بنوك عربية
كشف مصرف ليبيا المركزي أن حصة الرواتب شكلت 71 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وبين أن إيرادات النقد الأجنبي سجلت 9.8 مليارات دولار أمريكي، في حين بلغت استخدامات النقد الأجنبي 18.7 مليار دولار أمريكي، منها 9.97 مليارات التزامات الدولة و8.7 مليارات استخدامات القطاع المصرفي.
وبين المركزي في بيان تفصيلي حول المصروفات والإيرادات مساء يوم الخميس الموافق لـ 08 يونيو 2023، تسجيل إيرادات عامة بقيمة 47.7 مليار دينار منذ بداية العام الحالي، وإنفاق 32.1 مليار دينار خلال المدّة نفسها. (الدولار= 04.84 دنانير).
وشملت الإيرادات مبيعات النفط التي بلغت 33.4 مليار دينار، والإتاوات النفطية 3 مليارات دينار، وإيرادات من إتاوات نفطية عن سنوات سابقة 10.3 مليارات دينار، والضرائب 296 مليون دينار.
وبلغ إيراد الجمارك 66 مليون دينار والاتصالات 176 مليونا وبيع المحروقات في السوق المحلية 90 مليونا، وإيرادات أُخرى 327 مليونا، وهي تمثل إيرادات واردة من مراقبات الخدمات المالية في المدن مقابل خدمات عامة (مسترجعات ورسوم جوازات وتمليك سيارات وغرامات وغيرها).
وبخصوص النفقات، المركزي أنها بلغت 32.1 مليار دينار، توزعت على أبواب الموازنة على الشكل الآتي: الباب الأول (الرواتب) 22.7 مليار دينار، تمثل 71في المائة من إجمالي الإنفاق العام، منها 9.3 مليارات دينار أحيلت إلى مراقبة الخدمات المالية.
وبلغ عدد العاملين في القطاع العام 2.3 مليون موظف حكومي في مختلف أنحاء البلاد حتى نهاية يونيو/حزيران 2022، أو ما يشكل 31في المائة من عدد سكان ليبيا، البالغ 7.4 ملايين نسمة بنهاية عام.
كما بين المركزي أن إنفاق الباب الثاني (النفقات التشغيلية أو التيسيرية) قد بلغ الـ 2.8 مليار دينار، بنسبة 08.7في المائة، والثالث (التنمية) 02.2 مليار دينار بنسبة 06.8في المائة، والرابع (الدعم) 4.4 مليارات دينار.
كما لفت إلى استمرار تدني إيرادات الضرائب والجمارك التي بلغت إجماليها 362 مليون دينار، أي 0.8في المائة من إجمالي الإيرادات.
ويأتي إصدار البيان في إطار ما يعتبره المصرف جهوده لتحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية، بغية إشراك كافة مؤسسات الدولة والمواطنين في الوعي بواقع الدولة الاقتصادي والمالي.
وقفزت استخدامات النقد الأجنبي إلى 28.5 مليار دولار في ليبيا عام 2022. وسبق أن أعلن المركزي في طرابلس أن إنفاق العام 2022 بلغ 127.9 مليار دينار (26.7 مليار دولار)، فيما بلغت الإيرادات النفطية والسيادية 134.5 مليار دينار (28 مليار دولار).
وتعتمد الحكومة في معظم دخلها على إنتاج النفط والغاز، إضافة إلى العوائد الناجمة عن مبيعات النقد الأجنبي، وذلك بعدما خفضت عملتها بنسبة 70في المائة.
وتوقع صندوق النقد الدولي نمو إنتاج الهيدروكربونات في ليبيا بنحو 15في المائة عام 2023 بعد زيادة إنتاج النفط من مليون برميل يوميا عام 2022 إلى نحو 1.2 مليون عام 2023.
وأفاد البنك الدولي إلى أن هذا الأمر صبّ في مصلحة ميزانية الدولة، حيث باتت زاخرة بالأموال عام 2022، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي أن تكون ليبيا “الأسرع نموا” بين إقتصادات الدول العربية مع توقعات بأن تحقق نموا نسبته 17.9في المائة عام 2023.