بنوك عربية
حقق بنك القاهرة المصري نمواً ملحوظاً في صافيات أرباحه في نهاية الربع الأول من عام 2023 وذلك بنحو 29 في المئة؛ إذ بلغت صافيات أرباح البنك 1036 مليون جنيه مصري مقابل 804 مليون جنيه مصري خلال الفترة نفسِها من العام المالي المنقضي 2022.
بينما سجلت الأرباح قبل الضرائب مبلغ 1.9 مليار جنيه مصري مقابل 1.4 مليار جنيه مصري خلال الفترة نفسِها من العام المالي 2022 بمعدل نمو 31في المئة.
وحسَب القوائم المالية، فقد ارتفع صافى الدخل من العائد ليسجل 3.9 مليار جنيه مصري بالمقارنة مع 02.8 مليار جنيه مصري بنهاية مارس من العام المالي الماضي 2022 بمعدل نمو 41 في المئة.
كما ارتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات ليسجل 830 مليون جنيه مصري بالمقارنة مع 545 مليون جنيه مصري بنهاية مارس من عام 2022 بمعدل نمو 52 في المئة، لتصل الإيرادات التشغيلية إلى 04.9 مليار جنيه مصري مقارنة بقيمة 3.5 مليار جنيه مصري خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 38 في المئة.
ووفق بيان للبنك – قال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة -: إن الأداء القوى الذى حققه البنك خلال الربع الأول من العام الجاري هو حرص البنك على طرح باقة متنوعة من الخدمات والمنتجات المصرفية المتكاملة لا سيما المنتجات والخدمات الرقمية وقدرة البنك على تلبية احتياجات عملائه لتقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية للعملاء كافة.
ولفت الفايد أن الاستثمار في البنية التحتية من الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية لأي مؤسسة طامحة في التقدم وما له من مساهمة في الاستقرار الكلى والنمو المستدام، وفى هذا السياق فقد واصل بنك القاهرة الاستثمار في البنية التحتية وزيادة حجم الإنفاق وبصفة خاصة التكنولوجية والبشرية والتي استحوذت على أهمية بالغة من إدارة البنك منذ عام 2018 بهدف تقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية للعملاء.
وأشار إلى أن قيمة المصروفات الرأسمالية من عام 2018 حتى نهاية مارس 2023 بلغت 4.5 مليار جنيه مصري.
كما كشفت نتائج الأعمال استمرار تحسن مؤشرات الكفاءة التشغيلية لدى بنك القاهرة وهو ما يظهر تراجع نسبة التكلفة إلى الدخل من 44 في المئة خلال الربع الأول من عام 2022 إلى 39 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي 2023.
وبخصوص المؤشرات المالية الإيجابية لبنك القاهرة، فقد بلغت نسبة معيار كفاية رأس المال المجمع 15.23 في المئة، كما حقق البنك نمواً في إجمالي الأصول ليصل إلى 362 مليار جنيه مصري مقارنة بقيمة 322 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2022 بنسبة نمو 13 في المئة، مدعوماً بنمو متوازن لقطاعات الأعمال كافةً.
كما نما إجمالي محفظة القروض للعملاء والبنوك بنحو 10.9 مليار جنيه مصري لتصل إلي 151.4 مليار جنيه مصري بنهاية مارس 2023 مقارنة بقيمة 140.5 مليار جنيه مصري بنهاية العام المالي 2022 بمعدل نمو 08.0 في المئة، وقد بلغت نسبة القروض إلى الودائع نحو 56.7 في المئة بنهاية مارس الماضي 2023.