بنوك عربية
أعلنت مجموعة البنك الدولي أمس الأربعاء الموافق لـ 07 يوليو 202 أن الاقتصاد الليبي أظهر قدرته على الصمود مع أن النمو الاقتصادي يعتريه الانخفاض وعدم الثبات، حيث تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن عام 2022 شهد انكماشاً بنسبة 01.2في المائة في الاقتصاد الليبي.
ووفق البنك الدولي يعود ذلك في المقام الأول إلى انخفاض إنتاج النفط خلال الربع الأول من العام.
وحسب المصدر ذاته، استمرت معدلات البطالة مرتفعة عند 19.6في الماائة، حيث أن أكثر من 85في المائة من السكان النشطون اقتصادياً يعملون في القطاعين العام والاقتصاد غير الرسمي.
وكان التضخم مدفوعاً بدرجة كبيرة بارتفاع أسعار المواد الغذائية والإسكان والكهرباء، حيث وصل المؤشر الرسمي لأسعار المستهلكين إلى 04.0في المائة بنهاية العام المالي المنقضي2022، في حين شهدت سلة الحد الأدنى من الإنفاق الغذائي التي تلبى الاحتياجات الأساسية زيادة قياسية بلغت 38في المائة في الأسعار المحلية.
وفيما يخص المالية العامة، واجهت حكومة الوحدة الوطنية الليبية تحدياتٍ في تأمين موازنة معتمدة لعام 2022. ومع ذلك، سجلت هذه الحكومة فائضاً في المالية العامة بنسبة 02.8في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، وهو ما يمثل انخفاضاً عن الفائض المسجل بنسبة 10.6في المائة في العام المالي 2021.
ويرجع هذا التراجع وبشكل رئيسي إلى زيادة الإنفاق الحكومي، لاسيما الأجور العامة التي ارتفعت بنسبة 42في المائة، وفق المصدر ذاته.
وكشف البنك الدولي أن عملية التحول الصعبة في ليبيا تٌؤثر على الإقتصاد والمجتمع؛ وشهدت البلاد انخفاضاً بنسبة 50في المائة في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي فيما بين عامي 2011 و2020. ولولا “الأزمة” لكان من الممكن أن يشهد هذا الاقتصاد نمواً مرتفعاً بنسبة 68في المائة على مدى الأعوام العشر الماضية، وهي إمكانية لا تزال ممكنة التحقيق كما أنها تبرز الإمكانات الهائلة للبلاد.
ومنذ عام 2011، شهد نظام الحماية الاجتماعية في ليبيا انخفاضاً كبيراً في كفاءته؛ ونتيجة لذلك أصبحت تغطية الفئات السكانية الأكثر احتياجاً محدودة، كما تأثرت نواتج سوق العمل بشكل سلبي. ويستند قطاع الحماية الاجتماعية في ليبيا إلى أسسٍ قانونية ومؤسسية راسخة ويتطلب إصلاحات على صعيد السياسات لتعزيز كفاءته وفعاليته.
وبالرغم من أن ليبيا تواجه تحديات كبيرة، فإن البلاد لديها إمكانات كبيرة أيضاً لإعادة الإعمار وتنويع أنشطتها الاقتصادية، وهذا الأمر تدعمه مواردها المالية الضخمة.
وتكمن هذه الإمكانات في أربع ركائز وهي: (01) التوصل إلى اإتفاقٍ سياسي دائم يصب في صالح مستقبل ليبيا، و(02) وضع رؤية مشتركة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي، و(303) إنشاء نظام حديث لإدارة المالية العامة من أجل تحقيق التوزيع العادل للثروة والشفافية في سياسات المالية العامة، و(04) وضع سياسة اجتماعية شاملة تسهل عملية إصلاح الإدارة العامة وتفرق بين التحويلات الاجتماعية والأجور العامة. ومن شأن هذه العناصر أن تضع الأساس اللازم لتحقيق الازدهار في مستقبل البلاد.