بنوك عربية
قفز إجمالي حجم القروض المقدمة من البنوك التجارية العاملة في مجلس التعاون الخليج خلال العام 2022 بنسبة 07.9في المائة على أساس سنوي.
ووفق بيانات صادرة عن مجلس الإحصاء الخليجي، بلغت إجمالي القروض المقدمة للشركات والأفراد نحو 1.76 تريليون دولار أمريكي خلال العام الماضي 2023، مقارنة بقيمة 1.61 تريليون دولار أمريكي في العام المالي 2021.
وجاءت البنوك السعودية مقدمة بنوك دول المجلس من حيث قيمة القروض الممنوحة بقيمة 626 مليار دولار أمريكي خلال العام المالي المنقضي 2022 مقارنة بقيمة 549 مليار دولار أمريكي خلال العام 2021، وبنسبة نمو 14.1في المائة.
وفي المرتبة الثانية جاءت الإمارات بنحو 512 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي 2022، مقارنة بقيمة 489 مليار دولار أمريكي في العام السابق له مرتفعة بنسبة 04.9في المائة، تلاقها البنوك في قطر بحوالي 345 مليار دولار أمريكي مقارنة بقيمة 334 مليار دولار أمريكي وبنسبة نمو 03.3في المائة.
وكانت دولة الكويت في المرتبة الرابعة من حيث القيمة بحجم قروض بلغ 171 مليار دولار خلال العام 2022، مقارنة بـ 140 مليار دولار خلال 2021 وبنسبة نمو 07.3في المائة.
واحتلت البنوك في عُمان على المرتبة الخامسة بـ 76 مليار دولار أمريكي في 2022 مرتفعة 04.9في المائة عن مستواها في 2021 البالغ 72 مليار دولار أمريكي، وفي المرتبة الأخيرة جاءت البنوك في البحرين وبقيمة 30 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 29 مليار دولار أمريكي في 2021 وبنسبة نمو 03.5في المائة.
وشكلت حصة القروض الممنوحة من البنوك التجارية العاملة في السعودية نحو 35.6في المائة من إجمالي قروض بنوك مجلس التعاون، تليها قروض بنوك دولة الإمارات، ثم قطر بنحو 19.6في المائة، بينما بلغت نسبة مساهمة بنوك الدول الأخري مجتمعة نحو 15.7في المائة.
قروض القطاع الخاص
وقدرت نسبة القروض الموجهة للقطاع الخاص من إجمالي القروص نحو 94.6في المائة في السعودية، و 94.4في المائة في البحرين، وفي سلطنة عُمان نحو 83.6في المائة.
وجاءت النسبة في دولة الإمارات وقطر بنحو 70.9في المائة و 70.2في المائة على التوالي، وعلى مستوى تكتل مجلس التعاون شكلت نسبة القروض الموجهة للقطاع الخاص نحو 81.6في المائة.
