بنوك عربية
نفى البنك المركزي المصري شائعات تم تداولتها ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي بشأن إصدار قراراً بفرض رسوم على عمليات السحب لكافة البطاقات البنكية من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM تتراوح من 20 جنيهاَ مصرياً إلى50 جنيهاً مصرياً.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع البنك المركزي المصري، والذي نفَى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لفرض رسوم جديدة على عمليات السحب النقدي من البطاقات البنكية مسبقة الدفع (Prepaid card) وبطاقات الخصم المباشر (Debit card) من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM).
ولفت إلى السحب يتم مجاناً (بدون أي رسوم) من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك المصدر للبطاقة، وبرسوم لا تزيد عن 05 جنيهات مصرية من أي ماكينة أخرى غير تابعة للبنك، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق ببطاقات الائتمان (Credit card) التي تمثل نسبتها نحو 07.0 في المائة من إجمالي عدد البطاقات البنكية في السوق المصري.
ويقع تحديد رسوم السحب النقدي الخاصة بها من خلال البنك المصدر للبطاقة، وذلك بهدف إستخدام تلك البطاقات في الأغراض المخصصة لها، وتحفيز المجتمع على إستخدامها في عمليات المشتريات إلكترونياً بدلاً من التعامل النقدي، مُناشداً المواطنين عدم الإنسياق وراء تلك الأخبار المزيفة، مع إستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
ودعا المصدر ذاته جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي إلى التحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية؛ للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، والتأثير سلباً على الإقتصاد المصري والقطاع المصرفي.
ونوه إلى أنه للإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).