بنوك عربية
كشف بنك الإسكندرية المصري– أحد بنوك مجموعة انتيسا بان باولو – وبنك الاستثمار الأوروبي عن شريحة جديدة بقيمة 15 مليون دولار أمريكي، للمساهمة في خطة تمويل الطاقة المتجددة ورفع كفاءة إستخدامها في إطار برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر في مصر (GEFF).
يهدف البرنامج إلى تسريع وتيرة التحديث الاقتصادي والاستدامة البيئية من خلال الإستثمارات الخضراء الموجهة من قبل الشركات المصرية.
ووقع الإعلان رسمياً عن الاتفاق على هامش الفاعلية الأوروبية لربط الطاقة بين أوروبا ومصر بمقر السفارة السويدية في القاهرة، وذلك بحضور طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والتي شاركت عبر الفيديو كونفرنس، وكريستيان برجر، سفير الإتحاد الأوروبي بالقاهرة
بالإضافة إلى هوكان ايمسجورد، السفير السويدي بالقاهرة، وماثيو بالدوين، نائب المدير العام لإدارة الطاقة بالمفوضية الأوروبية، وجيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، ودانتي كامبيوني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، بالإضافة الى عدد من كبار رجال الأعمال.
من جهتها، عبرت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن تقديرها للتعاون المستمر مع بنك الإستثمار الأوروبي لدعم القطاع الخاص في مصر، في ضوء أولويات الدولة وسعيها لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية
كما أكدت أن التمويل الجديد مع بنك الإسكندرية يعزز تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم كفاءة الطاقة واستثمارات الطاقة المتجددة في قطاعات الخدمات الصناعية والتجارية والزراعية، تحت مظلة الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي والتي تعزز التعاون الإنمائي لخلق فرص العمل وتوفير الحلول المبتكرة للوفاء بتعهدات وأهداف التنمية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص. وأكدت على أهمية هذه التمويلات، نظرًا لدورها في تسريع تبني القطاع الخاص للمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG .
وستُتيح الشراكة الجديدة مع بنك الإسكندرية رواد الأعمال المصريين من تبني الطاقة الخضراء، وخفض استهلاك الطاقة، والمساهمة في العمل المناخي. يدعم البرنامج الجديد أيضًا إستراتيجية التنمية المستدامة لعام 2030 وإستراتيجية التنمية الصناعية التي تم إطلاقها مؤخرًا.
يعتبر ذلك التمويل الجديد جزءً من برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر في مصر (GEFF)، والذي يعمل على دعم إستثمارات الأعمال من خلال شركاء ماليين محليين.
تعمل الخطة على تمكين الشركات المصرية من زيادة الإستثمار لتقليل إستهلاك الطاقة والمياه، وتحسين جودة المنتجات، وزيادة القدرة التنافسية لهذه الشركات، وهو ما تم الكشف عنه من خلال الحوار المصري الأوروبي فيما يخص ربط الطاقة، الذي يجمع شركاء الأعمال المصريين والدوليين لتعلم كيفية التعامل مع التحديات المتعلقة بالطاقة والمياه وتغير المناخ.
ويُوفر برنامج تمويل الإقتصاد الأخضر في مصر المشورة المالية وأفضل الممارسات المتاحة لمساعدة القطاع الخاص في تطوير قدرته التنافسية.
ويٌوفر الاتحاد الأوروبي خطة التمويل الجديدة، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من خلال آلية تسهيل الاستثمار في منطقة الجوار لتقديم المساعدة الفنية لتحديد وتقييم ومراقبة المشروعات الاستثمارية المؤهلة.
كما سيساعد التعاون الأول على نحو أكبر في التغلب على معدلات الاستثمار في الطاقة المتجددة غير الكافية، من خلال تركيز الاهتمام على الإقتصاد الأخضر، والمساعدة الفنية لتحسين وتسريع تلك الإستثمارات.
ووقع تصميم البرنامج للمساهمة في تحقيق الهدف رقم 07 من أهداف التنمية المستدامة، للوصول الشامل إلى خدمات الطاقة الحديثة والموثوقة بأسعار معقولة، والهدف رقم 12، للاستهلاك والإنتاج المستدامين، والهدف رقم 13، للعمل العاجل لمكافحة تغير المناخ وتأثيره.