بنوك عربية
نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية مجتمعة حوالي 10 في المائة في المتوسط خلال العقد الأخير، مقارنةً بحوالي 15 في المائة على مستوى العالم
أهمية توظيف سياسات المالية العامة لتعزيز الاستدامة المالية ودفع النمو الشامل والمستدام
الإصلاح الضريبي أساس للانطلاق نحو تعبئة الموارد المالية المستدامة، وتخفيف آثار التداعيات الإقتصادية الحالية
تركيز الجهود على إصلاح الضرائب غير المباشرة ومعالجة التحديات الهيكلية لتعزيز فعاليتها في تعبئة الإيرادات ودعم النمو الشامل والمستدام
تفعيل الضرائب على المعاملات القائمة على الرقمنة، يوفر فرصة سانحة لتوسيع قاعدة الضرائب غير المباشرة
توفر الإصلاحات الضريبية الدولية المتعلقة بالضرائب على الشركات متعددة الجنسيات بحد أدنى عالمي يبلغ 15 في المائة، فرصة للدول العربية لإعادة النظر في فعالية وكفاءة الحوافز الضريبية، وحماية القواعد الضريبة
البناء على ما تحقق من مكتسبات في مجال إصلاح الإدارة الضريبية والإستفادة من التقنيات الحديثة في بناء إدارة ضريبية حديثة تعزز الإمتثال الضريبي
وبمشاركة خبراء من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية وحضور المسؤولين في وزارات المالية والهيئات والسلطات الضريبية في الدول العربية، ألقى عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمةً افتتاحية في المنتدى الإقليمي الخامس للضرائب في الدول العربية، المنعقد تحت عنوان “الإصلاح الضريبي في المنطقة العربية: الفرص والتحديات“، الذي ينظمه صندوق النقد العربي، بالتعاون مع المركز الدولي للضرائب والإستثمار، يوم الخميس الموافق 16 مارس 2023.
ولفت في بداية كلمته أن إنعقاد المنتدى هذا العام جاء في ظل تحديات اقتصادية ومالية تواجه الإقتصاد العالمي واقتصادات المنطقة العربية كانعكاس للتطورات الدولية الراهنة وتداعيات جائحة كوفيد-19. يأتي في مقدمة هذه التحديات ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وتشديد السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة للتخفيف من حدة الموجة التضخمية العالمية وإنعكاسات ذلك على تكلفة الاقتراض، مصحوباً بهشاشة الأوضاع المالية، وارتفاع مستويات المديونية.
في نفس السياق، لفت إلى أهمية التركيز على الإصلاح الضريبي، مشيراً إلى أن التطلع لأوضاع مالية أكثر استدامة مرهون بمواصلة جهود الإصلاح الضريبي على صعيدي السياسة والإدارة، وضرورة النظر للسياسة الضريبية بشكل شامل لوضع النظام الضريبي في إطار السياسة المالية وأهداف وتوجهات التنمية الاقتصادية.
كما بيَّن أن الإصلاح الضريبي يوفر فرصاً لتقوية الأنظمة الضريبية في المنطقة العربية وزيادة الإيرادات المحلية اللازمة لدعم النمو الشامل والمستدام.
وقدم الحميدي الخيارات المتاحة في مجال الإصلاح الضريبي، مؤكداً التركيز على إصلاحات الضرائب غير المباشرة ومعالجة التحديات الهيكلية لتعزيز فعاليتها في تعبئة الإيرادات ودعم النمو الشامل والمستدام. في هذا الصدد، بيّن أنه يمكن التعويل على تحسين تصميم ضريبة القيمة المضافة، من حيث تبسيط النظم، وتقليص الإعفاءات، وتعزيز التصاعدية والعدالة، كما يُمكِن أيضاً توسيع القاعدة الضريبية من خلال تفعيل الضرائب على المعاملات القائمة على الرقمنة.
وأوضح ضرورة التركيز على ضرائب الدخل، خصوصاً ضرائب الشركات، من حيث توسيع نطاق القاعدة الضريبية، من خلال التركيز على إزالة الحوافز الضريبية غير الفعالة، وتقييد الإعفاءات الضريبية، بما في ذلك تلك التي منحت أثناء جائحة كوفيد-19.
كما أشار إلى أن الإصلاحات الضريبة الدولية متضمنةً فرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات بحد أدنى عالمي يبلغ 15 في المائة يُمثل فرصة سانحة للدول العربية لإعادة النظر في فعالية وكفاءة الحوافز الضريبية، وحماية قواعدها الضريبة من التآكل، ويرفد موازنات الدول بموارد جديدة.
كما أكد على أهمية البناء على ما تحقق من مكتسبات في مجال إصلاح الإدارة الضريبية والإستفادة من التقنيات الحديثة في بناء إدارة ضريبية حديثة تعزز الإمتثال الضريبي.
وفي الختام، أكد الحميدي حرص صندوق النقد العربي على تنظيم المنتدى الإقليمي للضرائب سنوياً كملتقى لتبادل الآراء والخبرات حول القضايا الضريبية المعاصرة، إدراكاً لأهميتها للدول العربية، مؤكداً على أهمية المناقشات والآراء التي سيتم تناولها في المنتدى للإستفادة منها في تعزيز إدراك صندوق النقد العربي لاحتياجات وأولويات الإصلاحات الضريبية في الدول العربية.