بنوك عربية
رفعت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس الموافق لـ 30 مارس 2023، أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس لتصل إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2017.
وكشف بيان السياسة النقدية، أنه تقرر زيادة سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 02.0 في المائة لتصل إلى مستوى 18.25 في المائة و19.25 في المائة و18.75 في المائة، على الترتيب.
وأضافت اللجنة، أنه تقرر كذلك رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 02.0 في المائة عند مستوى 18.75 في المائة.
أسباب عالمية
وبخصوص الصعيد العالمي، انخفضت حدة توقعات أسعار السلع العالمية مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
وبين المركزي المصري إلى أنه على الرغم من ذلك، استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار.
وأضاف: وتتمثل أهمها في اّفاق اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي، خاصةً في ضوء العدول عن سياسة الاغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين بالإضافة الى التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة.
ولفت إلى أن تلك التطورات انعكست في تقلبات كبيرة في الأوضاع المالية للإقتصاد الأمريكي والاتحاد الأوروبي، مما يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين المتعلقة بالاقتصاد العالمي.
أسباب محلية
وعلى الصعيد المحلي، تباطأ معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي بشكل طفيف ليسجل 03.9 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ 04.4 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2022.
وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 04.2 في المائة .
وتظهر البيانيات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 إلى أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعاً بتحسن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وخاصةً قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة.
وبالإضافة إلى ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول من عام 2023.
ومن المُرجح أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام المالي السابق على أن يعاود الارتفاع بعد ذلك.
وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 07.2 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2022، مقارنة بمعدل بلغ 07.4 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2022.
كما تاصل المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع ليسجل 25.8 في المائة و31.9 في المائة في يناير وفبراير2023، على الترتيب. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.2 في المائة في يناير 2023، ووصل إلى أعلى معدل تم تسجيله تاريخياً في فبراير 2023 ليسجل 40.3 في المائة .
وتُبين تلك الارتفاعات العديد من العوامل، والتي تشمل اختلالات سلاسل الامداد محلياً، وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري، بالإضافة إلى ضغوط من جانب الطلب، وهي ما تتضح في تطورات النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى والارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية. وبالإضافة إلى ذلك، انعكس الأثر الموسمي لشهر رمضان على أسعار رحلات العمرة، وأسعار السلع الغذائية.
وذكر بيان المركزي المصري إلى أن اللجنة تستمر في تقييم أثر تقييد أسعار العائد الأساسية والمتخذ بشكل إستباقي إستناداً إلى توافر البيانات. وقد أظهرت التطورات الأخيرة للتضخم ارتفاعاً واسع النطاق في بنود الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، وهو ما يتطلب المزيد من التقييد النقدي، ليس فقط لاحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب السابق ذكرها، ولكن أيضاً لتجنب الآثار الثانوية التي قد تنتج عن صدمات العرض، وذلك للسيطرة على التوقعات التضخمية للأسعار.
وإشارة إلى ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، وتؤكد مرة أخرى على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس على معدلات التضخم السائدة.
وحسب اللبيان، تشدد اللجنة على ضرورة تقييد السياسة النقدية كشرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزي المصري والبالغة 07.0 في المائة (± 02 نقطة مائوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و05.0 في المائة (± 02 نقطة مائوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وأشار بالذكر إلى أن سوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف إستقرار الأسعار.
وتبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس الموافق لـ 30 مارس 2023، أسعار الفائدة.
وترجح أغلبية توقعات الإقتصاديين وبنوك الاستثمار إلى إتجاه البنك المركزي المصري لرفع جديد بنحو من 200 نقطة إلى 300 نقطة في محاولة لكبح جماح التضخم.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في إجتماعها 02 فبراير 2023، إبقاء سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 16.25 في المائة و17.25 في المائة على التوالي، بعد أن رفعت أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال عام 2022 وبمقدار 500 نقطة أساس في الربع الرابع على حدة.
ونما معدل التضخم في مصر إلى 31.9 في المائة على أساس سنوي في فبراير من مستواه عند 25.8 في المائة على أساس سنوي في الشهر السابق له؛ وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر.
وبخصوص الصعيد العالمي، رفع البنك الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي(البنك المركزي المصري) أسعار الفائدة الشهر الجاري بمقدار 25 نقطة أساس، وبذلك يصل إجمالي مقدار الزيادة منذ بداية العام وحتى الآن إلى 50 نقطة أساس، بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس على مدار عام 2022.