بنوك عربية
كشف مصرف ليبيا المركزي صرف 18 مليار دينار ليبي تعادل 3.78 مليارات دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام الحالي، وتبين أن الرواتب التهمت 73 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، فيما بلغت إيرادات النقد الأجنبي 5.3 مليارات دولار أمريكي وإستخدامات النقد الأجنبي 13.25 مليار دولار. أمريكي (الدولار الأمريكي= 04.75 دنانير ليبية).
وبين مصرف ليبيا المركزي عبر بيان النفقات والإيرادات خلال الفترة من أول يناير/كانون الثاني إلى نهاية مارس/آذار، أن إجمالي الإنفاق العام البالغ 18 مليار دينار ليبي توزع على الباب الأول (الرواتب) 13.1 مليار دينار ليبي، فيما بلغ إنفاق الباب الثاني التشغيلي (النفقات التيسيرية) 904 ملايين دينار ليبي، والثالث التنموي 750 مليون دينار ليبي، والرابع المتعلق بالدعم 3.3 مليارات دينار ليبي، مقابل صفر للنفقات الطارئة في الباب الخامس.
ومن ناحية الإيرادات، أوضح المصرف عن إيرادات عامة بقيمة 26 مليار دينار ليبي منذ بداية العام الحالي، توزعت على مبيعات النفط بقيمة 14.3 مليار دينار ليبي، والإتاوات النفطية 800 مليون دينار ليبي، والإتاوات النفطية عن الأعوام السابقة 10.3 مليارات دينار ليبي، والضرائب 97 مليون دينار ليبي.
وقدر إيراد الجمارك 52 مليون دينار ليبي، والاتصالات 150 مليون دينار ليبي، وبيع المحروقات في السوق المحلية 60 مليون دينار ليبي، إضافة إلى إيرادات أخرى بقيمة 195 مليون دينار ليبي.
وقدرت إستخدامات النقد الأجنبي 13.25 مليار دولار أمريكي، استخدم منها القطاع العام 8.16 مليارات دولار أمريكي لمرتبات العاملين بالخارج ومنح الطلبة ولجهاز الإمداد الطبي ولشركة العامة للكهرباء ومؤسسة النفط، بينما بلغت استخدامات المصارف التجارية 5 مليارات دولار أمريكي، منها الاعتمادات المستندية 2.77 مليار دولار أمريكي والحوالات 76 مليون دولار أمريكي والأغراض الشخصية 2.218 مليار دولار أمريكي.
وأكد عادل المقرحي المحلل الإقتصادي أن هناك عجزا في ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام بقيمة 7.9 مليارات دولار أمريكي، واصفا إياه بالمؤشر غير الجيد بالنسبة لأي تحسن اقتصادي.
وبين ضرورة أن يكون هناك فائض من النقد الأجنبي ليحدث تحسن في القوة الشرائية للدينار مع تعافي إنتاج ليبيا من النفط وهو المصدر الرئيسي للعملة الصعبة.
من جانهته، لاحظت وئام المصراتي الباحثة الاقتصادية أن هناك فائضا بين المصروفات والنفقات بقيمة 8 مليارات دينار ليبي، بمعنى أنه لا يوجد عجز في الموازنة رغم الزيادة التي طرأت على المرتبات منذ مطلع العام الجاري.
وبين تقرير التنافسية العربية للعام المالي المنقضي 2022 أن متوسط الإحتياطيات الرسمية في ليبيا يكفي لتتقيد واردادتها السلعية لمدة 43 شهرا خلال الفترة ما بين 2018-2021، وكانت ليبيا تغطي 56 شهرا عام 2013.
كما تحسن ترتيب ليبيا في المؤشر العام لتنافسية الإقتصادات العربية، في العام الماليالمنقضي 2022 مقارنة بعام 2021، حيث احتلت ليبيا المركز الـ 14 بعدا أن كانت في المركز الـ16، نتيجة الإصلاحات في مجالات الاقتصاد الكلي وبيئة الأعمال، وتطوير البنية التحتية.