بنوك عربية
كبحت البنوك في منطقة اليورو عمليات الإقراض أكثر من المتوقع بعد أن قفزت تكاليف الاقتراض والإضطرابات التي إجتاحت القطاع المالي، مما عزز الدعوات إلى البنك المركزي الأوروبي لإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.
وحسب مسح الإقراض المصرفي للبنك المركزي الأوروبي والذي نشر الأسبوع المقبل، فإن معايير الائتمان “تم تشديدها بشكل كبير في الربع الأول”. كان التشديد على قروض الشركات وشراء المنازل أقوى مما توقعته البنوك في الربع السابق ويشير إلى استمرار ضعف ديناميكيات القروض.
وأوضح التقرير أن تراجع صافي الطلب من الشركات جاء أكثر مما توقعته البنوك في الأشهر الثلاثة الماضية، وهو الأكبر منذ الأزمة المالية العالمية، وفقاً لما ذكرته وكالة “بلومبرغ”.
والإستطلاع هو الأول من نوعه الذي يقدم مؤشرات ملموسة على الآثار غير المباشرة لانهيار بنك سيليكون فالي في مارس واستحواذ مجموعة “UBS”، على بنك “كريدي سويس” في وقت لاحق.
وكان مسؤولو البنك المركزي الأوروبي قد اقترحوا أن الدليل على تشديد الأوضاع المالية من الضغوط المصرفية يمكن أن يقنعهم برفع أسعار الفائدة بمقدار أقل في قرارهم التالي يوم الخميس، ومن المتوقع أن يختار مجلس الإدارة التحرك بين ربع أو نصف نقطة.
وأكد التقرير أن شروط الإقراض الأكثر تشدداً كانت مدفوعة بتصور البنوك وتحملها للمخاطر، في حين لعبت زيادات البنك المركزي الأوروبي في أسعار الفائدة دوراً أيضاً. وتتوقع البنوك “مزيداً من التشديد، وإن كان أكثر إعتدالاً في الربع الثاني”.
وفي إشارة إلى أن التوترات في القطاع المالي في مارس لها تأثير على الصناعة في منطقة اليورو، أفاد المشاركون في الاستطلاع أن “وصولهم إلى تمويل التجزئة والجملة قد تدهور، حسبما قال البنك المركزي الأوروبي”.
وأكد التقرير، أنه بالنسبة لأدوات الدين القصيرة، وسندات الدين، فقد عكس التدهور الأخير التحسن الحاصل في عمليات الوصول إلى هذه الأسواق والمسجل في نهاية العام الماضي، وربما نتيحة اضطراب السوق في مارس 2023، وانخفاض المستوى الإجمالي للسيولة الزائدة وزيادة توافر الضمانات التي نتجت عن ذلك.
زقدر التضخم مستويات 07.0في المائة على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، وفقاً لـ “يوروستات”، بعد أن انخفض إلى 06.9في المائة في مارس.
وبلغ معدل التضخم الأساسي، الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة 05.6في المائة في إبريل مقارنة بمستويات 05.7في المائة في مارس. وتعد تلك المرة الأولى التي ترتفع فيها أرقام التضخم الشهرية منذ نوفمبر / تشرين الثاني 2022.