بنوك عربية
كشف البنك المركزي المصري ارتفاع رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي للشهر السادس على التوالي بقيمة 95 مليون دولار أمركي بنهاية مارس الماضي 2023.
وأعلن المركزي في بيان، أن الاحتياطي خلال مارس سجل 34.447 مليار دولار أمريكي، مقابل 34.352 مليار دولار أمريكي بنهاية فبراير 2023.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قد قررت خلال إجتماعها الخميس الماضي ثاني إجتماعاتها خلال 2023- رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، وذلك للمرة الأولى في عام 2023، بعد تثبيتها في أول اجتماعاتها خلال فبراير الماضي.
وتُعاني مصر أزمة نقص في العملات الأجنبية هي الأسوأ منذ سنوات، في ظل تزايد الضغوط على الجنيه المصري في الآونة الأخيرة، بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية حيث تسعى البلاد بشكل حثيث لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتدفقات الخارجية إلى سوق الدين المحلية.
وفي أقل من عام شهد الجنيه المصري 3 تراجعات لقيمته أمام الدولار الأمريكي ليصل إلى مستويات قرب 31 جنيهاً مصرياً للدولار الأمريكي.
وفي يناير قال صندوق النقد الدولي، إن مصر ستحصل على 700 مليون دولار أمريكي من قيمة القرض البالغ 3 مليارات دولار خلال العام الجاري 2023.
ووافق صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي على صرف الشريحة الأولى من قيمة القرض بقيمة 347 مليون دولار أمريكي.
وحسب الصندوق، تواجه مصر فجوة تمويلية قيمتها 17 مليار دولار أمريكي على مدى الأعوام الأربعة المقبلة، ويمثل قرض صندوق النقد الدولي البالغ 03 مليار دولار أمريكي أقل من 20 في المائة من هذه الفجوة.
وأوضح الصندوق أنه من المتوقع سداد باقي الفجوة التمويلية من خلال دائنين متعددي الأطراف ومؤسسات دولية أخرى، بما في ذلك مجموعة البنك الدولي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وكذلك من عائدات بيع الأصول المملوكة للدولة إلى صناديق الثروة السيادية التابعة للشركاء الخليجيين.
ووفق الصندوق، ستحصل مصر على أكثر من 05 مليار دولار أمريكي قبل نهاية العام من مجموعة من المقرضين، بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن تحصل مصر على ملياري دولار أمريكي من خلال بيع بعض الأصول المملوكة للدولة.
ومن المنتظر أن تحصل الحكومة على التمويل المتبقي من البنك الدولي، وبنك التنمية الصيني، والبنك الآسيوي للإستثمار في البنية التحتية، وصندوق النقد العربي، ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية.
كما حصلت مصر على تأكيدات بأن ودائع دول الخليج في البنك المركزي المصري بقيمة 28 مليار دولار أمريكي لن تستحق قبل نهاية فترة برنامج القرض في سبتمبر 2026، ولن تستخدم لشراء أسهم أو ديون.