بنوك عربية
بادر ثمانية من البنوك العاملة بالسوق المصرية بطرح أوعية ادخارية مرتفعة العائد عقب قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 200 نقطة مائوية.
وحدد البنك المركزي المصري سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 19.25 في المائة وفائدة الإيداع لليلة واحدة عند 18.25 في المائة، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75 في المائة.
وجاء طرح أوعية إدخارية بعوائد مرتفعة بالبنوك بهدف حشد جزء من السيولة المتاحة في السوق المحلي، وذلك في إطار المساعي الحثيثة لوقف معدلات التضخم التي تواصل الإرتفاع منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية.
ولكن ثمة تساؤلات تطرح نفسها على المشهد الاقتصادي بمصر يأتي على رأسها مدى قدرة هذه الأوعية الإدخارية على سحب السيولة النقدية بالسوق في ظل تنوع آليات الاستثمار الأخرى الممثلة في الذهب والدولار والعقارات وهي آليات قد تبدو جاذبة في ظل التراجع الذي تشهده العملة المحلية المصرية جراء إرتفاع معدلات التضخم الذي بلغ 40.3 في المائة خلال فبراير الماضي ؟
والسؤال الأهم هل تنجح البنوك من خلال هذه الشهادات في وقف الدولرة ( لجوء المواطنين إلى شراء الدولار من السوق الموازي لحفظ قيمة أموالهم، ما ينتج عنه تداول الدولار بسعرين مختلفين في السوق الرسمية والسوق السوداء) .
وتعليقا على ذلك يقول خبراء مصرفيون مصرييون تحدثوا إلى موقع “بنوك عربية ” أن السوق المصري لايزال بحاجة إلى آليات مرنة للقضاء على الدولرة وخلق قنوات ادخارية بالبنوك أكثر جاذبية للسيولة النقدية.
وبحسب النشرة الشهرية للبنك المركزي المصري فقد ارتفعت السيولة المحلية بالقطاع المصرفي إلى 7.823 تريليون جنيه مصري بنهاية فبراير 2023 مقابل 7.710 تريليون جنيه مصري بنهاية يناير 2023.
وشملت قائمة البنوك الثمانية التي بادرت بطرح شهادات مرتفعة العائد البنك الأهلي المصري وبنك مصر اللذين بادرا بطرح شهادتين ادخاريتين جديدتين لأجل 03 أعوام بعائد 19 في المائة ثابت، و22 في المائة متناقص.
وتم طرح الشهادة الأولى لأجل 03 أعوام بعائد ثابت 19في المائة سنويا يصرف شهريا، والشهادة الثانية لمدة 03 أعوام بسعر فائدة متناقص يبلغ 22 في المائة لأول عام، و18 في المائة العام الثاني، و16 في المائة العام الثالثة، ويصرف العائد شهريا.
وحسب البيانات الحصرية اختص بها موقع “بنوك عربية” فقد جمع بنكا الأهلي المصري ومصر حصيلة تقترب من 125 مليار جنيه مصري من الشهادات الجديدة خلال يومين من طرحها.
وأعلن البنك التجاري الدولي CIB مصر، يوم أمس الثلاثاء 04 إبريل الجاري 2023، طرح شهادات استثمار لأجل 03 أعوام بعائد ثابت 22 في المائة يصرف شهريًا.
وكشف البنك أن الحد الأدنى لشراء الشهادة الجديدة يبلغ 03 مليون جنيه مصري، ومضاعفات الألف جنيه مصري.
وصباح يوم أمس الثلاثاء الموافق للرابع من إبريل الجاري كشف بنك قطر الوطني QNB الأهلي بمصر عن طرح شهادة أوائل الثلاثية بعائد 19.25 في المائة سنويا على أن يكون الحد الأدنى 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها بحد أدنى 500 ألف جنيه مصري لأول إصدار للشهادة.
وقرر بنك القاهرة المصري إصدار شهادة ادخار لمدة ثلاثة أعوام، بعائد متناقص يبدأ من في 22 في المائة في السنة الأولى و18 في المائة في العام الثاني و16 في المائة في العام الثالث ويتم صرف العائد بصورة شهرية.
وطرح البنك الزراعي المصري أمس الثلاثاء الموافق لـ 04 إبريل 2023 شهادة إدخار ثلاثية جديدة تحت مسمى “الخير”، بعائد يصل إلى 19.5 في المائة سنويا، و 19 في المائة سنويا ويصرف شهريا، كما طرح البنك المصري لتنمية الصادرات شهادة ثلاثية بعائد 19 في المائة .
بعائد 18 في المائة..بنك الاستثمار العربي aiBANK يطرح شهادة ثلاثية جديدة
وكان البنك الثامن هو بنك الاستثمار العربي aiBANK الذي طرح شهادة ادخار جديدة لأجل ثلاث سنوات بعائد ثابت 17.25في المائة شهريا و17.5 في المائة كل ثلاثة أشهر و18 في المائة سنويا.
وعلى مدار العام الماضي 2022، رفع المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس لتصل حينها إلى 17.25 في المائة على الإقراض، و16.25 في المائة على الإيداع.
كما رفع نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي بواقع 400 نقطة أساس في سبتمبر 2022.
وقال عز الدين حسانين الخبير المصرفي المصري في تصريحات لبنوك عربية أنه الحاقا لقرار لجنة السياسة النقديـة قام البنك الاهلي المصري وبنك مصر يوم الأحد الثاني من أبريل ( أول يوم عمل بعد قرار لجنة السياسة النقديـة) بإصدار شهادات ادخار جديدة متنوعة العائد ودوريته مابين عائد ثابت وعائد متغير وتبع هذين البنكين الحكوميين قيام البنك التجاري الدولي CIB مصر أكبر بنكا خاصا في مصر بإصدار شهادة ثلاثية بعائد 22 في المائة لكبار العملاء.
وأوضح أنه رغم التوقعات المتباينة خلال الفترة الماضية والتي تنطوي على ضرورة اصدار شهادات تتجاوز ال 25 في المائة وتكون مدتها عام لاستيعاب استحقاقات شهادات الـ 18 في المائة إلا أن بنكي الأهلي ومصر.
بالتنسيق مع البنك المركزي المصري قررا مخالفه التوقعات واصدار شهادات 19 في المائة بعائد ثابت و شهادات 22 في المائة عائد متغير لمدة ثلاثة أعوام ويصرف العائد شهريا .
ورأى حسانين أن السبب في ذلك هو عدم السماح بإحتكار بنكي الأهلي ومصر على سوق الودائع المصرية والاضرار بباقي البنوك العاملة في مصر فقرر البنك المركزي وبالتنسيق مع كافه البنوك العاملة من إعادة تسعير تكاليف الإيداع والإقراض ( تكلفه الأموال) لدى كل بنك من أجل التوافق علي اصدار شهادات جديده تساهم في اصدارها معظم البنوك العاملة في مصر وبتكلفة تتناسب مع تكلفه الأموال بالبنوك المصدره لها وذلك بعد ان إستحوذ بنكي الأهلي ومصر علي أكثر من 70 في المائة من إجمالي ودائع القطاع العائلي والشركات والمؤسسات منذ 21 مارس 2022 وحتي إصدار شهادات ال 25 في المائة في 4 يناير 2023 .
وذكر أن البنوك العاملة في مصر ستستجيب بإصدار شهادات مماثلة للحفاظ على محافظ الودائع لديها من جانب ومن جانب آخر جذب بعض الأموال الجديده من السوق.
وبسؤاله عن مدى مساهمة هذه الشهادات الجديدة في استيعاب استحقاقات شهادات ال18 في المائة البالغ حجمها 885 مليار جنيه مصري ؟ وهل هي مرضية لعملاء البنوك الحاليين والمحتملين؟
ويستطرد المصدر ذاته بأن الاجابة ستكون لا, حيث أن التضخم حاليا يتجاوز 40 في المائة وبالتالي تكون الفائدة المعلنة وهي 22 في المائة المتغيرة أقل من الفائدة الحقيقية التي هي الفرق بين سعر التضخم وسعر الفائده ( 41 في المائة -22 في المائة = 19 في المائة ) أي أن نصف قيمه الودائع ستتآكل بفعل التضخم المرتفع وتصبح الفائده الحقيقيه بالسالب 19 في المائة .
وإعتبر أن وجود شهادة مدتها ثلاثة أعوام بعائد ثابت 19 في المائة تعني أن أسعار التضخم على اقل تقدير لن تقل عن 19 في المائة خلال الثلاث أعوام القادمة بل و العكس هي مرشحة للزيادة في ظل عدم اليقين بالتطورات الجيوسياسية الحادث في العالم واستمرار الأزمة الروسية -الأوكرانية والتوترات بين الصين وتايوان, والتطورات المالية والنقدية بالولايات المتحدة الأمريكية وإفلاس العديد من البنوك الأمريكية خلال الفتره الماضيه مثل بنك سليكون فالي, سينجنيتشر وغيرهم.
وتابع : من أجل خفض التضخم كما أعلن البنك المركزي ستتخذ الحكومة بعض الإجراءات التي من شأنها خفض التضخم فعليا ولكن بشكل مؤقت وغير حاسم مثل ان تقوم بتحديد السلع الأساسية بسلة الغذاء والتي لها تاثير كبير في رفع أسعار السلة مثل اللحوم والدواجن المجمدة وبعض الخصروات والفاكهه وستقوم الحكومه باستيرادها من مناطق مختلفه حول العالم وخاصة من بعض الدول الأفريقية مثل تشاد والسنغال والسودان وموريتانيا ومن بعض دول امريكا اللاتينيه مثل البرازيل والأرجنتين.
وقال إنه على سبيل المثال ستكون أسعارهم أقل بنسبه 50 في المائة على الأقل من أسعارهم بالسوق المحلية ( اللحوم والدواجن المحلية الحيه) وبالتالي ينخفض التضخم مؤقتا ولكن قد تنجح الحكومة في ذلك مع افتراض ثبات سعر الصرف علي السعر الحالي 31 جنيه مصري أمام كل دولار ، أما إذا حدث في المقابل تخفيض لسعر الصرف فسيلتهم التخفيض للجنيه المصري محاولات الحكومة لخفض التضخم .
وتوقع أن الشهادات الجديده قد لا تلقي القبول من بعض العملاء الحاليين بالبنوك والعملاء المحتملين لأن توقعات العملاء كانت أعلى من ذلك بكثير وبالتالي اختلاف توقعاتهم مع رغباتهم قد تؤدي الي اتجاه بعض العملاء من حائزي 18 في المائة السابقة إلى الإستثمار في قنوات جديدة بعيدا عن الشهادات الجديدة مثل الذهب والعقارات والأراضي أو الاتجاه الذي لانرغبه جميعا وهو العودة الي الدولرة بالإضافة إلى أن حائزي الدولار الحاليين مازالوا متمسكين بالدولار الأمريكي مع توقعاتهم بالخفض الجديد, وهذا التوقع في حد ذاته سيجعل عملاء البنوك الذي استحق مبالغ شهاده الـ 18 في المائة قد يتوجهون للإستثمار في الذهب والدولار الأمريكي من أجل المضاربة علي السعر.
ورأى أن الشهادات الجديدة لن تنجح في جذب غالبية عملاء 18 في المائة ولن تحقق مستهدفاتها سواء بالجنيه المصري أو عملاء جدد من حائزي الدولار الأمريكي.
وفي السياق ذاته قال رمزي الجرم مدير قطاع الرقابة الداخلية ببنك القاهرة سابقا لبنوك عربية أن تصاعد وتيرة مُعدل التضخم الأساسي على اساس سنوي بنهاية فبراير الماضي، ليصل إلى 40.3 في المائة بالمقارنة بمعدل 31.2 في المائة في الشهر السابق له مباشرةً من نفس العام ، قد أثار حالة من الفزع والقلق الشديدين لدى صانعي السياسة الاقتصادية والنقدية في البلاد، ولدى المواطن المصري، الذي يعتبر هو الشخص المعني بأي تطورات إيجابية او تداعيات سلبية على كافة الأصعدة ، مما دفع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلى تبني رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس في الاجتماع الثاني من العام الجاري يوم 30 مارس الماضي.
وأوضح أن هذا التوجه يأتي من أجل الإستمرار في استخدام أداة سعر الفائدة في كبح جماح التضخم.
وأضاف أنه مع أول يوم عمل للبنوك من تاريخ انعقاد اللجنة المشار إليها، قام كل من بنوك مصر والأهلي المصري والتجاري الدولي، بطرح شهادات إيداع جديدة لمدة ثلاث سنوات بعائد 22 في المائة .
وتابع : سوف تتبى البنوك الأخرى طرح المزيد من المنتجات المصرفية التي تلائم شرائح أخرى من العملاء، من أجل درء مخاطر تسرب المدخرات إلى البنوك التي طرحت عائد مرتفع، حتى لا يحد من قدرتها في منح الإئتمان وتخليق النقود، الذي يُعد أحد المصادر الرئيسية لربحية البنوك التجارية، وهو الفرق بين العائد على المدخرات والعائد على القروض.
وأشار إلى أنه على الرغم من اعتماد صانعي السياسة الاقتصادية والنقدية على أداة سعر الفائدة فقط في مواجهة شبح التضخم، من دون الأدوات الأخرى المتاحة، مثل : نسبة الإحتياطي الإلزامي والذي تم استخدامه في أكتوبر الماضى/ تشرين الأول 2022 من خلال رفع نسبته من 14 إلى 18 في المائة وادوات السوق المفتوحة والتي دائماً ما تلجأ إليها البنوك المركزية في حالات التضخم أو الركود ، إلا أن أداة سعر الفائدة سوف يكبح إلى حد ما شبح التضخم، ولكن سيكون بشكل بطئ، في ظل مُستهدفات المركزي التي تشير الى تحقيق مستهدف التضخم عند مستوى 07.0 في المائة بالزيادة او النقصان بمعدل 2 في المائة بنهاية عام 2024 ومستهدف التضخم عند مستوى 05.0 في المائة بالزيادة او النقصان بمعدل 2 في المائة في عام 2026.
وأكد الجرم أن نقص موارد النقد الأجنبي بشكل حاد خلال تلك الفترة، ربما يجعل الاعتماد على سعر الفائدة فقط دون غيرها من الأدوات الأخرى، غير فعال بشكل كامل لتحقيق مُستهدفات المركزي في شأن كسر حدة التضخم بالشكل المرغوب فيه، على خلفية ان عدم الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي، ربما يؤدي الى وجود آثار عكسية لتبني أداة سعر الفائدة فقط في مواجهة التضخم.
ورأى المصدر ذاته أن رفع أسعار الفائدة الدائنة على الودائع والمدخرات ، سيستوعب كتلة نقدية لا يُستهان بها، خصوصاً في ظل إستحقاق الشهادات ذات العائد 18 في المائة والتي كانت سَتخرج من البنوك، لتُشكل كتلة نقدية ضخمة بقيمة تقارب 750 مليار جنيه مصري .
ولكن على الجانب الآخر، سوف ترتفع الفائدة المدينة على التسهيلات الائتمانية ومُنتجات الجاري مدين، مما سيؤدي إلى زيادة كُلفة الإئتمان المرتفعة بطبيعتها ، على خلفية سلسلة رفع اسعار الفائدة خلال الفترة الماضية، مما سَيُجبر الشركات في حالة طلب الإئتمان باهظ التكلفة، إلى رفع اسعار السلع المنتجة لديها بحسب الجرم .
وقال : من المعروف أن إرتفاع أسعار السلع هو المسئول عن زيادة حدة التضخم، اي أن رفع اسعار الفائدة قد أدى إلى سحب سيولة لا يستهان بها من السوق، وهذا من الأمور الايجابية، ولكن في نفس الوقت، قد أدى إلى تداعيات سلبية على الجانب الآخر، من خلال المساهمة في رفع معدل التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار السلع المنتجة.
وذكر أنه بشكل عام، سوف يظل الاعتماد على أداة سعر الفائدة فقط، في مواجهة التضخم، من العلاجات التي لها اعراض جانبية خطيرة، قد تعصف باي انعكاسات إيجابية في احد أطراف المعادلة، مدللا على التجربة الأمريكية في الإعتماد على أداة سعر الفائدة وحدها، حيث انهارت ثلاث بنوك أمريكية، نتيجة تبني اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، سلسلة من رفع اسعار الفائدة الأمريكية والتي وصلت عند مستوى من 4.75 إلى 5 في المائة في سابقة لم تحدث في تاريخ الاقتصاد الأمريكي.
وعلى جانب آخر وثيق الصلة رأى الجرم أن الإستمرار في إنتهاج أداة سعر الفائدة، لكبح جماح التضخم، سوف يكون له تداعيات سلبية على المراكز المالية للقطاع المصرفي المصري، نتيجة إرتفاع تكلفة الأموال لدى البنوك، من منطلق زيادة حجم المدخرات بشكل مُتضاعف، وبالتالي زيادة قيمة العوائد المدفوعة للعملاء، وفي المقابل، انخفاض حجم الإقراض بشكل ملحوظ، وبالتالي انخفاض العوائد المقبوضة من عملاء التسهيلات الائتمانية ومنتجات الجاري مدين، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الأموال، وبالتالي انخفاض ربحية البنوك بشكل مُستمر ومُتصاعد، مما قد يؤدي إلى افلاس او تعثر كثير من البنوك، وبما يهدد القطاع المصرفي بأكمله.
وأفاد أن هذا يأتي في ظل تخفيض وكالات التصنيف العالمية للقطاع المصرفي المصري خلال الفترة الأخيرة.
وفي ضوء حالة عدم الاستقرار على الساحة الاقتصادية،يلفت الجرم إلى أن الاستثمار في الذهب سيظل هو الاستثمار الواعد والملاذ الآمن في ظل الأزمات، وبشكل خاص في السبائك والجنيهات الذهبية، خصوصا للأفراد الذين لا يحتاجون إلى عائد شهري دوري، أما اذا كانوا من تلك الفئة، فتكون المدخرات بأسعار العائد السارية هي أفضل أنواع الاستثمار لديهم.
ويأتي بعد ذلك الاستثمار في الأصول المالية العقارية التي تُدر عائد دوري مناسب، بالإضافة إلى زيادة قيمة تلك الأصول بمضي المدة، وعدم تأكلها، او الاستثمار في صناديق الاستثمار التي تتيحها البورصة، او في الاسهم متدنية القيمة غير الخاضعة للتقسيم إلى أسهم عديدة وفقا للمصدر ذاته .
– عز الدين حسنين الخبير المصرفي المصري –
– رمزي الجرم: نائب مدير عام قطاع الرقابة الداخلية بأحد البنوك المصرية العامة –