بنوك عربية
أعلن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس أنه لا توجد نية لتغيير سعر الصرف هذا العام المالي 2023، إذ سيستمر العمل بالسعر الحالي للدينار الليبي مقابل الدولار الأمريكي إلى أجل آخر.
جاء ذلك، وسط أخبار متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” تقول إن هناك تخفيضا لسعر صرف الدولار الأمريكي خلال شهر إبريل/ نيسان المقبل، بنسب تصل إلى 10 في المائة من سعر الصرف الحالي 4.80 دنانير ليبية للدولار الأمريكي.
وفي وقت سابق، قال الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، إن المركزي نجح في الحفاظ على استمرار القطاع المصرفي بشكل متوازن، وتحقيق استقرار سعر الصرف مقارنة بدول أخرى مرت بأزمات مشابهة أو أقل حدة، وتم توفير النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية.
وأوضح جملة تحديات واجهت المصرف المركزي منذ عام 2014، منها الانقسام السياسي والمؤسسي، والإيقاف التعسفي لإنتاج النفط وتصديره، والإنفاق الموازي الذي أضر بالمراكز المالية للمصارف التجارية الليبة، وأزمة نقص السيولة، وفرض رقابة دولية على الإنفاق العام.
كما وصف أحمد المبروك أستاذ الاقتصاد بالجامعات الليبية “العودة لسعر الصرف القديم (1.4 دينار للدولار) أو تخفيض سعر الصرف في الوقت الحاضر، مع ارتفاع سعر الفائدة الأميركية، بأنه “أضغاث أحلام”؛ فالاحتياطيات محدودة مع عدم قدرة المصرف المركزي على الدفاع عن سعر أقل من السعر المعلن”.
وأكد خلال حديثه أن المطلوب تفعيل أدوات السياسة النقدية وضبط الإنفاق العام واتخاذ جملة من الإجراءات من أجل رفع القوة الشرائية للمواطن. وقال: “المركزي خفض سعر الصرف قبل أكثر من عامين ولم تحل مشكلة السيولة، بالإضافة إلى حدوث قفزات في الأسعار وعدم نجاح روشتة الإصلاح الاقتصادي بشأن تخفيض سعر الصرف تدريجيا وصولا إلى السعر التوازني”.
ومن جهة أخرى، أكد أبوبكر الهادي المحلل الاقتصادي أن الوقت مناسب لتخفيض سعر الصرف الحالي مع انخفاض القوة الشرائية للدينار، وتحسن الإيرادات النفطية المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في البلاد. وقال لـ”العربي الجديد” إن رفع قيمة الدينار بنسبة 10 في المائة يعتبر جيدا ولا سيما مع زيادة الرواتب للعاملين في القطاع العام.
ونمت استخدامات النقد الأجنبي إلى 28.5 مليار دولار في ليبيا خلال عام 2022 وسط مخاوف خبراء ومحللين من تأثير الطلب المتزايد على النقد الأجنبي على سعر الصرف وعدم قدرة المصرف المركزي على إعادة النظر في سعر الصرف ورفع القوة الشرائية للدينار.
وأشار تقرير “تنافسية الاقتصادات العربية” لعام 2022 أن متوسط الاحتياطيات الرسمية في ليبيا يكفي لتغطية وارداتها السلعية لمدة 41.3 شهرا مقابل 56 شهرا قبل 2013.
وحقق سعر الدينار الليبي الرسمي انخفاضا أمام الدولار، على خلفية رفع الولايات المتحدة سعر الفائدة وتواصل الأزمة الروسية على أوكرانيا، ليقفز سعر صرف الدولار 10 في المائة منذ مطلع العام الحالي ويكسر حاجز 5 دنانير مقابل الدولار في بعض الأوقات رسميا، فيما وصل السعر في السوق الموازي إلى 5.10 دنانير.
وارتفعت الإيرادات النفطية إلى 130.5 مليار دينار، ما يعادل 27.19 مليار دولار خلال عام 2022، بزيادة 20 في المائة عن العام 2021، حسب بيانات رسمية.