بنوك عربية
نفى الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي إغلاق المقاصة بين مصارف المنطقة الشرقية والغربية بليبيا باعتبارها جزءاً من نظام المدفوعات الوطني، مشيرا إلى أنّ هناك بعض المصارف التجارية الليبية تستنفد سيولتها النقدية كاملة وتقوم بتعليق الصكوك لأنها تنفق دون تغطية نقدية.
وبين محافظ مصرف ليبيا المركزي أنّ توفر البيانات والإحصاءات خلال تولي حكومة الوحدة الوطنية ساهم في إستمرار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي كانت متوفقة منذ 10 أعوام.
وأكد الكبير أنّ مصرف ليبيا المركزي قدّر حجم الدين العام الموازي للعام المالي الجاري 2023 قد بلغ 08 مليار دينار ليبي، والدين العام أثر سلبا على السيولة النقدية وقوة الدينار الليبي.
وأضاف الكبير أنّ الاستقرار الذي وفرته حكومة الوحدة الوطنية ساعد في استمرار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، معتبرا أنّ استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لم يكن بالأمر السهل.
ولفت الكبير إلى أنّ أكبر مشكلة تواجه مصرف ليبيا المركزي هي في مصرف التجارة والتنمية الليبي، وأنّه يتم العمل على حل المشكلة بالتنسيق مع فرع مصرف ليبيا المركزي ببنغازي.