بنوك عربية
كشف حسني بي رجل الأعمال الليبي أن رأس مال مصرف السراي الليبي(أتيب ATIB) كان قيمته 33 مليون عدد 3.3 مليون سهم قيمة السهم 10 دينار ليبي في عام 2018، وتطبيقا لقانون المصارف وتوجيهات ولوائح مصرف ليبيا المركزي استوجب رفع راس المال إلى 100 مليون دينار وذلك من خلال طرح 6.7 مليون دينار سهم جديد للاكتتاب من قبل المساهمين بالمصرف في تاريخ الاكتتاب.
وفي تصربح خاص لقناة تبادل، أشار حسني بي إلى أنه قد سبق وأن تم تقييم أسهم المصرف في عام 2014 من خلال استشاري مالي دولي والذي كان قيم السهم بقيمة 5دينار وأن كان قيمة السهم الاسمية 10 دل أي السهم كان قيمته خسارة 50في المائة.
وأضاف رجل الأعمال الليبي أنه وفي عام 2018 كلفت الإدارة التنفيذية بالتنسيق مع مجلس الإدارة على ضرورة اعادة تقييم أسهم المصرف حتى يتسنى لهما اتخاذ قرار تسعير طرح الأسهم الجديدة بالسعر العادل وإن كان السهم الجديد يستحق علاوة إصدار وآلية التسعير.
وبناء عليه تم تكليف شركة مراجعة دولية وشركة إستشارات مالية دولية لتقييم المصرف وتقديم النصح بالخصوص وتم فعلا دراسة وتقييم، وأقروا على أن خلال الأربع سنوات 2014-2018 قد نمى سعر السهم 440في المائة عما كان عليه عام 2014.
وأكد رجل الأعمال الليبي في تصربح خاص لقناة تبادل بأنه يحترم ويتقبل قرار الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي القاضي بتكليف مجلس إدارة مصرف السراي بشكل مؤقت مداه 6 أشهر مع تعليق أعمال مجلس الإدارة المنتخب من قبل الجمعية العمومية.
وأكد “بي” أنه بناء على ما سبق عرضت الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة على الجمعية العمومية للمصرف من خلال نصاب قانوني وبحضور مندوب عن مصرف ليبيا المركزي وحضور أغلبية المساهمين وكانت أحد بنود جدول الأعمال زيادة راس المال، وسعر الطرح 20 و 30 وأقرت الجمعية البند باغلبية مطلقة وكان من ضمن الحضور ومن صوت للقرار بالإجابة والموافقة مندوبين عن مساهمين الذين رفضو ذلك فيما بعد.
وبين أن كل الاجتماعات والمداولات الجمعية العمومية كانت مسجلة صوت وصورة من أربع زوايا.
ولفت “حسني بي” أنه حفاظا على مصالح صغار المساهمين اقترح المصرف تسعير السهم 10دينار اسمي + 10 دينار علاوة إصدار لكل سهم من الأسهم القائمة يمكنه شراء سهمان بسعر إجمالي 20 دينار السهم.
وأفاد “حسني بي” أن قرار تكليف المحافظ الصديق الكبير ” لجنة إدارة مؤقتة ” للمصرف جوهر أغراضها كشف حقيقة هيكلة وملابسات زيادة راس المال لمصرف السرايا عام 2018 وكشف كامل الحقيقة وكشف من أخفى ومن كذب ومن نكر ومن نقض الوعد، مشيرا إلى أن قرار المحافظ هو قرار في اعتقادي يمكن وصفه بالتعسفي والغير قانوني مما يتسبب باضرار مصالح المصرف والمساهمين والعاملين بالمصرف.