بنوك عربية
كشف إستطلاع لوكالة “رويترز”، اليوم الخميس الموافق لـ 27 إبريل 2023، أنّ الإقتصاد المصري سينمو 04.0في المائة في العام المالي الحالي و04.5في المائة في العام المقبل، حتى مع ما تشهده البلاد من خفض مستمر لقيمة عملتها، وهو ما يتماشى مع توقعات الحكومة للعام الحالي.
وشهد إقتصاد البلاد الهش بالفعل لضربة جديدة بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والذي هزّ قطاع السياحة، وأدّى لرفع أسعار السلع الأولية، ودفع المستثمرين الأجانب إلى سحب حوالى 20 مليار دولار من أسواقها المالية.
وساهمت هذه المشاكل مصر إلى السعي للحصول على حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار أمريكي على مدى 46 شهراً من صندوق النقد الدولي، تمّ التوقيع عليها في كانون الأول/ديسمبر 2022.
وأكد بنك “بي.إن.بي باريبا” في مذكرة “الإقتصاد المصري حالياً في غمرة بعض الاضطرابات مع توقعات ضبابية جداً” في ظل ضغوط تضخمية وتراجع في القوة الشرائية للأسر وتباطؤ في برامج البنية التحتية الرئيسية مما يؤدي إلى تراجع النمو.
ويأتي متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي أجرته رويترز في الفترة من السادس وحتى 26 نيسان/إبريل، وشمل 13 اقتصادياً، عند نمو بنسبة04.0 في المائة في العام المالي المنتهي في 30 حزيران/يونيو، و04.5 في المائة في العام المالي 2023-2024 و05.0 في المائة في 2024-2025.
وتطابق هذا مع توقعات الحكومة في خطاب النوايا الصادر في 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى صندوق النقد الدولي بنمو 04.0 في المائة.
وأكدت الرئاسة المصرية في آذار/مارس إنّ مصر تستهدف نموًا بنسبة 05.0 في موازنة 2023-2024.
ورجح الاستطلاع أن يبلغ متوسط التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن 24.0 في المائة في 2022-2023 و20.9في المائة في العام التالي قبل أن ينخفض إلى 09.3في المائة في 2024-2025.
وسيكون ذلك أعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري البالغ 05 في المائة-09في المائة بحلول الربع الرابع من عام 2024 و03.0 في المائة و07.0 في المائة بحلول الربع الرابع من عام 2026.
وكشفت بيانات رسمية ارتفاع التضخم السنوي في مصر إلى 32.7 في المائة في آذار/مارس، وهو ما يقل قليلاً عن المعدل القياسي المرتفع المسجل قبل ستة أعوام.
وجاء ارتفاع التضخم في أعقاب نقص طويل الأمد في العملات الأجنبية، وسلسلة من التخفيضات في قيمة العملة بدأت في آذار/مارس 2022 وتأخيرات مستمرة في إدخال الواردات إلى البلاد.
وتوقع الاقتصاديون أن ينخفض الجنيه المصري إلى 34 للدولار بحلول نهاية كانون الأول/ديسمبر 2023، وإلى 35 بنهاية كانون الأول/ديسمبر 2024 و35.07 بعد ذلك بعام.
وقال البنك المركزي المصري إنه سيسمح للعرض والطلب بتحديد سعر صرف الجنيه. وكان البنك قد ترك العملة دون تغيير منذ التاسع من آذار/مارس حوالى 30.90 للدولار على الرغم من وعد قطعته مصر لصندوق النقد الدولي. وفي العام السابق، سمح لقيمة العملة بالانخفاض بمقدار النصف.
ووجد الاستطلاع أنّ من المتوقع أن يرتفع سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة البالغ 19.25 في المائة، إلى 19.75في المائةبحلول نهاية حزيران/يونيو قبل أن ينخفض إلى 18.25 في المائة في العام التالي و13.75في المائة في العام اللاحق.
ونما معدل التضخم في مصر متأثراً بالأسعار العالمية وتذبذب سعر الصرف، إذ بلغ في أيلول/سبتمبر 2022 بنسبة 15.3في المائة، في مقابل 08.0في المائة في الشهر نفسه من العام الماضي.
وفي 03 تشرين الأول/أكتوبر المنقضي 2023، وافقت مجموعة البنك الدولي على قرض لمصر بـ400 مليون دولار يخصص لعدة مجالات حيوية مرتبطة بإنبعاثات الكربون، كذلك ناقش وزير المال المصري مع البنك التوسع في مشروع الري الحديث للتقليل من هدر المياه في الزراعة، في ظل الشح المائي في البلاد.