أحد أهم موارد التدفقات الدولارية .
وأدعو الدولة من خلال الوزارات والبنوك لقيادة تحالف لجذب تحويلات المصريين بالخارج ووضع حوافز مشجعة لهم عبر إطلاق وعاء إدخاري مرتفع العائد ووضع رؤية للوصول إلى تحقيق الأهداف المنشودة وطمأنة المغتربين بأن أموالهم ستكون في أمان .
وهل ترجح استمرار الظروف القاسية التي مرت بها الأسواق الدولية خلال 2023 ؟
ناجي: لعلي في الإجابة على هذا السؤال أرتكز على عدة معطيات تتمثل في رؤية صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والبنوك المركزية العالمية والتي انطوت على أن الاقتصاد العالمي لايزال يعاني في استمرارية الحروب وارتفاع معدلات التضخم بما يؤكد أن عام 2023 ليس عاما سهلا أو سلسا على كافة الأصعدة .
وأؤكد أنه أمام كل تلك الأزمات التي ستلقي بتداعياتها السلبية على اقتصاد مصر أن البنك المركزي المصري يحاول بناء المركز المالي له ويحاول جاهدا الحفاظ على مستويات احتياطي النقد الأجنبي والارتفاع به شهريا ، كما أن الشئ الذي يدعو إلى التفاؤل هو ارتفاع الأصول الأجنبية لأكثر من 2 مليار دولار أمريكي خلال الشهر الماضى بما يؤكد السيطرة على الوضع القائم بالإضافة للافراج عن البضائع المحتجزة في الميناء بحوالي 15 مليار جنيه وارتفاع استثمارات الأجانب في أدوات الدين مما يؤكد وجود حراك قوي لتوفير سيولة دولارية .
كيف تقيم مسارات الإقراض خلال الفترة المقبلة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة ؟
ناجي: أتوقع حدوث تباطوء في معدلات نمو محافظ القروض وإرجاء الخطط التوسعية لدى كثير من الشركات ، فيما ستفضل شريحة الأفراد التحوط ضد مخاطر الاقتراض لتجنب الضغوط التضخمية. و يستثنى من ذلك طبعا مبادرات الدولة التي ستساعد على نمو القروض
وتباعا ستستقر معدلات توظيف القروض للودائع في مصر عند معدلاتها الحالية التي لا تزيد عن 47 في المائة و 48 في المائة ولن تشهد أي زيادة بسبب تداعيات التضخم .
