بنوك عربية
قفزت أصول البنوك العاملة في مجلس التعاون الخليجي بنهاية 2022 بنسبة 08.5في المائة على أساس سنوي لتسجل 2.96 تريليون دولار أمريكي؛ وفق تقرير صادر عن مركز الإحصاء الخليجي اليوم الأربعاء الموافق لـ 19 إبريل 2023.
ويعود، تقرير التطورات النقدية والمالية بدول مجلس التعاون الخليجي للعام المالي المنقضي 2022، هذه الزيادة إلى نمو الأصول في كافة الدول بنسب متفاوتة يتصدرها أصول البنوك التجارية العاملة في الإمارات والسعودية بنسبة نمو نحو 10.5في المائة لكل منهما.
وتمثل أصول البنوك التجارية في الإمارات ما نسبته 33.7في المائة من إجمالي الأصول في المجلس، تليها السعودية بنحو 32.5في المائة، ثم أصول قطر بنحو 17.6في المائة، في حين بلغت حصة الدول الأعضاء الأخرى مجتمعة نحو 16.2في المائة.
وقدر إجمالي الودائع المصرفية بنهاية العام المالي المنقضي 2022 نحو 1.76 تريليون دولار أمريكي بنمو 07.7في المائة مقارنةً مع حجم الودائع بنهاية العام السابق.
وحقق إجمالي القروض المقدمة من قبل البنوك التجارية نحو 1.76 تريليون دولار أمريكي في 2022 بارتفاع نسبته 07.9في المائة مقارنةً مع العام السابق له 2021.
وكشف التقرير أن الحصة الأكبر من القروض وجهت للقطاع الخاص بنسبة قاربت 80في المائة على مستوي تكتل مجلس التعاون.
وبين التقرير أن البنوك التجارية العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بمتانة مالية سواء من ناحية مؤشرات الربحية مثل العائد على الأصول وتراوحت بين 01.2في المائة و02.1في المائة.
ومن جهة الملاءة المالية حافظت المصارف في دول المجلس على معدلات كفاية رأس المال عالية جداً مقارنةً مع الحد الأدنى التنظيمي لنسبة كفاية رأس المال بموجب بازل3، إضافة إلى معدلات منخفضة للقروض المتعثرة.
وتأتي نسبة العائد على الأصول خلال العام المالي المنقضي 2022 بالسعودية بنحو 02.8في المائة، ثم الإمارات بنسبة 01.5في المائة، تلتها قطر 01.4في المائة، ثم البحرين والكويت بنسبة 01.3في المائة و01.2في المائة على التوالي.
ويعتبر معدل العائد على الأصول مدى قدرة القطاع على تحقيق أرباح من الأصول المستثمرة أو مدى فعالية إستخدام الموارد المتاحة.
