بنوك عربية
توقع مصرفيون مصريون أن يشهد سعر الصرف بمصر تحركا أكبر خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع بدء تنفيذ الحكومة لبرنامج طروحات الشركات الحكومية سواء في البورصة المصرية أو لمستثمرين استراتيجيين.
وارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في السوق الرسمية بمعظم البنوك المصرية عند مستوى 30.78 جنيه مصري للشراء، مقابل 30.83 جنيه مصري للبيع .
وطرح وقف صندوق الاستثمارات العامة السعودي مفاوضاته مع الحكومة المصرية بشأن الاستحواذ على المصرف المتحد المصري المملوك للدولة المصرية، بسبب خلاف حول قيمة التقييم العديد من التساؤلات حول مصير الطروحات الحكومية الأخرى.
وأوضح مصرفيون تحدثوا إلى موقع “بنوك عربية” أن تخفيض الجنيه المصري سيكون أمراً حتميا لكن يظل الفيصل هو إستقرار سعر الصرف عند مستوى يساعد على إنجاح هذه الصفقات .
و أفاد تقرير حديث لبنك كريدي سويس أن سعر الدولار الأمريكي في مصر سيصل إلى مستويات الـ 35 جنيه مصري.
ويرى البنك السويسري أيضا أن تنفيذ برنامج صندوق النقد يعتبر مناسبًا لتحسين الوضع الاقتصادي الحالي حتى وإن تم تنفيذه بشكل جزئي أو متأخر من قبل الحكومة.
وفي الوقت نفسه، أكد بنك “سوسيتيه جنرال” الفرنسي، منذ أيام، أن الجنيه سيتراجع بنحو 10في المائة، قبل نهاية شهر مارس الحالي، ليصل إلى 34 جنيه مصري، بضغط من تزايد الديون أدى إلى حاجة الدولة إلى عملة أرخص، مع تعاظم عجز الحساب الجاري والنقص الحاد في الدولا ، متوقعًا أن تنخفض قيمة الجنيه مرة أخرى في المستقبل القريب، مرجحاً أن يُنهي الربع الحالي دون مستوياته الحالية بنحو 10 في المائة.
ومر تحرير سعر الصرف بمصر منذ نوفمبر 2017 إلى 04 يناير 2023 بعدة مراحل بدأتها مصر بالتعويم الأول الذي تم في نوفمبر 2016 حيث إنخفض الجنيه المصري من مستويات 8.88 جنيه دولار أمريكي إلى مستويات 15.77 جنيه مصري للدولار الأمريكي بتراجع 78 في المائة فيما كان التعويم الثاني في 21 مارس 2022 انخفض الجنيه المصري من مستويات 15.77 جنيه مصري للدولار الأمريكي إلى مستويات 19.7 جنيه مصري للدولار الأمريكي بتراجع 25 في المائة.
وشهد أكتوبر/ تشرين الثاني 2022 التعويم الثالث لينخفض الجنيه المصري من مستويات 19.7 جنيه مصري للدولار الأمريكي إلى مستويات 24.7 جنيه مصري للدولار الأمريكي بتراجع 25.4 في المائة.
وتصدر التعويم الرابع المشهد الاقتصادي بشهر يناير عام 2023 حيث إنخفض الجنيه المصري من مستويات 24.7 جنيه مصري للدولار الامريكي إلى مستويات 32 جنيه مصري للدولار الأمريكي بتراجع 30 في المائة.
وتعقيبا على ذلك قال عز الدين حسانين الخبير المصرفي المصري أن سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي من أهم العوامل التي تعتمد عليها السياسة النقدية والسياسة المالية في جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة والغير مباشرة .
وأوضح أن التحرير الأول في عام 2016 حقق نتائج إيجابية في زيادة تدفقات النقد الاجنبي وخاصة في أدوات الدين المحلي المصرية من أذون الخزانة، مستدلا على تدفقات للداخل بمقدار 35 مليار دولار أمريكي ساهمت في تعزيز الإحتياطي النقدي الدولاري بالرغم من وصول سعر الصرف إلى مايقرب من 19 جنيه مصري أمام الدولار الأمريكي.
وبحسب المصدر ذاته فإن هذه التوجهات عززت إستقرار الإحتياطي الأجنبي ووصوله إلى 45 مليار دولار أمريكي تقريبا حتي نهايه العام المنقضي 2022 .
وارتفع صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي، إلى 34.35 مليار دولار أمريكي بنهاية فبراير من 34.2 مليار دولار أمريكي في يناير الماضي.
وأردف أنه مع بداية الأزمة الروسية في فبراير 2023 وقيام البنك الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي(البنك الأمريكي المركزي) بسلسة من رفع الفائدة الأمريكية بدايه من مارس 2023 والذي تسبب في خروج الأموال الساخنة من مصر بمقدار 25 مليار دولار أمريكي تسببت في إنخفاض الاحتياطي النقدي الدولاري بالبنك المركزي المصري إلى مستويات 31 مليار دولار أمريكي .
وأشار إلى أنه أمام هذا التراجع اتخذ البنك المركزي المصري سياسة تخفيض الجنيه المصري للمرة الرابعة في محاوله للحفاظ علي الاستثمارات الغير مباشرة إلا أن الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية اتخذت قرار الخروج والنزوح عن مصر .
وتابع : قامت الحكومة المصرية بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي باتخاذ خطوات لتحرير هيكل الاقتصاد من خلال تخارج الحكومة من بعض القطاعات الاقتصاديه ضمن وثيقه تخارج ضمت العديد من الشركات والمؤسسات وبعض البنوك الحكوميه في محاوله لجذب مسنثمرين اجانب رئيسين لجذب المزيد من العملة الأجنبية.
ووفقا لحسانين فإنه من أجل تحقيق هذا الهدف قامت السياسة النقدية باتخاذ اجراءات منها رفع الفائدة مع خفض الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي لتحقق عائد مناسب لجذب المستثمرين في أدوات الدين الحكومية من جانب، ومن الجانب الآخر سيساعد خفض الجنيه أيضًا في جذب استثمارات اجنبيه لشراء حصص الحكومة في المؤسسات الحكومية المطروحة بالبورصة المصرية.
وأكد على أن البنك المركزي سيقوم خلال الفترة القادمة بخفض جديد للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي من أجل اتمام صفقات الإستحواذ الجديده للطروحات بالبورصة المصرية ليصل إلى نطاق من 34 جنيه مصري إلى 36 جنيه مصري أمام الدولار ولكن يظل الأهم من التخفيض هو استقرار سعر الصرف عند مستوى يساعد على إنجاح هذه الصفقات .
وفي ذات السياق قال رمزي الجرم مدير قطاع الرقابة الداخلية ببنك القاهرة بمصر سابقا أنه على الرغم من تخفيض الجنيه المصري بأكثر من 50 في المائة من قيمته في العام الماضي، إلا أنه ما يزال خامس أسوأ العملات على مستوى العالم في نهاية العام المُنقضي .
وأرجع ذلك إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ قيمتها 17 مليار دولار أمريكي خلال العام الجاري، فضلا عن تخفيض التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من B2 إلى B3 وتخفيض قدرته إلى ما دون الدرجة الإستثمارية، وتقلص قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية.
وأوضح أن الأمر لم يقتصر على فجوه تمويلية في العام الجاري، ولكن الأمر يبدو أكبر من ذلك ، فإذا ما نظرنا الى الجدول الزمني لسداد الدين العام الخارجي.
ومن المقرر أن تسدد مصر خلال عام 2023 ما قيمته 17.6 مليار دولار أمريكي، منها 9.3 مليار دولار أمريكي في النصف الأول، ونحو 8.3 في النصف الثاني، أما في عام 2024، فسوف تسدد مصر نحو 24.2 مليار دولار أمريكي، منها 10.9 مليار في النصف الأول، ونحو 13.3 مليار في النصف الثاني.
وفي عام 2025، فمن المقرر أن تسدد مصر نحو 15.10 مليار دولار أمريكي أمريكي، منها 9.3 مليار في نهاية النصف الأول، ونحو 5.8 مليار في النصف الثاني، بينما سوف تسدد مصر في عام 2026 نحو 16.8 مليار دولار أمريكي، منها 06.6 مليار دولار أمريكي في النصف الأول، ونحو 10.2 مليار دولار أمريكي في النصف الثاني.
وفي عام 2027، فمطلوب أن تسدد مصر نحو 10.10 مليار دولار أمريكي، منها 5.8 مليار دولار أمريكي في النصف الأول، ونحو 4.3 مليار دولار أمريكي في النصف الثاني منه.
وذكر الجرم أن هذه السدادات المزمع ردها تشير إلى حاجة مصر لنحو 83.8 مليار دولار أمريكي لسداد طائفة الديون التي تستحق من عام 2023 وحتى عام 2027، هذا في ظل تقلص شديد في مصادر النقد الأجنبي، على خلفية استمرار أمد الأزمة الحالية، وبما يضع العديد من التحديات على صانعى السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية في البلاد، وضرورة إيجاد مصادر بديلة، تستطيع الحد من تسارع وتيرة الأزمة.
وعلى جانب آخر وثيق الصلة قال المصدر ذاته أن المباحثات المُتعلقة بطرح المصرف المتحد، يكتنفها الكثير من الصعوبات التي تتعلق باتمام الصفقة، على خلفية، إصرار الصندوق السيادي السعودي تقييم الصفقة بالجنيه المصري، ثم إعادة تقيمها بالدولار الأمريكي عند نقل الملكية، فيما يُصر البنك المركزي المصري على أن يكون تقييم الصفقة بالدولار الأمريكي إبتداءً وإنتهاءً.
وإعتقد الجرم أن تعطيل إتمام الصفقة، ربما يكون متعمداً من جانب المشتري، في إنتظار إحتمالية وجود تخفيض جديد في قيمة الجنيه المصري خلال شهر مارس 2023، على خلفية بعض توقعات بنوك الإستثمار المختلفة، بشان إحتمال أن يكون هناك تخفيض بمُعدل لا يقل عن 10 في المائة في قيمة الجنيه المصري خلال الفترة القليلة القادمة، وتوقعات بوصول سعر الدولار الأمريكي الى نحو 34 جنيه مصري، مقابل 30.60 جنيه مصري في الوقت الحالي.
وتوقع، أن يكون عام 2023 عاماً مشوباً بالتشاؤم، على خلفية التداعيات السلبية التي فرضت نفسها على كامل المشهد، من مُنطلق تبني بنك الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) سلسلة من رفع الفائدة الأمريكية على مدار العام الماضي، بل أنه سيتسمر في هذا الإتجاه، ولكن بوتيرة أقل، والذي ظهر جليا في تبنيه سياسة خفض مُعدلات رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، لاسيما في آخر اجتماع له، والذي كان عند مستوى 25 نقطة أساس فقط، سعيا إلى تقلص تدريجي في تشديد السياسة النقدية في الإقتصاد الأمريكي.
ومن المرتقب أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الثاني منذ بداية العام الحالي نهاية مارس الجاري، ومع إستقرار معدلات التضخم عند أعلى مستوى في 05 أعوام ، حيث تسود توقعات باستمرار المركزي المصري في إتباع سياسة التشديد النقدي وزيادة أسعار الفائدة.
و رأى الجرم أن 2023، سيشهد رفع في أسعار الفائدة الأمريكية، حتى لو كان بوتيرة أقل، وهذا من شأنه أن يضع العديد من التحديات والتداعيات السلبية على الاقتصاد المصري.
ووفقا للجرم فإنه بشكل عام، من المتوقع ان يشهد الربع الأول من العام الجاري، تخفيض غير ملموس في قيمة العملة المحلية، ربما تؤدي إلى وصول سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنية المصري إلى ما دون 33 جنيه مصري، ثم يُعاود الانخفاض مع بداية عام 2024، نتيجة تَبني الحكومة لحزمة من السياسات والإجراءات الإقتصادية الحكومية الأكثر صرامة.
– عز الدين حسانين الخبير المصرفي المصري – 