بنوك عربية
توسعت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في مصروفات النقد الأجنبي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، إلى 8.4 مليارات دولار أمريكي.
وانتقد محللو اقتصاد زيادة مصروفات النقد الأجنبي للقطاع الحكومي. وقالوا إنّ هناك غموضاً مع غياب الإفصاح والشفافية بشأنها، فيما لم تتعد إستخدامات النقد الأجنبي لنفس القطاع خلال نفس الفترة من العام الماضي 4.4 مليارات دولار أمريكي، وفق موقع “المشهد الليبي”.
واستحوذت الحكومة والجهات التابعة لها على 57في المائة من مصروفات النقد الأجنبي، في حين لم تستحوذ المصارف التجارية الليبية التي تتعامل مع الجمهور وتوفر النقد الأجنبي لمختلف الأغراض إلا على 43في المائة من مصروفات النقد الأجنبي، خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2023، حسب البيانات الشهرية الصادرة عن مَصْرِف ليبيا المركزي للإنفاق والإيردا خلال الفترة الممتدة من 01/01/2023 حتى 30/04/2023.
وفي نفس السياق، قال محمد أبوسنينة الخبير الاقتصادي والمستشار السابق بالمصرف المركزي، لـ”العربي الجديد”، إن ارتفاع مصروفات النقد الأجنبي للحكومة والجهات التابعة لها يشكل تشوهاً إضافياً في اقتصاد البلاد.
وتابع أنّ الحكومة هي المستهلك الرئيسي لإيرادات النقد الأجنبي الذي يتأتى عن تصدير النفط الخام والغاز، المورد الرئيسي للنقد الأجنبي.
وبين أنّ تحقيق عجز في إيرادات النقد الأجنبي المورد لمصرف ليبيا المركزي، مقارنة بإستخدامات النقد الأجنبي، يترتب عنه عجز في ميزان المدفوعات، وعبء على احتياطيات النقد الأجنبي.
ومن جانبه، تساءل محمد عبيدالمحلل الاقتصادي عن سبب عدم الإفصاح الكامل عن التزامات القطاع الحكومي حتى نهاية شهر إبريل/ نيسان الماضي 2023.
وأفاد لـ”العربي الجديد”: لا توجد موازنة منذ ثماني أعوام معتمدة من قبل مجلس النواب، والحكومة تتوسع في مصروفات النقد الأجنبي مع تراجع الاحتياطيات، ما يتسبب في ضغوط جديدة على سعر صرف الدينار الليبي، وعدم قدرة مصرف ليبيا المركزي على المدى القصير على رفع القوة الشرائية للدينار الليبي، مع عجوزات مالية تلاحق الدولة في التوسع بالإنفاق العام.
جاء ذلك مع استمرار ميزان المدفوعات في حالة عجز منذ نهاية الربع الرابع من العام المالي المنقضي 2022 حتى نهاية الربع الأول من العام المالي الجاري 2023، وفق بيانات رسمية لإنفاق القطاعات والجهات التابعة لها خلال الفترة الممتدة من 01/01/2023 حتى 30/04/2023 الصادر عن ليبيا المركزي.
ومن جانبه، قال عطية الفيتوري أستاذ الإقتصاد، لـ”العربي الجديد”، إن التدفقات المالية في ليبيا، سواء في الإيرادات أو المصروفات، تتأخر ولا تدفع في وقتها، ما يجعل التقارير الشهرية أو ربع السنوية لا تظهر الوضع الحقيقي في ميزان المدفوعات ولا في الميزانية العامة.
ولفت إللى أنّ الدولة تعد قوائمها المالية على الأساس النقدي وليس على أساس الاستحقاق من منظور محاسبي.(العربي الجديد).