بنوك عربية
كشفت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي الإستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال النصف الثاني من العام الماضي بنسبة 72في المائة، على أساس سنوي.
وأظهر البنك المركزي المصري في تقرير حديث له اليوم الأربعاء الموافق لـ 03 مايو 2023، أن الإستثمار الأجنبي المباشر لمصر حقق صافي تدفق للداخل بلغ 5.7 مليار دولار أمريكي، مقابل 3.3 مليار دولار أمريكي خلال الفترة المقابلة من العام السابق له 2021.
وبين التقرير، أن ذلك الإرتفاع يعود إلى تصاعد الإستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية لتجسل صافي تدفق للداخل بلغ 6.6 مليار دولار أمريكي خلال الستة أشهر الأخيرة من العام الماضي 2022، مقابل 4.4 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة من العام المالي 2021.
ويأتي ذلك كنتيجة أساسية لارتفاع كل من صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة لتسجل نحو 2.2 مليار دولار خلال النصف الأخير من العام الماضي، مقابل 1 مليار دولار أمريكي خلال الفترة المقابلة من العام السابق له.
ويأتي كذلك كنتيجة حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين لتسجل نحو 1.1 مليار دولار أمريكي، مقابل 340.8 مليون دولار أمريكي خلال الفترة المقابلة من 2021.
كما زاد صافي الأرباح المرحلة خلال الفترة لتسجل نحو 03 مليار دولار أمريكي، مقابل 2.6 مليار دولار أمريكي خلال الفترة المقابلة من العام السابق له.
إستثمارات قطاع البترول
في المٌقابل تراجع صافي الإستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول بمقدار 277.9 مليون دولار أمريكي لتقتصر على 857.5 مليون دولار أمريكي خلال الستة أشهر الأخيرة من العام الماضي، وجاء ذلك نتيجة للآتي:
– نمو إجمالي التدفق للداخل (يمثل إستثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية) ليسجل نحو 2.6 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأخير من العام الماضي، مقابل 2.2 مليار دولار أمريكي خلال الفترة المقارنة من 2021.
بينما زادت التحويلات إلى الخارج والتي تمثل إسترداد التكاليف التي تحملها الشركات الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل بمقدار 161.6 مليون دولار أمريكي لتسجل 3.5 مليار دولار أمريكي.