بنوك عربية
أعلن محمد معيط وزير المالية المصري، أن نتائج الحساب الختامي لميزانية العام المالي 2021 – 2022 التي وافق عليها مجلس النواب، تعكس القدرة على استمرار الانضباط المالي، وقدرة الاقتصاد المصري على احتواء الصدمات الخارجية أيضاً.
وبين الوزير في بيان أمس الخميس الموافق لـ 11 مايو 2023، أن الحكومة تحرص على التعامل المتوازن مع التحديات العالمية، وتخفيف حدة الموجة التضخمية، مع الالتزام بالحفاظ على تحقيق الانضباط المالي.
والعمل على استمرار تحقيق فائض أولى وخفض عجز الموازنة ووضع الدين في مسار نزولي على المدى المتوسط، واستهداف مد شبكة الحماية الاجتماعية للشرائح الأكثر تأثراً بالأزمات العالمية ومساندة النشاط الاقتصادي.
وأضاف الوزير: “إننا ملتزمون بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ توصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي 2021 – 2022؛ فوزارة المالية لا تألو جهداً في تنفيذ هذه الملاحظات والتوصيات سنوياً”.
وبين معيط، إلى أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة 01.3في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي، تم استخدامه في تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ مما أسهم في خفض العجز الكلى إلى 06.1في المائة من الناتج المحلي في يونيو 2022، وسجل معدل الدين للناتج المحلي 87.2في المائة من الناتج المحلي، لافتاً إلى أن حجم الإنفاق العام على قطاع الحماية الإجتماعية إرتفع بميزانية 2021 – 2022، مما أدى لزيادة إجمالي مصروفات العام المالي الماضي بنسبة 16في المائة لتُسَّجل 1.8 تريليون جنيه مصري.
وبين الوزير، أن نتائج الحساب الختامي لميزانية العام المالي الماضي تعكس إنحياز القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية عبر تبنى سياسات البعد الاجتماعي حيث ارتفع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى 358.7 مليار جنيه مصري مقابل 318.8 مليار جنيه مصري في العام المالي 2020 – 2021 بنسبة نمو 12.5في المائة.
كما زاد الإنفاق على دعم السلع التموينية إلى 96.8 مليار جنيه مصري مقابل 83 مليار جنيه مصري في العام المالي 2020 – 2021، بنسبة نمو 16.6في المائة وزيادة الإنفاق الفعلي على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 33.9في المائة عن العام المالي 2020 – 2021.
وأوضح الوزير، أن الخزانة العامة للدولة التزمت، رغم تداعيات”الجائحة”، بسداد 180 مليار جنيه مصري قيمة القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم /148/ لعام 2019؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.
وأكد الوزير، إن الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة بلغ خلال العام المالي الماضي 136 مليار جنيه مصري مقابل 107 مليارات جنيه مصري عام 2020 – 2021، بنسبة نمو 27.1في المائة كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 22.7في المائة ليصل إلى 194.8 مليار جنيه مصري مقابل 158.8 مليار جنيه، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة 32.2 لتُسَّجل 329.7 مليار جنيه مقابل 249.4 مليار جنيه.
وأوضح الوزير إلى أن العام المالي الماضي شهد ارتفاع الإيرادات العامة بمختلف قطاعاتها، حيث بلغت الإيرادات الضريبية 991.4 مليار جنيه بنسبة نمو 18.9في المائة مقارنة بقيمة 834 مليار جنيه مصري عام 2020 – 2021.
نتيجة للجهود المبذولة في تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، وتوسيع القاعدة الضريبية والسعي الجاد نحو تحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبي، وتسوية النزاعات الضريبية، موضحاً أن الإيرادات العامة غير الضريبية ارتفعت أيضاً إلى 351.7 مليار جنيه مصري، بمعدل نمو 29.5في المائة مقابل 271.7 مليار جنيه مصري في العام المالي 2020 – 2021.
من جهته، أكد كامل كمال رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية المصرية، أن نتائج الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية تشير إلى تحسن أدائها المالي حيث ارتفعت الفوائض التي آلت منها للخزانة العامة بنسبة 13في المائة عن العام المالي 2020 – 2021، كما انخفضت خسائر الهيئات الاقتصادية بنسبة 40في المائة عن العام المالي السابق 2020 – 2021.
وأكد أن الحساب الختامي للعام المالي الماضي يعكس تنامى قدرة مصر على سداد أعباء الدين العام، ونجاحنا في خفض نسبة فوائد الدين للناتج المحلي الإجمالي حيث بلغت نحو 07.4في المائة مقارنة بنسبة 08.2في المائة عام 2020 – 2021.