بنوك عربية
نبهت مجموعة البنك الدولي من أن الاقتصاد العالمي قد يشهد أبطأ عقد من النمو منذ عقود طويلة، وسط تأثير التضخم وعدم الاستقرار المالي على الإنتاجية.
وأكد البنك في تقرير صُدِر أمس الاثنين الموافق لـ 27 مارس 2023، أن متوسط النمو المحتمل للاقتصاد العالمي خلال المتبقي من العقد الحالي سيسجل 02.2 في المائة، وذلك مقابل 03.5 في المائة في بداية الألفية، ومستوى 02.6 في المائة في العقد الماضي.
وبين التقرير أن استمرار الضغوط التضخمية، وحالة عدم اليقين المالي، والظروف الديموغرافية غير المواتية سيضغط على النمو.
وأضاف: “شيخوخة السكان سوف تضعف القوى العاملة في الاقتصادات المتقدمة، كما تحولت التجارة الدولية نحو الركود”.
ولفت البنك الدولي إلى التداعيات طويلة الأمد لجائحة كورونا بما في ذلك الصدمات لرأس المال البشري على أنها عوامل ستؤثر سلباً على النمو.
وشدّد التقرير على تراجع القوى المعتادة التي طالما قادت اتجاهات الاقتصاد، بما يؤثر في المقابل على السياسات الحكومية والإنفاق ومعدلات الفائدة.
ووفق البنك الدولي فإن نتيجة لكل تلك العوامل سينتج “عقد ضائع”، ليس فقط بالنسبة لدول أو أقاليم محددة مثلما حدث في الماضي، بل للعالم بأكمله.
كما رجح البنك نمو الإنتاجية بأبطأ وتيرة منذ عام 2000، أما نمو الاستثمارات في الفترة من 2022 وحتى 2024 سيكون نصف المعدل المسجل في آخر 20 عاماً.
وبين التقرير أن انخفاض الإستثمار سيبطئ نمو الاقتصادات النامية، مع انخفاض متوسط الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول إلى 04.0 في المائة خلال المتبقي من العقد الجاري.
يُذكر أن البنك الدولي هو أحد الوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة التي تُعنى بالتنمية، ويعتبر مصدر حيوي للدعم المالي والتقني لجميع البلدان النامية، ويقدم البنك القروض، والائتمان، والمشورة ومجموعة من الخدمات لأكثر من 100 من البلدان.