بنوك عربية
طرح البنك المركزي المصري تحديثًا للتعليمات الحالية المُنظمة لشركات الصرافة في مصر وقواعد الترخيص والرقابة والإشراف عليها، وذلك بما يواكب تطورات عمل قطاع شركات الصرافة ويدعم تطوير أدائها ويعزز كفاءة إدارتها.
وأكد البنك المركزي المصري في بيان أمس الأحد بتاريخ 14 مايو 2023، أن ذلك يأتي في ضوء متطلبات قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم (194) لعام 2020 وإيمانًا بالدور الهام لشركات الصرافة المُكمل لدور الجهاز المصرفي.
ويٌشار إلى أن القواعد المذكورة قد تم إعدادها وفقًا لأفضل الممارسات الدولية المُتبعة في هذا الشأن وبما يلائم طبيعة أعمال شركات الصرافة بمصر.
علما وأن القواعد تتضمن التعليمات المتطلبات والإجراءات الخاصة بالترخيص والتسجيل، ومنها الحد الأدنى لرأس المال المُصدر والمدفوع.
وبين أنه تم تحديث قواعد الرقابة والإشراف المُطبقة على شركات الصرافة وإدراج بعض المتطلبات الهامة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر متطلبات أنظمة التشغيل الآلية، والحوكمة، والتعهيد، وكذلك قواعد التملك في رؤوس أموال تلك الشركات والإندماج.
ويُذكر أنه قد تم منح شركات الصرافة القائمة مهلة لتوفيق الأوضاع لمدة عام من تاريخ صدور التعليمات وذلك لتمكينها من الالتزام بالمتطلبات الواردة بها.