بنوك عربية
كشفت وزارة المالية في دولة قطر، تحقيق فائضاً بقيمة 19.7 مليار ريال قطري في الربع الأول من العام المالي الجاري 2023، وبنسبة نمو 44.85في المائة عن مستواه البالغ 13.6 مليار ريال قطري في الفترة المقارنة من العام المالي المنقضي 2022.
وأوضحت في بيان أن إجمالي الإيرادات سجّل 68.6 مليار ريال قطري متضمنة 63.4 مليار ريال قطري إيرادات النفط والغاز، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 5.2 مليار ريال قطري.
في المقابل سجّلت المصروفات نحو 48.9 مليار ريال موزعة بنحو 15.6 مليار ريال للرواتب والأجور و17.3 مليار ريال للمصروفات الجارية، في حين بلغت المصروفات الرأسمالية الثانوية 1 مليار ريال والمصروفات الرأسمالية الكبرى 15.1 مليار ريال.
وحقق المتوسط الفعلي لسعر النفط خلال الربع المذكور بلغ 82.2 دولار للبرميل، وهو أعلى من السعر التقديري في موازنة قطر للعام 2023 والذي يبلغ 65 دولارا للبرميل.
ويٌذكر أن بيانات الوزارة التقديرية للموازنة العامة للدولة للعام 2023، قد قدرت الفائض بـ29 مليار ريال لمجمل العام 2023، وهو ما يعني أن نحو 68 في المائة من المبلغ قد تحقق بالفعل للربع الأول فقط من 2023.
ويٌشار إلى أن علي الكواري وزير المالية في دولة قطر كان قد أعلن عند إصدار موازنة دولة قطر للعام المالي 2023 أن الفائض سيتم توجيهه لسداد الدين العام، ودعم احتياطيات مصرف قطر المركزي، وزيادة رأس مال جهاز قطر للاستثمار.
وبين حينها إلى أن متوسط سعر نفط يبلغ 65 دولارا أمريكيا للبرميل الذي بنيت على أساسه الموازنة العامة للعام 2023، هو سعر متحفظ اعتمدته وزارة المالية ضمن إستراتيجيتها لضمان القدرة على تخصيص الموارد المالية للالتزامات القائمة المتوقعة خلال العام، وتمويل البرامج ومشاريع استراتيجية التنمية الوطنية.
