بنوك عربية
طرح جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري محددات مبادرة جديدة لتمويل شركات القطاع الخاص الصناعية والزراعية في الأنشطة الصناعية والزراعية؛ لدعم القطاعات الإنتاجية بمصر، بقيمة 150 مليار جنيه مصري بسعر عائد متناقص 11.0 في المائة.
مبادرة جديدة لتمويل الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الصناعية والزراعية؛ لدعم القطاعات الإنتاجية، بقيمة 150 مليار جنيه بسعر عائد متناقص 11%.
وتشمل المحددات، بحسب كتاب دوري صادر، أمس الثلاثاء الموافق للسابع من مارس الجاري 2023، أن تكون القيمة الإجمالية للمبادرة بالعملة المحلية بمبلغ 150 مليار جنيه مصري تنقسم إلى 140 مليار جنيه مصري لتمويل عمليات رأس المال العامل، و 10 مليار جنيه مصري لتمويل شراء الآلات والمعدات، تنخفض قيمة المبادرة بواقع 20 في المائة كل عام.
وبينت المبادرة، أن الحد الأقصى لمدتها خمسة أعوام، وحال إمتداد التمويل لفترات أطول بعد إنتهاء الخمسة أعوام يتحمل العميل تكلفة التمويل كاملة.
وجاءت أبرز البنود كالتالي:
