بنوك عربية
أظهرت مؤشرات الشمول المالي للمرأة إلى إحراز تقدم ملحوظ في معدلات الشمول المالي خلال الفترة من 2016-2022، حيث حققت معدل نمو بلغ 147 في المائة، ليصل إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات (في البنوك المصرية أو البريد المصري، أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع) إلى 42.3 مليون مواطن بما يعادل 64.8 في المائة من إجمالي المواطنين (في الفئة العمرية 17 عاما فأكثر) والبالغ عددهم 65.4 مليون دينار ليبي مواطن.
وعلى صعيد الشمول المالي للمرأة، أظهرت المؤشرات حدوث طفرة في عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية، حيث بلغ عددهن 18.3 مليون سيدة في نهاية 2022، بمعدل نمو 210 في المائة مقارنة بعام 2016.
في إطار الجهود المبذولة على مستوى الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين، أصدر البنك المركزي المصري المؤشرات الرئيسية للشمول المالي لعام 2022، والتي تساهم في متابعة تطور استخدام الخدمات والمنتجات المالية وكذلك نقاط الاتاحة المالية بين كافة فئات المجتمع.
وذلك بهدف دفع النمو المستدام والإستقرار الإقتصادي، وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر2030.
إحراز تقدم ملحوظ في معدلات الشمول المالي
ارتفاع أعداد البطاقات مسبقة الدفع إلى43.8 ألف بطاقة لكل 100 ألف مواطن محققة بنمو 31%
وفي نفس متصل، نمت أعداد البطاقات مسبقة الدفع إلى43.8 ألف بطاقة لكل 100 ألف مواطن محققة معدل نمو 31 في المائة خلال الفترة من 2020 إلى 2022، فيما بلغ عدد محافظ الهاتف المحمول 46.5 ألف محفظة لكل 100 ألف مواطن محققة معدل نمو 54في المائة خلال نفس الفترة.
وتوضح المؤشرات أيضًا إلى تطور أعداد نقاط الإتاحة المالية – والتي تشمل كل من فروع البنوك، والبريد المصري، ومؤسسات التمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي ATMs، ونقاط البيع الإلكترونية، ومقدمي خدمات الدفع – لتصل إلى 1214 نقطة لكل 100 ألف مواطن بمعدل نمو 107في المائة خلال الفترة من 2020 إلى 2022.
ويُذكر أن إصدار المؤشرات الرئيسية للشمول المالي من قبل البنك المركزي المصري يساهم بشكل فعال في متابعة تطور أرقام ومعدلات الشمول المالي مما يساعد على وضع السياسات الداعمة لتمكين المواطنين اقتصاديًا.
