بنوك عربية
قدم أعضاء في الكونغرس مشروع قانون استعادة المعيار الذهبي، الذي يهدف لإعادة ربط الدولار بالذهب و تمكين بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) وفق المقترح من إعادة الاستقرار للدولار.
وقدم القانون ثلاثة نواب في الكونغرس، وتم إحالته إلى لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب بحسب ما جاء في موقع الكونغرس”، حيث أوضح الموقع أنه في حال مرر القانون، فسيتم منح وزارة الخزانة الأميركية والاحتياطي الفيدرالي 24 شهرا، للإفصاح علنا عن جميع حيازاتهم من الذهب ومعاملات الذهب”.
ويهدف مشروع القانون بحسب واضعيه إلى” تسهيل إعادة تثبيت الدولار عبر ربطه مع وزن ثابت من الذهب، فضلا عن إمكانية استرداد الدولارات بالكامل، وأيضا قابلة للاستبدال بالذهب وبالسعر الجديد”.
وفي عام 1971، قام الرئيس الأميركي السابق ريتشارد نيكسون “بتعليق دعم الذهب للنظام النقدي الأميركي، وقد جاء ذلك ضمن سلسلة من التدابير الاقتصادية آنذاك.
وقال نيكسون آنذاك: إن” الإجراء مؤقت، وإنه يعتزم استئناف التحويل المباشر للدولار بعد الإصلاحات التي طبقت على نظام بريتون وودز”، لكن ومع ذلك فإن جميع محاولات الإصلاح هذه أثبتت فشلها.
وبحلول عام 1973 تم استبدال نظام بريتون وودز بحكم الأمر الواقع إلى نظام تعويم العملات الورقية، الذي لا يزال العمل به قائما حتى الآن.
ولاحظ المؤرخون أن إلغاء قاعدة الذهب ستحرر محافظي البنوك المركزية ومسؤولي الحكومة الفيدرالية من المساءلة، عندما يوسعون المعروض النقدي، ويمولون العجز الحكومي من خلال شراء سندات بقيمة تريليون دولار، أو يتلاعبون بالاقتصاد.