بنوك عربية
دُشنت أمس الإثنين الموافق لـ 12 يونيو 2023 الدورة التدريبية حول “تشخيص الاقتصاد الكلي” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، في مقر الصندوق بأبوظبي خلال الفترة من يوم أمس 12 ولغاية يوم الجمعة الموافق لـ 23 يونيو 2023.
جاء انعقاد دورتكم في إطار هذه الجهود، إذ تُعَدُّ الدورة فرصة ثمينة لكم لتعميق الفهم بتشخيص القطاع الحقيقي، قطاع المالية العامة، القطاع المالي، والقطاع الخارجي والسياسات ذات الصلة، والمخاطر المحتملة. تركز محاضرات الدورة على المحاور الرئيسة التالية:
- تحليل جانبي العرض والطلب في الاقتصاد.
- تحليل تضخم الأسعار.
- تقييم موقف السياسة النقدية.
- تقييم موقف سياسة المالية العامة.
- تقييم العلاقات والروابط المالية، الاقتصادية الكلية، بما يشمل تحليل مؤشرات سلامة القطاع المالي.
- تقييم أوضاع القطاع الخارجي، بما يشمل تقييم التنافسية وأسعار الصرف.
- تقييم أوضاع الدين الخارجي والاحتياطيات.
- تقييم المخاطر الداخلية والخارجية
ووفق صندوق النقد العرب، من أهم الدروس المستفادة من الأزمات السابقة، والتحديات الراهنة الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى ضرورة العمل على إيجاد الوسائل الملائمة للتنبؤ بالمشاكل أو الأزمات الإقتصادية قبل حدوثها وبالتالي التركيز على الإدارة الاستباقية سبيلاً لتجنب الأزمات.
وتسعى هذه الدورة إلى بناء وتعزيز قدرات دولنا العربية في إجراء تقييم شامل لأوضاع الاقتصاد الكلي في بلداننا، بما يشمل النمو والتضخم، موقف السياسة المالية والسياسة النقدية، تقييم الاستقرار المالي، وتقييم أوضاع القطاع الخارجي، بالإضافة إلى تقييم المخاطر الداخلية والخارجية بصورة تساعد على تحديد مواطن الضعف التي قد تضعف الإستقرار الإقتصادي.
وحسب صندوق النقد العربي، فإن التطورات العالمية الراهنة، والمخاطر الكبيرة التي تكتنف آفاق الاقتصاد العالمي تجعل من الضروري الاعتماد على طرق تشخيصية دقيقة، تستند إلى مناقشة المخاطر ومواطن الضعف المحتملة في الاقتصاد على المستويين الخارجي والداخلي، للحصول على نتائج تحليلية جيدة للوضع القائم والمستقبلي وشرح الانعكاسات المحتملة لهذه المخاطر على الاقتصاد وعلى السياسات المعنية بمعالجتها وبيان كيفية إستخدامها كأحد المدخلات في عملية صنع السياسات واتخاذ القرارات.