بنوك عربية
أبرم البنك المركزي المصري مع نظيره الأردني ملحقًا لمذكرة التفاهم المتعلقة بمجال الرقابة المصرفية، المبرمة بين الطرفين منذ عام 2004؛ ليشمل الملحق الجديد مجالات الإشراف على نظم وخدمات الدفع الإلكتروني وأنشطة التكنولوجيا المالية.
وتهدف الإتفاقية إلى تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين فيما يخص كافة الجوانب المتعلقة بنظم وخدمات الدفع الإلكترونية والإشراف عليها، ومنها مدفوعات الهاتف المحمول، والمدفوعات الرقمية والتكنولوجيا التنظيمية والاشرافية ذات الصلة.
إلى جانب الربط البيني بين خدمات ونظم الدفع في كلا البلدين، مثل نظام الدفع اللحظي، ونظام التسويات الإجمالية اللحظية، وأنظمة قبول بطاقات الدفع الوطنية، وكذلك تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا المالية من خلال تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بموضوعات المختبر التنظيمي، والتمويل البديل، والعمليات المصرفية المفتوحة، والبنوك الرقمية، والتكنولوجيا التنظيمية والإشرافية ذات الصلة بأنشطة وخدمات شركات التكنولوجيا المالية.
وتُعتبر هذه الخطوة إحدى ثمار التعاون مع الأشقاء العرب في مجالات نظم وخدمات الدفع وأنشطة التكنولوجيا المالية، والتي أمكن تحقيقها بعد التطور الكبير الذي وصلت إليه البنية التحتية المالية بكلا البلدين.
وهو ما يعكس جهود البنك المركزي المصري لتعزيز التحول إلى مجتمع أقل إعتمادًا على أوراق النقد، وذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للمجلس القومي للمدفوعات بمصر، بحسب بيان صادر اليوم الأربعاء الموافق للثامن من مارس 2023.
ووقع الإتفاقية كل من جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، وخلدون الوشاح، نائب محافظ البنك المركزي الأردني، وذلك بمقر البنك المركزي المصري بالقاهرة، في حضور قيادات البنك المركزي المصري والأردني.
كما تسعى الإتفاقية أيضًا على توفير وسائل آمنة ومناسبة لتحويل الأموال إلكترونيًا بين البلدين، ويفتح المجال أمام المؤسسات المصرية والأردنية للعمل في كلا السوقين، ويساعد في تيسير تحويلات المصريين العاملين بالأردن إلى أسرهم وذويهم في مصر.
ويعمل كلا من البنك المركزي المصري والأردني إلى جَني ثمار هذا العمل بالقريب العاجل من خلال دعم الجهود المشتركة بين الجانبين لإيجاد منظومة آمنة وكفء للمدفوعات الإلكترونية في كلا البلدين، إلى جانب تعزيز مجالات التطبيق المشترك تجاه إستخدام التقنيات المالية الحديثة والإبتكارات الناشئة عنها، وصولًا إلى تقديم وتنفيذ نماذج أعمال مشتركة وفريدة من نوعها تواكب أفضل الممارسات الدولية.