بنوك عربية
قفز إجمالي حجم القروض المقدمة من البنوك التجارية العاملة في مجلس التعاون الخليج خلال العام المالي المنقضي 2022 بنسبة 07.9في المائة على أساس سنوي.
وحسب بيانات رسمية صادرة عن مجلس الإحصاء الخليجي، بلغت إجمالي القروض المقدمة للشركات والأفراد نحو 1.76 تريليون دولار أمريكي خلال العام الماضي، مقارنة بـقيمة 1.61 تريليون دولار أمريكي في العام 2021.
وجاءت البنوك السعودية في صدارة مقدمة بنوك دول المجلس من حيث قيمة القروض الممنوحة بقيمة 626 مليار دولار أمريكي خلال العام المالي المنقضي 2022 مقارنة بقيمة 549 مليار دولار أمريكي خلال العام المالي 2021، وبنسبة نمو 14.1في المائة.
وأتت في المرتبة الثانية جاءت الإمارات بنحو 512 مليار دولار خلال العام الماضي 2022، مقارنة بقيمة 489 مليار دولار أمريكي في العام السابق له مرتفعة بنسبة 04.9في المائة، تلاتها البنوك في قطر بقيمة 345 مليار دولار أمريكي مقارنة بقيمة 334 مليار دولار أمريكي وبنسبة نمو 03.3في المائة.
وإحتلت دولة الكويت المرتبة الرابعة من حيث القيمة بحجم قروض بلغ 171 مليار دولار أمريكي خلال العام المالي المنقضي 2022، مقارنة بقيمة 140 مليار دولار أمريكي خلال العام المالي2021 وبنسبة نمو 07.3في المائة.
أما البنوك في عُمان فقد إستحوذت على المرتبة الخامسة بقيمة 76 مليار دولار أمريكي في العام المالي السابق 2022 مرتفعة بنسبة 04.9في المائة عن مستواها في 2021 البالغ 72 مليار دولار امريكي، وفي المرتبة الأخيرة جاءت البنوك في البحرين وبقيمة 30 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـقيمة 29 مليار دولار أمريكي في العام 2021 وبنسبة نمو 03.5 في المائة.
وشكلت حصة القروض الممنوحة من البنوك التجارية العاملة في السعودية نحو 35.6في المائة من إجمالي قروض بنوك مجلس التعاون، تليها قروض بنوك دولة الإمارات، ثم قطر بنحو 19.6في المائة، بينما بلغت نسبة مساهمة بنوك الدول الأخري مجتمعة نحو 15.7في المائة.
قروض القطاع الخاص
وقدرت نسبة القروض الموجهة للقطاع الخاص من إجمالي القروص نحو 94.6في المائة في السعودية، و 94.4في المائة في البحرين، وفي سلطنة عُمان نحو 83.6في المائة.
وبلغت النسبة في دولة الإمارات وقطر بنحو 70.9في المائة و 70.2في المائة على التوالي، وعلى مستوى تكتل مجلس التعاون شكلت نسبة القروض الموجهة للقطاع الخاص نحو 81.6في المائة.
