بنوك عربية
قفزت محفظة ودائع العملاء ببنك القاهرة مصر بصفة ملحوظة خلال العام المالي المنقضي 2022، بفضل النجاح فى تطبيق خطط النمو الطموحة بما يعزز من كفاءة ومرونة السياسات والإجراءات التنفيذية والتى ساعدت البنك على تطوير عملياته وتخطى الأزمات والتصدى للمنافسة القوية بالأسواق والإستفادة من الفرص المتاحة.
حيث استحوذت ودائع المؤسسات على نحو 46 في المائة من إجمالى ودائع العملاء حيث بلغت 115 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2022 مقابل 76 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2021 بزيادة 39 مليار جنيه مصري وبمعدل نمو 51 في المائة.
وذلك من خلال تطوير الخدمات والمنتجات المقدمة للأفراد والشركات، بالإضافة إلى إعادة هيكلة وتبسيط إجراءات العمل بالفروع وسرعة تلبية إحتياجات العملاء وتحسين مستوى خدمة العملاء مما أدى إلى إجتذاب جهات جديدة للتعامل مع البنك.
فيما إستحوذت ودائع الأفراد على نحو 54 في المائة من إجمالى ودائع العملاء حيث بلغت 135 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2022 مقابل 122 مليار جنيه بنهاية عام 2021 بزيادة 13 مليار جنيه مصري وبمعدل نمو 11 في المائة، مما ساهم فى تحقيق محفظة ودائع العملاء نمواً بلغ 51.9 مليار جنيه بمعدل 26 في المائة لترتفع إلي 250 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2022 مقابل 198 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2021.
وقفزت محفظة القروض للعملاء والبنوك لبنك القاهرة مصر بنحو 30.3 مليار جنيه مصري لتصل إلي 140.5 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2022 بمعدل نمو 28 في المائة.
ويحرص بنك القاهرة على تعزيز وتنمية المحفظة في قطاعاته المختلفة متضمناً تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى التجزئة المصرفية، هذا وقد بلغت نسبة القروض إلى الودائع نحو 56.2 في المائة بنهاية العام المالي المنقضي 2022.
وسجلت محفظة قروض الشركات الكبرى والبنوك زيادة بنحو 13 مليار جنيه مصري لتصل إلى 67 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2022 مقارنة بقيمة 54.4 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2021 بمعدل نمو بلغت 23 في المائة.
ويعمل بنك القاهرة خلال عام 2022 على المشاركة فى تمويل كبرى المشروعات سواء من خلال تمويل مشروعات حكومية وتنموية وقومية بمختلف القطاعات ومن أبرزها قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية، والتطوير العقارى والبترول والقطاع الغذائي والصناعى والأدوية والإتصالات.
إلى جانب القطاعات الخدمية الأخرى مثل خدمات الإستشارات المالية وإدارة العمليات وخدمات الوكالة.
وتمكن بنك القاهرة خلال عام 2022 فى إبرام العديد من الصفقات التمويلية التى شارك فى ترتيبها وتمويلها بالتعاون مع مجموعة من البنوك الرائدة بالقطاع المصرفي مما نتج عنه حصول البنك على مراكز متقدمة وفقاً لكبرى مؤسسات التصنيف العالمية.
وضمن دور البنك فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، حقق البنك نتائج متميزة فى تمويل هذا القطاع حيث بلغ إجمالي المحفظة 19.2 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2022 مقارنة بحجم11.7 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2021 بنسبة نمو بلغت 64 في المائة، وقد بلغت نسبة المحفظة لـ 24 في المائة من إجمالي النسبة المستهدفة من البنك المركزى المصري.
ونمت مراكز ووحدات الأعمال المتخصصة في خدمة عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة ببنك القاهرة إلى45 مركز ووحدة أعمال تغطى كافة أنحاء الجمهورية، وخلال عام 2022 تم افتتاح 05 وحدات لتقديم الخدمات غير المالية ضمن مبادرة “رواد النيل” فى محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية ودمياط الجديدة ليبلغ إجمالى الوحدات التابعة للبنك نحو 08 وحدات.
كما حصل البنك على جائزة التميز من البنك المركزي المصري علي المشاركة الفعالة فى مبادرة رواد النيل المصرية، كما شهد عام 2022 تخرج 20 مسئول ائتمان بالدفعة الثالثة من أكاديمية “نواه” SME Business School (NAWAH) والتى أنشأها البنك عام 2019 لتأهيل جيل جديد من مسؤولى الإئتمان حديثي التخرج لمواكبة متطلبات سوق العمل وإصقالهم بالمهارات الفنية والخبرات اللازمة لمواجهة كافة التحديات فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما تم تعيين عدد من مسؤولى الإئتمان للعمل علي تقديم منتج التقييم الرقمي للشركات الصغيرة جداً على مستوى كافة فروع بنك القاهرة المنتشرة في أنحاء الجمهورية. هذا ويعد بنك القاهرة من البنوك الرائدة في مجال تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقفزت محفظة قروض التجزئة بنحو 8.5 مليار جنيه مصري بمعدل نمو 22 في المائة عن العام المالي 2021 لتصل إجمالي المحفظة إلى نحو 47 مليار جنيه مصري بنهاية 2022 مقابل 38.5 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2021.
وقد جاء التقدم فى أداء البنك فى مجال التجزئة المصرفية نتاجاً لحرفية فرق العمل فى وضع منتجات تتناسب مع إحتياجات العملاء بمختلف شرائحهم والتى نتج عنها زيادة عدد القروض، بالإضافة إلى التنوع فى نوعية القروض الموجهة للعملاء، حيث تغطى شرائح مختلفة من العملاء.
وإنطلاقاً من السبق والريادة التى يتمتع بها بنك القاهرة فى مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر والتى تمتد لأكثر من 20 عام، فقد بلغت محفظة القروض متناهية الصغر بنهاية عام 2022 نحو 7.2 مليار جنيه مصري مقابل 05.6 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2021 بنسبة نمو بلغت 29 في المائة، مما أدى إلى إرتفاع عدد عملاء المحفظة بنحو 22.7 في المائة خلال الفترة، كما تم منح 146 ألف قرض جديد خلال العام الماضى.
ومن الجدير بالذكر أن بنك القاهرة يُعد أول مؤسسة مالية فى مصر تطلق خدمة الإقراض الرقمى لهذه الشريحة من العملاء بمقار أنشطتهم فى أقل من ساعة دون حاجة العميل لزيارة مقر الفرع فى خطوة غير مسبوقة تعزز دور البنك فى دعم منظومة التحول الرقمى مما يسهم فى توفير الوقت والجهد المبذول من العملاء وتيسير إجراءات حصول العملاء على القروض.
وشهد عام 2022 تنوعاً للمحفظة الإستثمارية للأسهم وصناديق الإستثمار لبنك القاهرة والتى بلغت نحو 4.006 مليار جنيه بنهاية عام 2022 مقابل نحو 2.894 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2021 وبمعدل نمو 38.4 في المائة، وترجع تلك الزيادة نظراً لسداد حصة مصرفنا فى زيادات رؤوس الأموال لمجموعة من الشركات المساهم بها بنحو 2.07 مليار جنيه مصري ومن أبرزها البنك الافريقي للتصدير والإستيراد وبنك القاهرة أوغندا، وشركة كايرو للتأجير التمويلي، كما شهد عام 2022 تأسيس البنك لشركة كايرو للصرافة برأسمال مرخص 250 مليون جنيه ومصدر ومدفوع 100 مليون جنيه مصري إستكمالاً لمنظومة الخدمات المالية التى يقدمها البنك.
وقد تم إفتتاح 6 فروع للشركة فى محافظات القاهرة، البحيرة، كفر الشيخ، أسيوط، سوهاج، الغردقة.
وطرح البنك شركة تالى للمدفوعات الرقمية بإعتبارها واحدة من شركات التكنولوجيا المالية التابعة للبنك بإستثمارات تبلغ 500 مليون جنيه فى ضوء إستراتيجية البنك للتوسع فى مجال خدمات التحول الرقمى، كما قام البنك خلال عام 2022 بسداد جزء من حصص مساهماته فى شركات جديدة بنحو 426.6 مليون جنية ومنها صندوق استثمار دعم الابتكار “Nclude”، بالإضافة إلى شراء نسبة 09.09 في المائة من رأسمال شركة “IBAG”لخدمات تحويل الأموال.
فضلاً عن المشاركة في تأسيس أول صندوق عقارى في مصر بمساهمة تبلغ 100 مليون جنيه مصري، والمساهمة في شركة افانز منارة للإستثمار المباشر. وعلى مستوى صناديق الاستثمار التابعة للبنك، فقد حققت معدلات نمو وعوائد جيدة تجاوزت 30 في المائة فى بعضها.
فيما يخطط البنك الإستمرار فى الإستثمار بمجالات التكنولوجيا المالية والشركات الصغيرة والمتوسطة كأحد أهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن التركيز على المنتجات الإستثمارية الجديدة مثل صناديق القيم المنقولة.