بنوك عربية
أعلن البنك المركزي العراقي عن إصدار الحزمة الثالثة لتسهيل إجراءات الطلب على الدولار الأميركي.
ووفقا لبيان صادر عن المصرف تتضمن الحزمة الجديدة من التسهيلات احتساب سعر الصرف الرسمي البالغ “1320” دينارا لكل دولار عن طريق بطاقة الدفع الإلكتروني المصدرة من الجهات المرخصة عند استخدامها في الخارج.
وحدد البنك واقع ومستويات العمل بكل بطاقة، حيث أشار إلى أن البطاقات مسبقة الدفع (المعبأة) Prepaid Cards، سواء كانت بالدولار أم الدينار، وهي غير مرتبطة بحساب مصرفي، ما يجعلها في متناول اليد، وبسقف قدره (10,000) دولار قابلة لإعادة التعبئة، ويحق للمصرف وشركات الدفع الإلكتروني المرخّصة إصدارها.
أما بالنسبة للبطاقات الدائنة (Credit Cards)، فستكون بالسقف الذي يحدده المصرف بحسب تصنيفه للزبون (Gold, Silver, Platinum)، مع إمكانية تعزيز ما تم استخدامه منه لاحقا.
وبالنسبة لبطاقات الدفع المدينة (Debit Card)، وهي مرتبطة بحساب الزبون لدى المصرف (بضمنها الرواتب الموطنة) فيمكن استخدامها للدفع بالدولار بحسب رصيد الزبون لدى المصرف، وعلى أساس سعر الصرف الرسمي للدولار.
وستكون حصة المسافر من الدولار النقدي بواقع (2000) دولار ابتداء من يوم الأحد الموافق 2023/3/19 مع إمكانية استخدام البطاقات المذكورة بما يتيح للمواطنين تغطية طلباتهم من الدولار، ويجنب المواطن حمل كميات كبيرة من النقد، وبما ينسجم وتوجهات دول العالم في تضييق استخدام النقد.
كما أكد البنك استمرار مبيعات البنك المركزي العراقي اليومية من الدولار النقدي للمصارف وشركات الصرافة وشركات التوسط المرخص لها ببيع وشراء العملة الأجنبية المجازة،من دون تخفيض، لغرض تأمين طلبات المواطنين للأغراض المبلغ بها.
ودعا البنك المركزي العراقي المصارف وشركات الصرافة كافة للتواصل مع شركات التحويل المالي (ويسترن يونين وموني غرام وغيرها) للحصول على ترخيص العمل في العراق لتلبية الطلبات المتنامية على التحويلات الشخصية، مع التزام البنك المركزي العراقي بتسوية حساباتهم مع تلك الشركات بالسعر الرسمي.
وسيقوم البنك المركزي بحث تلك الشركات على توسيع قاعدة وكلائها في العراق، ومن الممكن أن تشمل تلك التحويلات بعض أنواع التحويلات التجارية البسيطة لاحقا.
وأكد في بيانه إنه “سيتم تغطية حوالات مستوردي الذهب واعتماداتهم للشركات المسجلة لدى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط”.